المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .

المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .

المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

ماددەى (21): جگە لە مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی، و تەنها لەو حاڵەتانەی كە بەپێی ئەم یاسایە ڕێگا پێدراون، چاندن یان هاوردەكردن یان هەناردەكردن، یاخود خاوەندارێیتیكردن یان بەدەستهێنان یان دەستداری یاخود كڕین یان فرۆشتن یان گواستنەوە یان ڕادەستكردن یان ئاڵوگۆڕیپێكردن، یاخود دەستلێهەڵگرتن یان نێوەندگیریی لە هەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە، بۆ ئەو ڕووەكانە قەدەغەیە، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەی (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەیان لێبەرهەمدێت، لەتەواوی قۆناغەكانی گەشەكردنیان و تۆوەكانیشیان، لەو ڕووەكانەش (خەشخاش)، (ئەفیۆن) ، ڕووەكی گوش (قنب)، دەوەنە كۆكا (جبنة الكوكا)، (قات) و ئەو ڕووەكانەشی كە ئەمانە لەخۆدەگرن و لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواركراون و كاریگەری هەمان ماددەی هۆشبەریان هەیە.

المادة 21 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (21): به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی پێشوو ده‌سته‌ مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی ده‌داته‌ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ پێناو بزاڤی رزگاریخوازی كوردیدا شه‌هید بوون به‌ مه‌رجێ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ.

المادة 21 يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

المادة 21 اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .

المادة 21 على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (20) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .

المادة 21 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.

مادده‌ی (21) خوێندکاری پۆلی چوارەمی پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان، دەبێت یەکێک لەم دوو بژاردەیە هەڵبژێرێت:- یەکەم: پرۆژەیەکی زانستی یان پیشەیی بە ناوی پرۆژەی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی ئەنجام بدات، ئەو خوێندکارەی لە پرۆژەکەیدا نمرەی پێویستی بەدەست نەهێنا بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت. دووەم: بەشداری لە خولێکی ڕاهێنان کە لە (14) چواردە ڕۆژی پشووی هاوین کەمتر نەبێت بکات، ئەو خوێندکارەی پابەندی بەشداربوونی تەواو نەبێت، بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت.

المادة -21- تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة ، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها على ان لاتكون ذات صفة تجارية . ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها ا وان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر .

مادده‌ی (21)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بەڕێوەبەرایەتییەکان، کارى بەدواداچوون و چاودێریکردنى تیمى مۆڵەتپێدراوى کارى شوێنەواریى و کەلەپووریى دەکەن .دووەم: لەکاتى سەرپێچیکردنى یەکێک لە مەرجەکانى گرێبەستى کارکردنى لە کارى شوێنەواریى و کەلەپووریى، بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بەڕێوەبەرایەتییەکان بە نووسراو ئاگادارى لایەنى بەرامبەر دەکەنەوە، بۆ لادانى سەرپێچیەکە لە ماوەیەکى گونجاو و دیاریکراودا.سێیەم: ئەگەر لایەنى بەرامبەر سەرپێچییەکەى لانەبرد، لەسەر داواکارى بەڕێوەبەرایەتى گشتى، وەزیر گرێبەستەکە هەڵدەوەشێنێتەوە.

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 21 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 21 اولاً– تؤول أموال وموجودات الهيأة الى وزارة التربية وينقل العاملون فيها إليها عند انتهاء الحملة او حل الهيأة لاي سبب كان . ثانياً– تتولى وزارة التربية بعد انتهاء الحملة او حل الهيأة مسؤولية مراكز محو الأمية وأية مهمات تتعلق بالحملة في الأمور الإدارية والفنية وفقا للقانون.

المادة 21 اولا - تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون(1)

المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 21 من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( 17 و 18 و 19 و 20 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .