المادة 39: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقته قضائياً أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا اتهم بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. وفي غير ذلك، لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني ضده إلا بموافقة رئيس البرلمان.

ماددەى (39): پێویستە ئەو كەسانەی لە ئالودەبوون بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان چارەسەر دەكرێن نهێنیان پارێزراو بێت، بەپێچەوانەوە، هەر فەرمانبەر و كارمەند و ڕاسپێردراوێك بە چارەسەریی نهێنیان ئاشكرا بكات، بەپێی یاسا بەركارەكان سزا دەدرێت.

المادة 39 تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .

المادة 39 أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب . ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.

مادة 39 مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل.   بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة. 

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 39 يُنفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 39 اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( 2-0-0000) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( 25-0-0000) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:- أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون . ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( 5-0-0000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : - أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا . ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .

المادة 39 للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .

المادة 39 تقرير اللجنة تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .

المادة (39) يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وبقدر ما اذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم .

مادده‌ی (39): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر بۆی هه‌یه‌ به‌ گرێدانێكی نووسراو كه‌ سه‌ندیكا ته‌سدیقی بكا له‌گه‌ڵ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌یدا پێك بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌ست خۆشانه‌ی وه‌كیله‌كه‌ی خۆی نه‌دا ئه‌وا پارێزه‌ره‌ وه‌كیله‌كه‌ بۆی هه‌یه‌ قۆچانی (سند) پێك هاتنه‌ نووسراوه‌كه‌ كه‌ مه‌رجه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی تێدا فه‌راهه‌مه‌، بدات به‌ دایه‌ره‌ی (ته‌نفیز) و داوای ده‌ست خۆشانه‌كه‌ی خۆی بكات ئه‌وجا پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌م دایه‌ره‌ هه‌مان ئه‌و ئیجرائاته‌ بخاته‌ كار كه‌ له‌ كاتی ته‌نفیز كردنی ئه‌و بڕیارانه‌ی پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ یان بۆ ئه‌و قۆچانانه‌ی كه‌ یارای ته‌نفیز كردنن و دایه‌ره‌ی (كاتب العدل) ته‌سدیقی كردووه‌ خستوویه‌تییه‌ كار.

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة . 2 - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة . 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

المادة 39 1 ­ يجوز نقل او انتداب الضابط والبحار من مؤسسة الى اخرى بالاتفاق بين رئيسي الدائرتين . 2 ­ يجوز نقل الضباط والبحارة العسكريين او انتدابهم، على ان لا تزيد مدة الانتداب عن سنتين الى المؤسسة للعمل على وحداتها البحرية بالاتفاق بين وزير الدفاع والوزير المختص، ويتقاضون رواتبهم مخصصاتهم وفق احكام هذا القانون، على ان لا يقل مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات عما كانوا يتقاضونه بالجيش وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، والانظمة المعمول بها بموجبه .

المادة 39 توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .

المادة 39 للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.

مادده‌ی (39): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر بۆی هه‌یه‌ به‌ گرێدانێكی نووسراو كه‌ سه‌ندیكا ته‌سدیقی بكا له‌گه‌ڵ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌یدا پێك بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌ست خۆشانه‌ی وه‌كیله‌كه‌ی خۆی نه‌دا ئه‌وا پارێزه‌ره‌ وه‌كیله‌كه‌ بۆی هه‌یه‌ قۆچانی (سند) پێك هاتنه‌ نووسراوه‌كه‌ كه‌ مه‌رجه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی تێدا فه‌راهه‌مه‌، بدات به‌ دایه‌ره‌ی (ته‌نفیز) و داوای ده‌ست خۆشانه‌كه‌ی خۆی بكات ئه‌وجا پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌م دایه‌ره‌ هه‌مان ئه‌و ئیجرائاته‌ بخاته‌ كار كه‌ له‌ كاتی ته‌نفیز كردنی ئه‌و بڕیارانه‌ی پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ یان بۆ ئه‌و قۆچانانه‌ی كه‌ یارای ته‌نفیز كردنن و دایه‌ره‌ی (كاتب العدل) ته‌سدیقی كردووه‌ خستوویه‌تییه‌ كار.