المادة 51 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 51 – ينتهي الفقدان: 1 – اذا تحققت حياة المفقود او وفاته. 2 – اذا حكم بموت المفقود.

51. رشيد كاظم ( عضو قيادة قطرية )

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة حيث أن التعديل شمل مواد محددة فقط).

المادة 51 اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .

المادة 51 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا بلغت نسبة عجزه (35٪) فاكثر، وايدت ذلك اللجنة الطبية المختصة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز على اساس نسبة العجز من راتب التقاعد الكامل الذي كان يستحقه المضمون لو اكمل مدة الخدمة المقررة قانونا. 3 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪) فلا يستحق المضمون راتب تقاعد، وانما يمنح تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها لو انتهت خدمته في تاريخ ثبوت العجز.

المادة 51 يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .

المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.

المادة 51 – تخضع قرارات المجالس والوحدات الادارية لرقابة مجلس النواب.

المادة 51 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 51: گواستنه‌وه‌ی دادوه‌ران له‌ماوه‌ی مانگی ته‌مووز له‌ هه‌موو ساڵێك ده‌بێت و ده‌شێ له‌ كاتی پێویستی به‌رژه‌وه‌ندیی گشتی ئه‌و گواستنه‌وه‌یه‌ له‌و مانگه‌دا نه‌بێت وگواستنه‌وه‌كه‌ش به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری وله‌سه‌ر پێشنیازی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌بێت.

المادة 51 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51 لا تنطبق احكام المادة 49 والمادة 50 من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: - ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون . ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي . ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي . د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق . هـ - تزويد معلومات حول 1 مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان 2 الشيكات المرتجعة دون تسديد او 3 اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط مصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي . و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات . ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة 54 من هذا القانون .