المواد القانونية
المادة 55 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 55 – اذا رفض العامل المضمون اعادة الفحص الطبي، او امتنع عن تنفيذ ما تقرره اللجنة الطبية من علاج، فيوقف صرف راتبه التقاعدي، حتى يزول سبب الايقاف.
المادة 55 للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: - ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: - ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار , ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(31)
المادة 55 يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.
المادة – 55 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (93) لسنة 2004 ( قانون مكافحة غسل الاموال ) .
المادة 55 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من: اولا – اخل بكرامة الوظيفة او سلك سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لها. ثانيا – تدخل في شؤون القضاء او حاول التاثير على سير العدالة. ثالثا – افشى معلومات او اسرار اطلع عليها بحكم وظيفته اذا كان ذلك يضر بمصلحة الدولة او قوى الامن الداخلي. رابعا – حرض غيره من المنتسبين على مخالفة الاوامر او التعليمات او الاخلال بالنظام والضبط.
المادة55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.
المادة 55 – ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة 55 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 55 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 55 يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة
المادة 55 – 1 – تستحق الارملة راتب التقاعد اذا لم تكن موظفة او عاملة او تتقاضى راتبا تقاعديا اخر، ويقطع الراتب عنها عند زواجها ويعاد اليها اذا ترملت او طلقت مرة اخرى. 2 – يستحق زوج المضمونة المتوفاة راتب التقاعد اذا كان عاجزا عجزا كليا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، ولم يكن له دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه.
المادة 55 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ندب خبير او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها فنيا او تقنيا. ثانيا – للمحكمة ان توجه للخبير ما تراه من الاسئلة وللخصوم توجيه اسئلة اليه بواسطة المحكمة. ثالثا – يقدم الخبير تقريره كتابة وللمحكمة دعوته لمناقشته في مضمون تقريره. رابعا – للمحكمة ان تقرر ندب خبير اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير كاف او مشوب بنقص. خامسا – تقدر المحكمة اجور الخبير وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.
المادة 55: أولاً: لرئيس الإقليم أو لمجلس الوزراء أو لعشرة من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. ثانياً: لا يجوز اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء. ثالثاً: تشرع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.
المادة 55 يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة