المواد القانونية
المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 56 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 56 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 – 1 – تهدف معاهد التدريب المهني للمعوقين الى تدريب المعوقين على المهن والحرف التي تتناسب مع نوع وعجز كل منهم، واكسابهم المهارات اللازمة للعمل والاعتماد على النفس. 2 – تدار معاهد التدريب المهني للمعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع معاهد التدريب المهني للمعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح معاهد للتدريب المهني للمعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يمنح المتخرج من هذه المعاهد شهادة تدريب مهني تؤهله للعمل في دوائر الدولة والقطاعات الاخرى.
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة (56): (لم يرد نص صريح للمادة 56 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)
المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.
المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة