المادة 53 – يجوز للشخص ان يتحمل ضررا خاصا ليدفع به ضررا عاما.

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53 – اولا – يعتبر المدين محجوزا عليه بمجرد تبلغه بقرار الحجز، او بمجرد وضع الحجز على امواله اذا كان حاضرا. ثانيا – لا يجوز للمدين ان يتصرف في امواله المحجوزة، واي تصرف يجريه عليها بعد الحجز يعتبر باطلا تجاه الدائن والحاجزين الاخرين، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا سدد المدين الدين والرسوم والمصاريف. ثالثا – للمنفذ العدل ان يقرر منع المدين من السفر، اذا وجد ان هناك اسبابا جدية تدعو للظن بانه سيهرب امواله او يغادر البلاد للتخلص من التنفيذ، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتظلم والتمييز.

المادة 53 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53 – لا تجب النفقة لمعتدة الوفاة الا اذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في حصة الحمل من تركة المتوفى فان لم تكن له تركة وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب.

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53 – 1 – تهدف مراكز رعاية وتأهيل المعوقين الى رعاية وتأهيل الاشخاص الذين يعانون من عوق بدني او عقلي او حسي، وتدريبهم على المهن التي تتناسب مع قدراتهم، لغرض دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر منتجة. 2 – تدار مراكز رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم في المراكز التابعة للمؤسسة، بنسبة لا تقل عن (3٪) من مجموع ملاكاتها، وتحدد التعليمات قواعد واجراءات هذا التشغيل.

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 53: نابێ دادوه‌ران به‌شداریی له‌ ده‌سته‌یه‌كی دادوه‌ری دا بكه‌ن كه‌ په‌یوه‌ندیی زاوایه‌تی وخزمایه‌تی تا ده‌گاته‌ پله‌ی چواره‌میان له‌ ناودا هه‌بێت و ناشبی دادوه‌ر سه‌یری تانه‌گرتن له‌ حوكمێك بكات كه‌ دادوه‌رێكی دی ده‌ری چواندووه‌و په‌یوه‌ندیی باسكراوی له‌گه‌ڵدا هه‌یه‌.

المادة 53 – 1 – زوائد المغصوب مغصوبة مثله، فاذا تلفت في يد الغاصب ولو بدون تعد ضمنها. 2 – وتعتبر من الزوائد المنفصلة، كالثمرة واللبن والولد، والزوائد المتصلة كالسمن. 3 – اما منافع المغصوب، فلا يضمنها الغاصب الا اذا استوفاها او قصر في استيفائها، او كانت مما اعد للاستغلال.

المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة . 2 - يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .(30)

المادة 53 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 53 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 53 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53 يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من : أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته. ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته. ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية. رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته. خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 53 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر.

المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)