القوانين

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢) تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرىالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٥-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تملك الدور والشقق السكنية العائدة الى وزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها عند صدور هذا القرار، من موظفيها او موظفي دوائر الدولة الاخرى، اذا رغبوا في ذلك، وفق الشروط الواردة في هذا القرار.ثانيا - يجرى التمليك وفق الاتي :١ - اذا كانت مساحة ارض الدار او الشقة السكنية لا تزيد على ٢٥٠ م٢ ومساحة البناء لا تزيد على ١٢٠م٢، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الاسعار السائدة في السوق، ويسدد الثمن باقساط سنوية خلال مدة ١٥ خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، على ان توضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.٢ - اذا كانت مساحة ارض الدار او الشقة السكنية ومساحة بنائها تزيد على المساحتين المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذا البند، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الاسعار السائدة في السوق، ويسدد ثمن الجزء الذي يساوي قيمة الدار او الشقة السكنية المحدد في تلك الفقرة باقساط سنوية خلال مدة ١٥ خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، ويسدد ثمن الجزء الذي يزيد على ذلك بقسطين خلال مدة ٦ ست سنوات من دون فائدة ابتداء من التاريخ نفسه، وتوضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.ثالثا - يشترك في من يرغب في تملك دار او شقة وفق احكام هذا القرار، ما ياتي :١ - ان لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين دار سكن.٢ - ان يكون مسجلا في بغداد في احصاء عام ١٩٥٧ لمن يرغب في التملك في محافظة بغداد.رابعا - اذا ثبت بعد تملك الشاغل للدار او الشقة المشمولة باحكام هذا القرار ان المعلومات التي قدمها بعدم تملكه او زوجه او احد اولاده القاصرين، او تسجيله في احصاء عام ١٩٥٧ في محافظة بغداد لمن يشملهم ذلك، غير صحيحة فيصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بفسخ التمليك والزام الشاغل بتخلية الدار او الشقة ودفع بدل الايجار عن المادة التي اعقبت التمليك وفق بدلات الايجار السائدة في السوق، وبيع الدار او الشقة بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.خامسا - اذا لم يرغب الشاغل المشمول باحكام البند اولا من هذا القرار في تملك الدار او الشقة السكنية التي يشغلها، فيلزم باخلائها خلال مدة اقصاها ٦ ستة اشهر من تاريخ نفاذه، وتباع بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعفى المخالف لاحكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (١١٣) لسنة ١٩٨٢ من العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ومن الاجراءات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين، والتاسعة والخمسين المكررة منه في حالة مبادرته الى ابلاغ السلطة المالية بالمخالفات المرتكبة من قبله خلال (١) سنة و(٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وتسديده الضريبة المتحققة مضافا اليها فائدة بنسبة (١٠%) عشر من المئة من مبلغ الضريبة المتحقق تحتسب اعتبارا من تاريخ ارتكاب المخالفة لغاية تاريخ تسديد الضريبة .ثانيا - يحق للمخالف الذي يتم اعفاؤه من المخالفة بموجب البند (اولا) من هذا القرار التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل بعد مضي مدة (٥) خمس سنوات على تاريخ ارتكابه المخالفة اذا كان موضوعها نقل ملكية العقار .ثالثا - يترتب على شمول المخالف باحكام هذا القرار ايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل اكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات .رابعا - تسري احكام هذا القرار على المخالفات التي لم يصدر بها حكم بات او التي لم تعقد التسوية الصلحية بشانها .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- عدلت المدة الزمنية المنصوص عليها في القرار بموجب رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٠ وحلت محلها: النص السابق :(مدة ٦ اشهر )...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٨) لسنة ١٩٩٧تعديل قرار ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ المتعلق بحسم الدعاوىالتصنيف قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص البند (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٦٩) في ٢٣-٨-١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي : ٣ -ا - تكون طلبات التاجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التاجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم .ب - للقاضي الذي اجرى التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية او الجزائية في غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحاتها في المواعيد المحددة لها، ويكون هذا القرار باتا، وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٣٨) تعديل قرار ١٩٩٠/٦٤ المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٥-٠٣-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات عقارياستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٦٤) في ٤-٢-١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي :ثانيا – يجوز تاجير القطع المفرزة بموجب البند (اولا) من هذا القرار ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (٣%) ثلاث من المئة من قيمة الارض، دون مزايدة علنية، مع مراعاة ما ياتي :ا - حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .ب - تشكل لجان لتقدير بدلات الايجار وفق احكامالمادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ج - تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المستاجرين تضم ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب وامانة بغداد او البلديات، حسب مقتضى الحال، ويحضر اجتماعات اللجنة ممثل من اتحاد الصناعات العراقي دون ان يكون له حق ابداء الراي او التصويت .د - تامين تشييد القطع المؤجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة .هـ - يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (٥) خمس سنوات .و - يدفع بدل الايجار سنويا .ثانيا - تسري احكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل نفاذه .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٤١) لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤولياتهمالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٥-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بهذا القرار مدة ٣ ثلاث سنواتاستناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - لوزير النقل والمواصلات، بناء على توصية من اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذا القرار، الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤوليتها عن اي من مخالفات الاتية :١ - الاضرار بخطوط السكك الحديد، او ملحقاتها او اسيجتها، او اشاراتها، او اسلاكها او منظوماتها.٢ - التجاوز على محرمات السكك الحديد، المثبتة بخرائط رسمية.٣ - انشاء معابر غير نظامية على خطوط السكك الحديد.٤ - اجتياز خط السكك الحديد بمركبة من غير المعابر النظامية التي تحددها الشركة.ثانيا -١ - تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار، تتالف من رئيس وعضوين يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون.٢ - يضاف الى اللجنة ممثل عن الشخص المعنوي العام اذا كان الفعل الموجب للمسؤولية منسوبا الى احد تابعيه.ثالثا - يسدد المخالف لاحكام هذا القرار مبلغ التعويض المترتب بذمته دفعة واحدة خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار الوزير.رابعا - للوزير وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشخص الطبيعي او المعنوي الخاص الذي يقرر تضمينه بموجب احكام هذا القرار، وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منها في حالة عدم تسديده له خلال المدة المحددة في البند ثالثا من هذا القرار وله حجز الشخص الطبيعي لهذا الغرض حتى تسديده كامل مبلغ التضمين.خامسا - لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ٤٩٠ في ٢١-٤-١٩٨١و٢٩٤ في ١٨-٧-١٩٩٠.سابعا - يعمل بهذا القرار مدة ٣ ثلاث سنوات.ثامنا - لمجلس الوزراء تمديد العمل بهذا القرار بناء على اقتراح ترفعه وزارة النقل والمواصلات قبل انتهاء العمل به بمدة مناسبة.تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة النايلون وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ ١٥٠ مئة وخمسين دينارا.ثانيا - تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغ ٢٠-٠-٠٠٠٠ مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.ثالثا - توزع المبالغ المتحققة بموجب البند اولا من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند ثانيا منه وفق الاتي :١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.٤ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.٥ - نسبة ١٠ % عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.رابعا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.سادسا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٩ في ٢٢-٦-١٩٩٨.ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٧) تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تخصص نسبة مقدارها ٢٠ % عشرون من المئة من مجموع مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ وتوزع حوافز على النحو الاتي :١ - نسبة ٦٠ % ستين من المئة للعاملين مباشرة في تطبيق القرار المنصوص عليه في اعلاه من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة والعاملين في نشاط تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع تبعا للجهد المبذول من قبلهم.٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة للاجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية.٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الامن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تطوير ادائها، وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام، ورئيس واعضاء لجنة تسعير السيارات المشكلة بموجب القرار المنصوص عليه في اعلاه وذلك وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.ثانيا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ من البند اولا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.ثالثا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ٢٧ في ١١-٣-١٩٩٦ و٢٦٠ في ٢٣-١٢-١٩٩٩.رابعا - يصدر وزير الداخلية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٧٠) الغاء القرار ١٩٩٩/٢٩ المتعلق بمنح المخبرين مكافئةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩) في ١٢-٣-١٩٩٤ اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ .ثانيا - تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ذات العلاقة، بالتنسيق مع وزارة المالية حول اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المبالغ المتجمعة لحساب الفروقات السعرية، الناجمة عن تطبيق القرار الملغى بموجب البند (اولا) من هذا القرار، لزيادة رؤوس اموال الشركات التابعة لها، بما يضمن استمرار تشغيلها او عملها وتحويل المتبقي الى وزارة المالية .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٧١) للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمةالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٨٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- للجهات المقرضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة (المختلطة والخاصة) استثناء من النسب المنصوص عليها في المادة (١٧) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والبند (ثانيا) من المادة (٢٨) من قانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ .ثانيا - تقوم الجهات المقترضة بتقديم الضمانات المقبولة الى الجهات المقرضة وحسب الاتفاقات المعقودة بين الطرفين .ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٣)معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة اراءهاالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٤-٠٦-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها :١ - قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة – ١٠٠٠ الف دينار .٢ - قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .٣ - ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل – ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .٤ - ملغاة.(١)٥ - ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا مزدوجا – ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .٦ - وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي – ١٠٠٠ الف دينار٧ - استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ٠ ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .٨ - عبور الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص المحددة من قبل شرطة المرور – ١٠٠ مائة دينار .٩ - عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية – ٢٠٠ مائتي دينار .١٠ - استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات – ٢٠٠٠ الفي دينار .١١ - استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٢ - وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٣ - قيادة المركبة باهمال او رعونة – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٤ - عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٥ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٦ - تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطيء – ٢٠٠٠ الفي دينار .١٧ - تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٨ - عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٩ - الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها – ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار.٢٠ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا – ٥٠٠ خمسمائة دينار .٢١ - قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية – ٢٠٠٠ الفي دينار . ثانيا -١ – يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند اولا من هذا القرار .٢ - يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الرابعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار باتا . ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٤ في ١٠-١٠-١٩٩٦ .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة نموذج قرار حكموفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـملحق رقم التسلسلتايخ / /١ - الاسم الكامل للمخالف :٢ - عنوان ومحل اقامته :٣ - عمره :٤ - نوع المخالفة والنص القانوني :٥ - محل ارتكاب المخالفة ووقت وقوعه :٦ - رقم السيارة ونوعها :٧ - اجازة السوق :٨ - اجازة التسجيل :٩ - اثبات المخالفة :١٠ - الحكم :ملاحظة :اقتضى مراجعتكم مكتب التسجيل لدفع مبلغ الغرامة المفروضة بحقكم وبعكسه ستضاعف الغرامة بعد مضي شهر واحد من تاريخ فرضها .توقيع ضابط المرورالاسم :المنصب : الهوامش (١)- الغيت الفقرة (٤) من البند ١ بموجب المادة (٤) من قرار معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٨-١-٢٠٠١: النص القديم للفقرة (٤):٤ - ايقاف المركبة على الرصيف – ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار ....

