عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يضاف ما ياتي الى البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٠٨ ) المؤرخ في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ ويكون الفقرة ( ٣ ) له: -٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تسجل باسم وزارة الصناعة والمعادن الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة الاتية:١ – شركة طابوق القادسية .٢ – شركة سمنت المثنى .٣ – شركة نسيج الديوانية .٤ – شركة نسيج الناصرية .ثانيا - تتولى وزارة المالية تسديد اثمان الاسهم المذكورة في البند اولا من هذا القرار وبالسعر الذي بيعت به في سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٣ وتلغى الشركات المؤسسة بموجبه وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى وزارة الصناعة والمعادن .رابعا - لوزير الصناعة والمعادن، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة لتسهي تنفيذ احكام هذا القرار . خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاويالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا – يستوفى اجر من المدعي او صاحب المعاملة مقداره (٢٥٠) مائتان وخمسون دينارًا عن التبليغ ولمرة واحدة في الدعاوى والمعاملات التالية مهما كان عدد اطراف الدعوى او المعاملة ومهما تعددت حالات التبليغ ويعتبر هذا الاجر من مصاريف الدعوى او المعاملة:١ – الدعوى المدنية، لاي مرحلة من مراحل التقاضي .٢ – معاملات تنفيذ الاحكام القضائية والمحررات التنفيذية في مديريات التنفيذ .٣ – معاملات دوائر الكتاب العدول .٤ – معاملات دوائر التسجيل العقاري .ثانيًا – توزع حصيلة الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية:١ – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادًا لحساب الخزينة العامة .٢ – نسبة (٥٠%) خمسين من المئة للقائمين بالتبليغ وموظفي المحاكم والدوائر العدلية المساندة وللمتميزين من الموظفين حوافز تشجيعية .٣ – نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لتطوير العمل وتحسين ادائه وتوفير مستلزماته في المحاكم والدوائر العدلية .ثالثًا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٣) من البند (ثانيًا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بهذه النسب واسس توزيعها .رابعًا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسيةالتصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - تقويم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية للمواطنين لقاء ثمن .ثانيا -١ – تحدد المستمسكات ومبالغها ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية، ينشر في الجريدة الرسمية .٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن تصوير المستمسكات على النحو الاتي:ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .ب – ٢٥% خمس وعشرون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء اجهزة تصوير ومستلزمات التشغيل .د – ١٠% عشر من المئة لصيانة الاجهزة والابنية والاليات والسجلات .ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدنيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنين لقاء ثمن .ثانيا -١ – يحدد المبلغ الذي يستوفى لقاء وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك .٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن عملية التوزيع على النحو الاتي:ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .ب – ٣٠% ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء وصيانة اجهزة حاسبات ومنظومة تهيئة المعلومات ومستلزمات التشغيل .د – ٥% خمس من المئة لصيانة الاجهزة الخدمية والاليات والابنية .ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ٢ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :-قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:- اولا:- تستوفي وزارة التربية من التلاميذ والطلاب مبالغ عن الحالات الاتية:-١- الرسوب بدون عذر مشروع في المرحلة المتوسطة او الاعدادية ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة.٢- الاعتراض على نتيجة الامتحانات العامة عن كل مادة امتحانية يعترض عليها ويعاد المبلغ اذا ثبتت صحة الاعتراض.٣- المشاركة في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بصفة طالب خارجي .٤- التزود بالوثيقة المدرسية لما زاد على وثيقة واحدة.٥- ترجمة الوثائق المدرسية او تصديقها او معادلتها لاغراض الدراسة او العمل خارج العراق او عن تزويد الشهادة الجدارية او طلب فتح ملف دراسي.٦- تصديق الشهادة الممنوحة لمن يجتاز الدورات التدريبية في المعاهد الاهلية لتعليم اللغات الاجنبية او لتعلم المهن.ثانيا:- تستوفي وزارة التربية من الوزارات والدوائر المعنية كلف واجور الامتحانات العامة التي تجريها للمدارس والاعداديات والمراكز والمعاهد التابعة الى هذه الوزارات والدوائر. ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:- (١)١ – نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة لصندوق التربية المركزي.٢-نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها رابعا:- تخضع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار لتدقيق ديوان الرقابة المالية.خامسا – ١- يحدد مجلس الوزراء سنويا المبالغ التي يتم استيفاؤها بموجب احكام الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار.٢- مع مراعاة ماورد في الفقرة (١) من هذا البند يحدد وزير التربية المبالغ الاخرى التي يتم استيفاؤها بموجب احكام هذا القرار بتعليمات بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.سادسا:- لوزير التربية اصدار تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا:- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من القرار بموجب الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة التورة المنحل رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠١ و حل محلها النص الحالي : النص القديم للفقرة ( ثالثا ) ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:-١- نسبة (٧٥% خمس وسبعين من المئة ) لصندوق التربية المركزي.٢- نسبة (٢٥% خمس وعشرين من المئة ) لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها....

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٤٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يلغى نص البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٠ في ٥-٢-١٩٨٣ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٠٣ في ١٦-٦-١٩٨٣، ويحل محله ما ياتي:١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .ثانيا - اذا كان محل جريمة التزوير او استعمال المحررات المزورة وثيقة او هوية تعود الى القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية او الاستخبارية، عد ذلك ظرفًا مشددًا .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٩٨ تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العملالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٤ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تخصص نسبة ٢,٥% اثنتين ونصف من المئة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبي الهيئة ولتطوير العمل فيها ولمنح مكافات تشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة .ثانيا - تستقطع نسبة يحددها وزير المالية لا تزيد على ٢% اثنتين من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، توزع على منتسبي مركز الوزارة .ثالثا - يوزع المبلغ المتبقي بعد استقطاع النسبة المحددة في البند ثانيًا من هذا القرار على الوجه الاتي:١ – ما لا يقل عن نسبة ٥٠% خمسين من المئة ولا يزيد على نسبة ٨٠% ثمانين من المئة منه يحدد بقرار من وزير المالية، لتوزيعه حوافز سنوية على منتسبي الهيئة .٢ – تخصص نسبة لا تقل عن ١٠% عشر من المئة من المتبقي لمنح المكافات التشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة للعمل الضريبي٣ – يخصص المبلغ المتبقي للصرف في مجالات تطوير العمل في الهيئة، ولوزير المالية تدوير المبالغ غير المصروفة منه الى السنة المالية التي تليها .رابعا - يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .خامسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ١٩ في ٢١-٢-١٩٩٥ و٢٨ في ١-٤-١٩٩٥ .سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارًا من السنة ١٩٩٨ المالية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابعالتصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٠تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تعفى مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤس الاموال المستثمرة فيها والارباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع او ضرائب او رسوم اخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .ثانيا - تعفى عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الاستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للاستهلاك الداخلي في العراق .ثالثا - تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .رابعا - تعفى نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠٩-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طرد او عزل او فصل من الخدمة او صدر بحقه حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .ثانيا - ١ – تسري احكام هذا القرار على المذكورين في البند اولا منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .٢ – يمهل المشار اليهم في الفقرة ١ من هذا البند مدة ٣ ثلاثة اشهر لتصفية القضايا الموكلة اليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكوميةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٢تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - تستوف الرسوم الاتية:١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حيازة السلاح الناري .٢ - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حمل السلاح الناري .٣ - ٢٠٠٠٠ عشرون الف دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف اجازة تصليح السلاح الناري .٤ – ٥٠٠ خمسمائة دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف هويات موظفي الدولة او حاملي وسام الثورة او وسام القادسية او شارة ام المعارك او اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين . ثانيا - توزع حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب احكام البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية:١ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تقيد ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة .٢ – نسبة ٤٠% اربعين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات .٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .ثالثا - توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيًا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية . رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٩٢ ) لسنة ١٩٩٨ اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٢تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٦٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعية المختصة بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧، وتتولى الرقابة على اعمال شركات التامين واعادة التامين .ثانيا - لا يجوز التامين خارج العراق مباشرة على اشخاص او اموال موجودة في العراق او مسؤوليات قد تتحقق فيه .ثالثا - لا يجوز للشركات ان تمارس اعمال التامين واعادة التامين قبل الحصول على اجازة من وزير المالية .رابعا - تفرض على الشركة التي تمارس اعمال التامين او اعادة التامين قبل حصولها على الاجازة او بعد الغائها، غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار، ويعاقب المدير المفوض للشركة او مدير الفرع او الشخص المسؤول فيها، حسب مقتضى الحال، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .خامسا - يصدر الوزير التعليمات في الامور الاتية: -١ – شروط منح اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين .٢ – انواع التامين واعادة التامين التي تمارسها الشركة .٣ – مقدار وديعة التامين واعادة التامين واسلوب التصرف بها .٤ – نسب الاحتياطيات الواجب احتجازها وطريقة احتسابها وتوظيفها .٥ – شروط فتح الشركات المشمولة بهذا القرار داخل العراق وخارجه .٦ – شروط منح وكالات التامين واعادة التامين داخل العراق وخارجه وكل ما يتعلق باعمالها .٧ – اسس واساليب الرقابة على اعمال الشركات المشمولة باحكام هذا القرار .سادسا - يلغى قانون شركات ووكلاء التامين المرقم بـ ٤٩ لسنة ١٩٦٠ .سابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٠ (للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١١٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يمدد العمل ببهذا القرار لمدة سنة واحدة بدءا من ٢٧/١/٢٠٠١ بموجب قرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠١ وتاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٠٢الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا ـ للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار (٢٥٠٠) الفين وخمسمئة دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع .ثالثا - تشكل لجنة للنظ في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه ، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى .ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :١ - المستثنون من احكام هذا الافراج الشرطي المذكور في الفقرة (د) من المادة (٣٣١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (٤٤٠) و(٤٤١) و(٤٤٢) والبندين ( اولا) و(ثانيا) من المادة (٤٤٣)، والبنود (ثالثا) و(خامسا) و(سابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) من المادة (٤٤٤) ، والمادة (٤٤٥) من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :١ - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مدير الدائرة القانونية من ذوي العلاقة.(١)٣ - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ( ثالثا) من هذا القرار .٤ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للايتام والمسنين .الحادية عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .الثانية عشر - يقتصر سريان احكام هذا القرار على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة .الثالثة عشر - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) ـ الغي نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) بموجب البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ .النص القديم للفقرة (٢) من البند (عاشرا)نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة ....

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٢) لسنة ١٩٩٨ (لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة)التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ ١ ـ لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية لقاء اجور تتحملها الجهة التي ينتسب اليها المشارك في الدورة .٢ ـ يكون الاشتراك في الدورات المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند اختباريًا. ثانيا ــ توزع الاجور المستوفاة وفق احكام البند اولا من هذا القرار على النحو الاتي:١ ـ نسبة ٥٠% خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها .٢ ـ نسبة ٢٥% خمسة وعشرين من المئة توزع حوافز لمنتسبي وزارة العدل، ولتحسين مستلزمات الاداء.٣ ـ نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة تقيد ايرادًا للخزينة العامة. ثالثا ــ يصدر وزير العدل تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بما في ذلك تحديد مدد الدورات وشروطها ومواعيدها واجورها . رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٨ (منح سائقي سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية)التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ يمنح سائقو سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ١٠% عشر من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم، كل حسب صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل السيارة التي بعهدته.ثانيا ــ يمنح الموظفون الفنيون والاداريون من منتسبي قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة ٥% خمس من المئة من صافي الايراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم.ثالثا ــ تصرف الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيً من هذا القرار بالعملة الوطنية وتكون غير قابلة للتحويل.رابعا ــ لوزير النقل والمواصلات ، بموافقة ديوان الرئاسة ، اعادة النظر بنسبة الحوافز المنصوص عليها في البندين اولا وثانيًا من هذا القرار سنويًا ، عند الاقتضاء.خامسا ــ يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز وكيفية توزيعها وحجبها بالتنسيق مع وزير المالية.سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٨ (لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية)التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ لنقابة الصيادلة منح اجازات لفتح مكاتب علمية لدعاية الادوية تتولى الاعلان عن الادوية، ويعتبر المكتب محلا لاغراض تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٧٠.ثانيا ــ يشمل المكتب العلمي لدعاية الادوية باحكام الفقرة ٤ من المادة الحادية عشرة والمواد الثانية والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٧٠.ثالثا ــ يسمح للمكاتب العلمية لدعاية الادوية والمداخر والمستشفيات والصيدليات الاهلية باستيراد المواد الاولية والادوية والمستلزمات الطبية بموجب اجازات استيراد تصدرها الشركة العامة للاستيراد والتصدير في وزارة التجارة بموافقة مسبقة من وزارة الصحة وفق السياقات المعتمدة .رابعا ــ تلغى الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٨٣ لسنة ١٩٧٩.خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريبالتصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نص الفقرة (١/ ب) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٨) في ١-٩-١٩٩٧. المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقمبـ (١٤٠) في ٢٩-٧-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:ب - مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار وفرض الغرامة الكمركية على الاموال المصادرة وفقا لاحكام المادة (١٩٤) من قانون الكمارك المرقم بـ(٢٣) لسنة ١٩٨٤. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠١ (استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - اولا ــ تستحق البنت الراتب التقاعدي العائلي عن احد والديها في حالة وفاته بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي العائلي عنها، اذا فقدت معيلها الشرعي ولم تكن بعصمة زوج ولم يكن لها مورد خاص يكفيها لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين، ويقطع عنها عند زواجها او تعيينها بوظيفة تقاعدية، ويعاد لها عند انحلال الرابطة الزوجية او الترمل او عند انتهاء خدمتها الوظيفية لاي سبب كان دون ان تتقاضى راتبا تقاعديا عنها بعد بلوغها سن الخامسة والثلاثين من العمر، اذا توافرت فيها شروط الاستحقاق المذكورة.ثانيا ــ تسري احكام البند ( اولا ) من هذا القرار على البنت اينما ورد ذكرها في التشريعات التقاعدية النافذة وعلى الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا القرار .ثالثا ــ لا تصرف الفروقات المالية المترتبة قبل نفاذ هذا القرار .رابعا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٢) الغاء القرار ٣٦٤ تاريخ ٥/٩/١٩٩٠التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٣٦٤ ) المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٩٩٠ .ثانيا - تعدل عقود ايجار الاراضي الزرعية العائدة للدولة المبرمة بموجب احكام القرار المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار، وفق احكام قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٤٤ ) المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٩٩٧ . ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

البحث عن القانون

القوانين