المادة 36 لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية . ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .

مادده‌ی (36): یه‌كه‌م: پارێزه‌رێ كه‌ نێردرابێ به‌رگری له‌ تاوانبارێ له‌ جینایات یان له‌ دادگای نابالغه‌كاندا بكات كه‌ ئه‌و تاوانباره‌ وه‌كیلی بۆ خۆی دانه‌نابێ ئه‌وه‌ دادگاكه‌ حوكمی ده‌ستخۆشانه‌ بۆ ئه‌و پارێزه‌ره‌ ده‌رده‌هێنێ كه‌ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نییه‌ و له‌ (500) پێنج سه‌د دیناریش تێناپه‌رێ و ئه‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆی خه‌زێنه‌ی میری. دووه‌م: پارێزه‌رێ دادگایه‌ك پاێزه‌رایه‌تییه‌كی پێ بسپێرێ نابێ نه‌یكا مه‌گه‌ر مه‌عزه‌ره‌تێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه‌ بهێنێته‌وه‌.

مادده‌ی (36) یەکەم: پێویستە وەزارەت ڕێکاری پێویست بۆ ئاسان وەرگرتنی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە، بگرێتەبەر. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە و پێشتر لە ساڵێک زیاتر لە دەرەوەی هەرێم نیشتەجێ بوون، مافی خوێندنیان هەیە بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1- نوسراوێکی ڕاستێندراو لەو قوتابخانە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەوە بێنن کە لە دەرەوەی هەرێم لێیهاتوون. 2- بڕوانامەکانی خوێندنیان پێشکەش بکەن بەمەبەستی هاوتاکردنیان لەلایەن وەزارەتەوە، وەک بنەمایەک بۆ وەرگرتنیان لەو ئاستەی بەپێی هەڵسەنگاندنی وەزارەت بە گونجاو دەزانرێت. سێیەم: 1- ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لەدەرەوەی هەرێم گەڕاونەتەوە و زمانی کوردی یان عەرەبی یاخود هەردووکیان باش نازانن، بۆ ماوەی (2) دوو ساڵ لە دەرچوون لەو بابەتانە دەبەخشرێن، بە مەرجێک لەناو پۆلى خوێندنى زمانەکان بەشداربن، و پۆلى دوازدەش لە نێو ئەو (2) دوو ساڵەدا نەبێت کە لە دەرچوون دەبەخشرێن. 2- ئەو قوتابى و خوێندکارانەى بەخێوکارانیان بۆ ماوەیەکى دیاریکراو لە هەرێمى کوردستان، لە چوارچێوەى نێردە دیبلۆماسی و ئاژانسە نێودەوڵەتییەکان دەمێننەوە، لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە بەدەردەکرێن و وەزیر بە ڕێنمایى شێوازى خوێندن و دەرچوونیان لە زمانەکانى کوردى و عەرەبى ڕێکدەخات.

المادة 36: يضع البرلمان نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة 36 لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .

مادده‌ی (36): یه‌كه‌م: پارێزه‌رێ كه‌ نێردرابێ به‌رگری له‌ تاوانبارێ له‌ جینایات یان له‌ دادگای نابالغه‌كاندا بكات كه‌ ئه‌و تاوانباره‌ وه‌كیلی بۆ خۆی دانه‌نابێ ئه‌وه‌ دادگاكه‌ حوكمی ده‌ستخۆشانه‌ بۆ ئه‌و پارێزه‌ره‌ ده‌رده‌هێنێ كه‌ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نییه‌ و له‌ (500) پێنج سه‌د دیناریش تێناپه‌رێ و ئه‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆی خه‌زێنه‌ی میری. دووه‌م: پارێزه‌رێ دادگایه‌ك پاێزه‌رایه‌تییه‌كی پێ بسپێرێ نابێ نه‌یكا مه‌گه‌ر مه‌عزه‌ره‌تێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه‌ بهێنێته‌وه‌.

ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.

المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .

المادة 36 اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .

المادة 36 اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.

المادة 36 اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.

المادة 36 تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .

المادة 36 يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .

المادة 36 اذا جهل الفاعل في وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهله.

المادة 36 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك . ب ­ له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى. ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.

المادة 36 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .

المادة 36 لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.

المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)