المادة 53 – 1 – يعتبر العلم بالمبيع كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 2 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.

المادة 53 يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(21)

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53 – يجوز للشخص ان يتحمل ضررا خاصا ليدفع به ضررا عاما.

المادة 53 – للمؤلف ان ينقل الى غيره حقا او اكثر من حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويظل المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية. ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 53 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.

المادة 53 – لا تجب النفقة لمعتدة الوفاة الا اذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في حصة الحمل من تركة المتوفى فان لم تكن له تركة وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب.

المادة 53 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 53 1 - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة . 2 - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .

المادة 53 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 53 – 1 – للمحكمة عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير لمدة سنتين تبدا من تاريخ صدور الحكم، اذا رأت من اخلاق الحدث وتقرير فحص الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة، وبعد ان يتعهد وليه او احد اقاربه بضمان حسن تربيته وتقويمه خلال مدة الايقاف. 2 – اذا ارتكب الحدث خلال مدة ايقاف التنفيذ جناية او جنحة حكم عليه عنها بتدبير سالب للحرية، فللمحكمة ان تقرر الغاء ايقاف التنفيذ وتنفيذ التدبير الموقوف بالاضافة الى التدبير الجديد. 3 – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب الحدث جريمة جديدة، اعتبر الحكم بالتدبير الموقوف كان لم يكن.

المادة 53 يعتمد المسجل من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون لدى السلطة الصحية البيطرية في العراق إضافة إلى المثبت من الأمراض الحيوانية في منشورات منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE ).

المادة 53 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 53 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة دفعته اليها قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.

المادة 53 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر.