المواد القانونية
ماددهی (36): یهكهم: پارێزهرێ كه نێردرابێ بهرگری له تاوانبارێ له جینایات یان له دادگای نابالغهكاندا بكات كه ئهو تاوانباره وهكیلی بۆ خۆی دانهنابێ ئهوه دادگاكه حوكمی دهستخۆشانه بۆ ئهو پارێزهره دهردههێنێ كه له (250) دوو سهد و پهنجا دینار كهمتر نییه و له (500) پێنج سهد دیناریش تێناپهرێ و ئهكهوێته ئهستۆی خهزێنهی میری. دووهم: پارێزهرێ دادگایهك پاێزهرایهتییهكی پێ بسپێرێ نابێ نهیكا مهگهر مهعزهرهتێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه بهێنێتهوه.
ماددەى (36): حوكمەكانی یاسای سزاكانی بەركار ژمارە (111)ی ساڵی 1969 یان هەر یاسایەكی دیكە جێگەی بگرێتەوە، بەسەر هەر تاوانێك یان سەرپێچییەك كە لەم یاسایەدا نەهاتووە، جێبەجێ دەكرێت.
المادة 36: يضع البرلمان نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.
ماددهی (36): یهكهم: پارێزهرێ كه نێردرابێ بهرگری له تاوانبارێ له جینایات یان له دادگای نابالغهكاندا بكات كه ئهو تاوانباره وهكیلی بۆ خۆی دانهنابێ ئهوه دادگاكه حوكمی دهستخۆشانه بۆ ئهو پارێزهره دهردههێنێ كه له (250) دوو سهد و پهنجا دینار كهمتر نییه و له (500) پێنج سهد دیناریش تێناپهرێ و ئهكهوێته ئهستۆی خهزێنهی میری. دووهم: پارێزهرێ دادگایهك پاێزهرایهتییهكی پێ بسپێرێ نابێ نهیكا مهگهر مهعزهرهتێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه بهێنێتهوه.
المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : - 1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون . 2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استوفت مديرية التنفيذ من المدين مبالغ زائدة وسلمت للدائن، فتسترد منه دون حاجة لصدور حكم بذلك .
المادة 36 اذا جهل الفاعل في وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهله.
ماددهی (36) یەکەم: پێویستە وەزارەت ڕێکاری پێویست بۆ ئاسان وەرگرتنی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە، بگرێتەبەر. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە و پێشتر لە ساڵێک زیاتر لە دەرەوەی هەرێم نیشتەجێ بوون، مافی خوێندنیان هەیە بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1- نوسراوێکی ڕاستێندراو لەو قوتابخانە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەوە بێنن کە لە دەرەوەی هەرێم لێیهاتوون. 2- بڕوانامەکانی خوێندنیان پێشکەش بکەن بەمەبەستی هاوتاکردنیان لەلایەن وەزارەتەوە، وەک بنەمایەک بۆ وەرگرتنیان لەو ئاستەی بەپێی هەڵسەنگاندنی وەزارەت بە گونجاو دەزانرێت. سێیەم: 1- ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لەدەرەوەی هەرێم گەڕاونەتەوە و زمانی کوردی یان عەرەبی یاخود هەردووکیان باش نازانن، بۆ ماوەی (2) دوو ساڵ لە دەرچوون لەو بابەتانە دەبەخشرێن، بە مەرجێک لەناو پۆلى خوێندنى زمانەکان بەشداربن، و پۆلى دوازدەش لە نێو ئەو (2) دوو ساڵەدا نەبێت کە لە دەرچوون دەبەخشرێن. 2- ئەو قوتابى و خوێندکارانەى بەخێوکارانیان بۆ ماوەیەکى دیاریکراو لە هەرێمى کوردستان، لە چوارچێوەى نێردە دیبلۆماسی و ئاژانسە نێودەوڵەتییەکان دەمێننەوە، لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە بەدەردەکرێن و وەزیر بە ڕێنمایى شێوازى خوێندن و دەرچوونیان لە زمانەکانى کوردى و عەرەبى ڕێکدەخات.
المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .
المادة 36 تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)
ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .
المادة 36 تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.
المادة 36 يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.
المادة 36 اولا- تجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية :- أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (15) خمس عشرة سنة . ب- اذا كان فائضا على الملاك . ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك. د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة. هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون . ثانياً - تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 36 اولا : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة . ثانيا : تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه .
المادة 36 أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية : أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها . ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة . جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة . د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى . ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .
المادة 36 اولا ـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال الاطفاء والانقاذ واعمال الدفاع المدني الاخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت . ثانيا ـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنجاح مخصصات الاطفاء والدفاع المدني .
المادة 36 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.(18)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة