المادة 35 قواعد عامة لاتطلب أي وثائق صحية، غير تلك المنصوص عليها في هذه اللوائح أو في التوصيات الصادرة عن المنظمة، في إطار حركة المرور الدولي، ولكن شريطة عدم تطبيق هذه المادة على المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك عدم تطبيقها على الوثائق المطلوبة بخصوص الحالة الصحية العمومية للبضائع أو الحمولات المتداولة في التجارة الدولية عملا بالاتفاقات الدولية السارية. وللسلطة المختصة أن تطلب من المسافرين استيفاء نماذج البيانات التي تتيح الاتصال والاستبيانات الخاصة بصحة المسافرين، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في المادة 23.

المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .

المادة 35 تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة : اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.

المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.

ماددەى (35): یەكەم: هەر كەسێك لە نێو تاوانبارەكان، دەستپێشخەربێت لە هەواڵدان بە دەسەڵاتە گشتییەكان لەسەر تاوانەكە، بەر لە ئەنجامدانی و پێش ئەوەی دەسەڵاتەكان دەست بە گەڕان و بەدواداگەڕانی ئەنجامدەرانی و زانینی بكەرەكانی دیكە بكەن، لەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون دەبوردرێت، بەڵام ئەگەر هەواڵدانەكە لە دوای دەستپێكردنی دەسەڵاتەكان بێت بەو ڕێوشوێنانە، ئەوا تەنها ئەوكاتە لە سزاكە دەبوردرێت كە هەواڵدانەكە دەستگیركردنی ئەو تاوانبارانەی ئاسان كردبێت. دووەم: هەر هەواڵدانێك بە دەسەڵاتە گشتییەكان سەبارەت بە تاوانەكە، لە كاتی لێكۆڵینەوە یان دادگاییكردن، كە ببێتە مایەی گرتنی تاوانباران یان ئاشكراكردنی كەسانێك بەشدارییان كردبێت لە تاوانەكە و پەیوەندییان هەبێت بە باندیی تاوانكاریی نێوخۆیی یان نێودەوڵەتییەوە، بە پاساوێكی سووكکار دادەنرێت بۆ ئەو هەواڵدەرانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

المادة 35 قواعد عامة لاتطلب أي وثائق صحية، غير تلك المنصوص عليها في هذه اللوائح أو في التوصيات الصادرة عن المنظمة، في إطار حركة المرور الدولي، ولكن شريطة عدم تطبيق هذه المادة على المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك عدم تطبيقها على الوثائق المطلوبة بخصوص الحالة الصحية العمومية للبضائع أو الحمولات المتداولة في التجارة الدولية عملا بالاتفاقات الدولية السارية. وللسلطة المختصة أن تطلب من المسافرين استيفاء نماذج البيانات التي تتيح الاتصال والاستبيانات الخاصة بصحة المسافرين، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في المادة 23.

المادة 35 النصوص متساوية الحجية النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه المعاهدة متساوية في الحجية.

المادة 35 تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة : اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.

مادده‌ی (35) یەكەم: كرێی خزمەتگوزاری بەڕێژەی (2%) دوو لەسەدی بڕی بەرامبەرەكانی فرۆشتن یان بەكرێدانی ئەو موڵك و ماڵانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە لە كڕیار یان كرێچی وەردەگیرێت. دووەم: گشت ئەو خەرجییانەی پێویستن بۆ ئامادەكردنی موڵك و ماڵەكە بۆ فرۆشتن یان بەكرێدانی، لەو بڕە پارانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقیان لەسەركراوە دەبڕدرێت، لە نێویشیاندا كرێی جاڕدان و بانگەوازكردن و كرێی لیژنەكانی دەرخستەكردن و خەمڵاندن و فرۆشتن و بەكرێدان. سێیەم: پاداشتێك دەبەخشرێتە لیژنەكانی دەرخستن، خەمڵاندن و فرۆشتن و بەكرێدان و هەریەك لە فەرمانبەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و نوێنەری وەزارەتی دارایی و ئابووری و شارەزا و سكرتێری لیژنە و ئەمینداری سندوق و شۆفێرە هاوەڵەكانی لیژنە بەرامبەر هەر كۆنووسێكی خەمڵاندنی پەسەندكراو یان هەر لیستێكی زیادكردن بە مەرجێك كۆی گشتی ئەو پاداشتانەی دەبەخشرێنە هەر ئەندامێكی لیژنە مانگانە لە (400.000) چوارسەد هەزار دینار و بۆ هەر هاوەڵێكیش مانگانە لە (200.000) دووسەد هەزار دینار زیاتر نەبێت. چوارەم: ئەو بانگەوازكارەی هەڵدەستێت بە بانگەوازكردن بەمەبەستی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوە یان نەگوازراوەكانی دەوڵەت، كرێی بانگەوازكردنی پێ دەبەخشرێت بە بڕی (5.000) پێنج هەزار دینار لە بری هەر حاڵەتێكی فرۆشتن یان بەكرێدان بەو مەرجەی مانگانە لە (150.000) سەدو پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت. پێنجەم: ئەنجومەنی وەزیران دەتوانێت ئەو كرێیانەی لە هەردوو بڕگەی (سێیەم) و (چوارەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقیان لەسەركراوە، لەكاتی پێویستدا، هەموار بكات. شەشەم: 1. لەدوای لێبڕینی ئەو كرێ و خەرجیانەی لە بڕگەكانی (دووەم) و (سێیەم) و (چوارەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون و گشت ئەو كرێ و خەرجییانەی لە حاڵەتی پاشگەزبوونەوە و نەبوونی كەسێكی تر كە خواستی كڕینی هەبێت وەردەگیرێت، ئەو بڕەی دەمێنێتەوە لە كرێی خزمەتگوزاری، دەبێتە بەشێك لە داهات و بۆ خەزێنەی گشتی تۆمار دەكرێت. 2. لەو ڕێژەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، كرێی بڵاوكردنەوە و ڕاگەیاندنی هەموو ئەو حاڵەتانە خەرج دەكرێت كە تیایاندا فرۆشتن یان بەكرێدان، لەبەر نەبوونی كەسێك كە خواستی هەبێت، ئەنجام نادرێت. حەوتەم: حوكمەكانی ئەم ماددەیە بەسەر لیژنەكانی خەمڵاندن و فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوە و نەگوازراوەكان، ئەوانەی لە وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئاینی پێكدەهێنرێن، هەروەها بەسەر ئەو فەرمانبەرانەی هاوەڵی ئەم لیژنانەش دەكەن، پیادە دەكرێت.

ماددەى (35): یەكەم: هەر كەسێك لە نێو تاوانبارەكان، دەستپێشخەربێت لە هەواڵدان بە دەسەڵاتە گشتییەكان لەسەر تاوانەكە، بەر لە ئەنجامدانی و پێش ئەوەی دەسەڵاتەكان دەست بە گەڕان و بەدواداگەڕانی ئەنجامدەرانی و زانینی بكەرەكانی دیكە بكەن، لەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون دەبوردرێت، بەڵام ئەگەر هەواڵدانەكە لە دوای دەستپێكردنی دەسەڵاتەكان بێت بەو ڕێوشوێنانە، ئەوا تەنها ئەوكاتە لە سزاكە دەبوردرێت كە هەواڵدانەكە دەستگیركردنی ئەو تاوانبارانەی ئاسان كردبێت. دووەم: هەر هەواڵدانێك بە دەسەڵاتە گشتییەكان سەبارەت بە تاوانەكە، لە كاتی لێكۆڵینەوە یان دادگاییكردن، كە ببێتە مایەی گرتنی تاوانباران یان ئاشكراكردنی كەسانێك بەشدارییان كردبێت لە تاوانەكە و پەیوەندییان هەبێت بە باندیی تاوانكاریی نێوخۆیی یان نێودەوڵەتییەوە، بە پاساوێكی سووككار دادەنرێت بۆ ئەو هەواڵدەرانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

المادة 35 يحتسب راتب التقاعد على أساس (2,5 %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (5) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (12) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .

المادة 35 يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما ياتي : اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء وأهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية. ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره. ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتاكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة. رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم. خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية. سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشا بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية. سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم. ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

المادة 35 يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي: اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة. ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية. ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته. رابعا - المنح والهبات والتبرعات.

المادة 35 مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .

المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة 35 أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة. ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ ‌أ. عراقي الجنسية. ‌ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها. جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة. د‌. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية. هـ. له محل بعنوان واضح. رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين. خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية. سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.

المادة 35 يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما ياتي : اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء وأهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية. ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره. ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتاكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة. رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم. خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية. سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشا بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية. سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم. ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

المادة 35 تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي : اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد . ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها . ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية . رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص . خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص . سادسا: جودة الخدمات الصحية .

المادة 35 تؤول حقوق وإلتزامات وزارة العلوم والتكنولوجيا وملاكاتها وم موجوداتها إلى هيئة البحث العلمي المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .(21)

المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.