المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .

المادة 50

المادة 50 – 1 – للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. 2 – ولكن لا يجوز له ممارسة هذا الحق دون اذن المرسل اليه اذا كان من شأن النشر ان يلحق به ضررا. 3 – وللمرسل اليه مثل هذا الحق، فلا يجوز له نشر الرسائل الا باذن المؤلف او ورثته. 4 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأذن بالنشر اذا اقتضت ذلك مصلحة جديرة بالرعاية.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 24 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

مادده‌ی 50 (فرضی)

المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)

ماددەى (50)

ماددەى (50): حوكمەكانی ئەم یاسایە، لەسەر ئەوانەی پێش ئەوەی ئەم یاسایە بچێتە بواری جێبەجێكردن حوكمدراون جێبەجێ دەبێت، ئەگەر باشتربوو بۆیان.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. إن القانون المرفق (قانون رقم 7 لسنة 1958) يتكون من 23 مادة فقط، ولا يحتوي على مواد بالرقم 50 وما بعدها.

المادة 50

المادة 50: یه‌كه‌م: 1-نابێ دادوه‌ر بۆ فرمانێكی نادادوه‌ری بگوێزرێته‌وه‌ ته‌نیا مه‌گه‌ر به‌ ره‌زامه‌ندیی وبه‌ نووسینی خۆی بێت. 2-ده‌شێ دادوه‌ران له‌ پۆلی یه‌كه‌م و دووه‌م به‌ دادوه‌رانی دادگای پێداچوونه‌شه‌وه‌و به‌ ره‌زامه‌ندیی نووسراوی خۆیان و به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ئینتیداب بكرێن بۆ فرمانی راوێژكاری یاسایی له‌ سه‌رۆكایه‌تی هه‌رێم یاخود ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران یان سه‌رۆكایه‌تی یه‌كێك له‌ ده‌زگاكانی وه‌زاره‌تی داد یان بۆ مه‌به‌ستی ده‌رس گوتنه‌وه‌ له‌ زانكۆكان یان ده‌سته‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان به‌ مه‌رجێك سیفه‌ته‌ دادوه‌رییه‌كه‌ی تێدا بمینێت. دووه‌م: ماوه‌ی ئینتیداب كردن كه‌ له‌ به‌ندی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ نابێ له‌ سێ سالأ پتر بێت و قابیلی درێژكردنه‌وه‌یه‌ بۆ ساڵێكی دی. سێیه‌م: له‌به‌ر به‌رژه‌وه‌ندی گشتی وبه‌ فه‌رمانی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌شێ دادوه‌ر ئینتیداب بكرێ بۆ كاركردن له‌ دادگایه‌كی تر ئه‌و ئینتیدابه‌ش له‌ ناوچه‌یه‌كی تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ بۆ ناوچه‌یه‌كی تر به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ده‌بێت به‌ مه‌رجێك ماوه‌ی ئینتیدابه‌كه‌ له‌ ساڵێك پتر نه‌بێ.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 50

المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم) - ملاحظة: النص المقدم هو قانون تعديل رقم 114 لسنة 2012 ويحتوي فقط على 3 مواد قانونية، ولا يحتوي على المواد من 50 إلى 100.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائممقام ومدير الناحية قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة الادارية وبالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان اصون الامانة التي انيطت بعهدي واحمي الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب واسهر على سلامة الوطن واستقلاله وسيادته ووحدته واعمل بكل اخلاص وتفان في اداء واجبي الوظيفي والمهني والله على ما اقول شهيد). 2 – يؤدي المحافظ ونائباه اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 3 – يؤدي القائممقام ومدير الناحية اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 4 – يؤدي رئيس مجلس المحافظة ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 5 – يؤدي رئيس مجلس القضاء ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 6 – يؤدي رئيس مجلس الناحية ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 50

المادة 50 غير موجودة في النص المقدم. يتوقف نص قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 عند المادة 39.

المادة 50

المادة 50 الغيت .(18)

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

50

50. محسن خضر الخفاجي

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) يتكون من 14 مادة فقط. لا يمكن استخراج المواد من 50 إلى 100 لعدم وجودها في النص الأصلي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة