المواد القانونية

المادة 55 (ثانياً)

المادة 55 ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

المادة 55

المادة 55 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة شهد قطرنا الغالي في الحقبة التالية لتشريع قانون نقابة المهندسين العراقية رقم 28 لسنة 1967 المعدل، وقوع احداث جليلة اخصها قيام ثورة السبع عشر – الثلاثين من تموز المجيدة وما احدثته من تحول كبير في الجهد الوطني والقومي بوجه عام والعمل النقابي والمهني بوجه خاص، بما ينسجم وفلسفة الثورة في ارساء قواعد الممارسات الديمقرطية وتعميق دور المنظمات الجماهيرية في عملية البناء والتقدم لتحقيق المجتمع الاشتراكي الموحد، ففرض ذلك على المنظمات مضاعفة الجهة لاداء دورها الايجابي في تحشيد كل الطاقات الجماهيرية لتصب في مسار ترصين الثورة وتامين اهدافها الوطنية والقومية التقدمية، مما اقتضى تطوير اهداف واغراض هذه المنظمات المنصوص عليها في قوانينها بما ينسجم ومهماتها الجديدة، وكذلك تطوير اسس واساليب عملها وهيكلها التنظيمية لتمكين سائر المنظمات ومن ضمنها نقابة المهندسين من الاسهام في تحقيق ذلك وفي التطبيق الامين لخطة التنمية القومية للدولة والمجتمع في حدود المهام والاختصاصات المعهودة اليها، بموجب قانونها وبما يتناسب والتوسع الكبير في عدد منتسبيها، ومن هذا المنطلق. شرع هذا القانون.

المادة 55

المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .

المادة 55

المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 55

المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 55

المادة 55 – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 55

المادة 55 أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط . ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(28)

المادة 55

المادة 55 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 55

المادة 55 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 55

المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 55

المادة 55 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 55

المادة 55 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة، ولا يعتد باعادة النشر الا اذا ادخل المؤلف على المصنف عند اعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة لتاريخ النشر.

المادة 55

المادة 55 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله.

مادەی 55

مادەی 55 ئەنجوومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنیدا سەرۆکی پەرلەمان هەڵدەبژێرێت، دواتر جێگری یەکەم و دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن، لە ڕێگەی دەنگدانی ڕاستەوخۆی نهێنی.

المادة 55

المادة 55: أولاً: لرئيس الإقليم أو لمجلس الوزراء أو لعشرة من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. ثانياً: لا يجوز اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء. ثالثاً: تشرع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

المادة 55

المادة 55 – 1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصر او بسبب حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

المادة 55

المادة 55 – اذا رفض العامل المضمون اعادة الفحص الطبي، او امتنع عن تنفيذ ما تقرره اللجنة الطبية من علاج، فيوقف صرف راتبه التقاعدي، حتى يزول سبب الايقاف.

المادة 55

المادة 55 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 55

المادة 55 – لا حجة مع التناقض، ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ثبت ما يناقضه.

المادة 55

المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة