المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970 احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 52 – اولا – لمجلس النواب حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من المحافظ او ثلث عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الاتية: 1 – الاخلال الجسيم بالواجبات والمهام الموكلة اليه. 2 – مخالفة الدستور والقوانين. 3 – فقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية. ثانيا – لمجلس المحافظة حل مجلس القضاء او الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من القائممقام او مدير الناحية او ثلث عدد اعضاء المجلس المحلي المعني في حالة تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولا) اعلاه. ثالثا – يعتبر المجلس منحلا اذا صوت ثلثا اعضائه على الحل. رابعا – يستمر رئيس المجلس والمحافظ او القائممقام او مدير الناحية في تصريف الاعمال اليومية لحين انتخاب مجلس جديد. خامسا – تجري انتخابات المجلس الجديد خلال مدة اقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ قرار الحل. سادسا – للمجلس الذي تقرر حله الطعن بقرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).

المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.

المادة 52 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه

المادة 52 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 52 – أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادده‌ی (52): ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌ نه‌قیب هه‌ڵده‌بژێردرێت مه‌رجه‌ ئه‌مانه‌ی لێ بێته‌دی: یه‌كه‌م: پێویسته‌ راوێژكاربێت و به‌ كرده‌وه‌ پارێزه‌ری كردبێت به‌ پێی تۆماری (الاقدمیه‌) بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (10) ده‌ ساڵ به‌سه‌ر یه‌كه‌وه‌ یاخود پچڕ پچڕ كه‌متر نه‌بێت. دووه‌م: نابێ به‌ هیچ سزایه‌كی به‌رزه‌فتی حوكم درابێ.

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 52: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 52 – 1 – تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق او تفريق او فسخ من تاريخ وقوع الطلاق او التفريق او الفسخ. 2 – لا تجب نفقة العدة للمتوفى عنها زوجها. 3 – لا تسمع دعوى النفقة عن مدة العدة بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او التفريق او الفسخ.