المادة 31 اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .

مادده‌ی (31) یەكەم: ڕادەستكردنی موڵك و ماڵی فرۆشراو، لەدوای دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و خەرجییەكان دەبێت و فرۆشتنەكە بە بنبڕ دادەنرێت، و كڕیار پابەند دەبێت بە گواستنەوەی لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕەوە، و دەسەڵاتی تایبەتمەند بەرپرسیارێتی لە ناوچوون یان ئەو زیانانە لەئەستۆ ناگرێت كە لە دوای ئەم ماوەیە دووچاری موڵك و ماڵەكە دەبێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ماوەیەكی لەسەر ڕاوەستان بداتە كڕیار كە لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت بۆ گواستنەوەی موڵك و ماڵەكە ئەگەر بە پێویستی بزانێت، یان پاساوێكی ڕەوا هەبێت و كڕیار كرێی لەكۆگا دانانی ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە لەئەستۆ دەگرێت. سێیەم: لەحاڵەتی نەگواستنەوەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە دوای كۆتایی هاتنی ماوەی دیاركراو یان ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە ئەوا كرێی لەكۆگادانانی لێوەردەگیرێت بە ڕێژەی (0.5%) نیو لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە لەبری هەر ڕۆژێك دواكەوتن و بۆماوەی (30) سی ڕۆژ، و ئەگەر ئەم ماوەیەش كۆتایی هات و كڕیار موڵك و ماڵەكەی نەگواستەوە، ئەوا فەرمانگە دەتوانێت بۆ دووبارە فرۆشتنەوەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، جاڕبداتەوە. چوارەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە لە زیادكردنی دووەمدا لەو بڕی بەرامبەرەی كە كڕیاری (یەكەم) داویەتی كەمتر بێت، ئەوا جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و كرێی لە كۆگادانان لەئەستۆی كڕیاری (یەكەم) دەبێت و لەو بڕە پارەیە وەردەگیرێت كە پێشتر داویەتی، و ئەگەر بڕەكەی لە پابەندییەكانی كەمتربوو، ئەوا بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. پێنجەم: ئەگەر كەسێك نەبوو خواستی كڕینی هەبێت ئەوا دەكرێت لە یەكێك لە كۆگاكان سپاردە بكرێت بەو مەرجەی تێچووەكانی گواستنەوە و سپاردن لە ئەستۆی كەسی كڕیار بێت.

المادة 31 يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من : اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري. ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة. ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير. رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.

المادة 31 للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة من الموظفين او غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاختبار او في لجان اخرى على ان يتفق مع وزارة المالية على منحهم اجورا مناسبة ويجب ان تمثل الوزارة او الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية او الفنية .

المادة 31 يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.

المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: ‌أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ‌ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ‌ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)

المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب‌- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.

المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .

المادة 31 اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .(17)

ماددەى (31): یەكەم: بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (2) دوو ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێبژاردنێك لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت: 1- هەر كەسێك لە شوێنێكی خۆی، ڕێگە بە كەسی دیكە بدات ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاربهێنێت، تەنانەت ئەگەر بەبێ بەرامبەریش بێت. 2- هەركەسێك لە شوێنێكی ئامادەكراو یان رەخسێندراو بۆ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان بگیرێت، و بە ئاگاداریی ئەو ماددەكە بەكاربهێنرێت. دووەم: حوكمی بڕگەی (یەكەم) بەسەر هاوسەر، بنەچە و لقەكانی ئەو كەسەی ئەم شوێنەی ئامادەكردووە یان رەخساندووە، یان ئەوەی لەگەڵیدا نیشتەجێیە، جێبەجێ ناكرێت، بەمەرجی ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای سزادان دەربارەی بەشداریكردن و هەواڵ نەدان لەسەر تاوانەكان. سێیەم: 1- بە پێبژاردنێك لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزادەدرێت، هەر كەسێك ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی دەستداربێت یان بەدەستبهێنێت بە بڕی زیاتر لەو بڕانەی كە بەرئەنجامی فرەیی پرۆسەكانی كێشانەن، یان كەمتربێت لەوە بەو مەرجەی جیاوازییەكان لەمانەی خوارەوە زیاتر نەبن: أ- (10%) دە لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاتر نین. ب - (5%) پێنج لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاترن هەتا (25) بیست و پێنج گرام، بەو مەرجەی بڕی رێگە پێدراو لە (25) بیست و پێنج گرام زیاتر نەبێت. ج - (2%) دوو لەسەد لەو بڕانەی لە (25) بیست و پێنج گرام زیاترن. د - (5%) پێنج لەسەد لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی شل جا بڕەكەی هەرچەند بێت. 2- لە حاڵەتی گەڕانەوە بۆ تاوان، سزاكە دەبێتە بەندكردن و پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە یەكێك لەم دوو سزایە. چوارەم: هەركەسێك بزانێت ئەو ڕووەكە هۆشبەرانەی لەم یاسایەدا هاتوون، بە ناڕەوایی لە شوێنێكدا چێندراون، ودەستپێشخەری نەكات بۆ هەواڵدان بە دامەزراوە پەیوەندیدارەكان، ئەوا ئەو سزایەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت كە لە خاڵی (1)ی بڕگەی (سێیەم)ی ئەم ماددەیدا دەقنووسكراوە.

مادده‌ی (31)پێویستە ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان، حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 31 الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات التالية: 1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقاً لقانون الدولة التى أصدرت الحكم. 3- إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقاً لقانون الدولة طالبة التسليم. 4- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص. 5- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية.

ماددەى (31): یەكەم: بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (2) دوو ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێبژاردنێك لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت: 1- هەر كەسێك لە شوێنێكی خۆی، ڕێگە بە كەسی دیكە بدات ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاربهێنێت، تەنانەت ئەگەر بەبێ بەرامبەریش بێت. 2- هەركەسێك لە شوێنێكی ئامادەكراو یان رەخسێندراو بۆ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان بگیرێت، و بە ئاگاداریی ئەو ماددەكە بەكاربهێنرێت. دووەم: حوكمی بڕگەی (یەكەم) بەسەر هاوسەر، بنەچە و لقەكانی ئەو كەسەی ئەم شوێنەی ئامادەكردووە یان رەخساندووە، یان ئەوەی لەگەڵیدا نیشتەجێیە، جێبەجێ ناكرێت، بەمەرجی ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای سزادان دەربارەی بەشداریكردن و هەواڵ نەدان لەسەر تاوانەكان. سێیەم: 1- بە پێبژاردنێك لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزادەدرێت، هەر كەسێك ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی دەستداربێت یان بەدەستبهێنێت بە بڕی زیاتر لەو بڕانەی كە بەرئەنجامی فرەیی پرۆسەكانی كێشانەن، یان كەمتربێت لەوە بەو مەرجەی جیاوازییەكان لەمانەی خوارەوە زیاتر نەبن: أ- (10%) دە لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاتر نین. ب - (5%) پێنج لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاترن هەتا (25) بیست و پێنج گرام، بەو مەرجەی بڕی رێگە پێدراو لە (25) بیست و پێنج گرام زیاتر نەبێت. ج - (2%) دوو لەسەد لەو بڕانەی لە (25) بیست و پێنج گرام زیاترن. د - (5%) پێنج لەسەد لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی شل جا بڕەكەی هەرچەند بێت. 2- لە حاڵەتی گەڕانەوە بۆ تاوان، سزاكە دەبێتە بەندكردن و پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە یەكێك لەم دوو سزایە. چوارەم: هەركەسێك بزانێت ئەو ڕووەكە هۆشبەرانەی لەم یاسایەدا هاتوون، بە ناڕەوایی لە شوێنێكدا چێندراون، ودەستپێشخەری نەكات بۆ هەواڵدان بە دامەزراوە پەیوەندیدارەكان، ئەوا ئەو سزایەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت كە لە خاڵی (1)ی بڕگەی (سێیەم)ی ئەم ماددەیدا دەقنووسكراوە.

المادة المادة (31) تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله : أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية . ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية . وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2017 بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية

المادة 31 تحل عبارة مجلس شورى الدولة محل عبارة ديوان التدوين القانوني. وعبارة رئيس مجلس شورى الدولة محل عبارة رئيس ديوان التدوين القانوني اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة مستشار مساعد محل عبارة مدون قانوني الواردة في قانون الملاك.

المادة-31- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .

المادة 31 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.

المادة 31 يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: ا – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام. ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فاذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .(2) د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

المادة 31 الأمانة 1 - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الإتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول . 2 - تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الإتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .

المادة (31): دخول الاتفاقية حيز النفاذ تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.