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمالالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى او اهماله، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه او خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه .ثانيا - اذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض، خلافا لاحكام البند ( اولا ) من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته .ثالثا - لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائبالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - لوزير المالية، تكليف اي من موظفي الدولة، بتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة، بالاخطارات والاستمارات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب .ثانيا- يمنح الموظف المكلف بالتبليغ اجرا مقطوعا، عن كل تبليغ، لا يقل عن ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار ولا يزيد على "٧٥٠" سبعمئة وخمسين دينارا، يستوفي من الشخص الذي تم تبليغه، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٨) اخلاء الدار او الشقة السكنية او اي عقار يعود للدولة من شاغله اذا صدر قرار ببيعهالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تخلى الدار او الشقة السكنية او اي عقار اخر يعود للدولة من شاغله، اذا صدر قرار ببيعه.ثانيا- يلزم شاغل العقار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار باخلائه خلال مدة اقصاها ٣٠ ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالاخلاء وتسليمه خاليا من الشواغل بالحالة التي كان عليها عند بدء اشغاله.ثالثا- اذا وجدات في العقار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار اضرار او نواقص فتثبت عند النخلية ويقدر مبلغ التعويض عنها، من وزارة المالية بمعرفة خبير او اكثر وسيتحصل من الشاغل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.رابعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.خامسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقارالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-يخول محافظ نينوى صلاحية البت بقبول او رفض طلبات المواطنين بتملك عقار في مدينة الموصل. ثانيا-يسري حكم البند (اولا) من هذا القرار على التصرفات الناقلة للملكية العقارية، وتمنع المحاكم والدوائر كافة من اجراء هذه التصرفات الا بعد حصول موافقة المحافظ عليها. ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقيالتصنيف نقد - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- ١ - للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .٢ - للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦ والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .٣ - لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراقثانيا - اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .ثالثا - يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٩) تعديل قرار ١٩٨٧/٢٥ لزوجة الشهيد طلب تخلية الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس الثورة المرقم بـ٢٥في١٠/١/١٩٨٧ ؛ ويحل محله ما ياتي:١ - لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها اي منهم او التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠١) عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - لا يجوز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .ثانيا -لا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى او وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعا يحول دون اطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحربالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يخصص راتب تقاعدي للمواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يصاب بعجز دائم من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار، ويكون الراتب التقاعدي ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار، اذا كان يعيل شرعا شخصا او اكثر. ويصرف الراتب التقاعدي لعياله بعد وفاته وفق احكام البند ثانيا من هذا القرارثانيا - يخصص راتب تقاعدي لعيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يقتل من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كان العيال شخصا واحدا و ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار اذا كان العيال شخصين فاكثر.ثالثا - تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية احتساب الحقوق التقاعدية وصرفها للمشمولين باحكام البندين اولا و ثانيا من هذا القرار.رابعا - تطبق احكام هذا القرار على من كان مشمولا باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٧٨ في ٢١ / ٤ / ١٩٨١.خامسا - تطبق احكام قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص في هذا القرار.سادسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ١ / ٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناءالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء . والمصادقة على التصاميم القطاعية للافرازات التي تقع خارج حدود البلديات ، وفق الشروط والاحكام الواردة في نظام الطرق والابنيةالمرقم بـ ( ٤٤ ) لسنة ١٩٣٥ وفي القوانين والانظمة النافذة .ثانيا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٤)اعتبار بعض التصرفات تجاوزا على العقارات العائدة للدولة وللبلدياتالتصنيف عقوبات - ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٤ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- يعد تجاوزا التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية . ١ – البناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن . ٢ – استغلال المشيدات . ٣ – استغلال الاراضي . ثانيا- يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول باحكام البند اولا منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع اي تجاوز وعدم ازالته . ثالثا- تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة مركزية تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشانها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز وتستحصل التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام الفقرة ٢ / ج من البند خامسا من هذا القرار . رابعا- اذا تعذر رفع التجاوز وازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام البند ثالثا من هذا القرار، بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشان ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب البند خامسا من هذا القرار لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز بازالته . خامسا- ١ – تشكل لجنة بقرار من المحافظ في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: - ا – وزارة المالية . ب – وزارة الزراعة . ج – البلدية المعنية . د – دائرة التسجيل العقاري . هـ - الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها . ٢ – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند ما ياتي: - ا – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام هذا القرار . ب – تقدير اجر المثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه . ج – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ١٠ عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم تسديده يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده كامل المبلغ صفقة واحدة . سادسا- ١ – يعاقب المتجاوز المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالعقوبات الاتية: - ا – الحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر ولا تزيد على ٣ سنوات لمن خالف احكام الفقرة ١ منه . ب – الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة او السجن مدة لا تزيد على ١٠ عشر سنوات لمن خالف احكام الفقرة ٢ منه ج – الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر لمن خالف احكام الفقرة ٣ منه . ٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار، من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص . ٣ – تحرك وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين ١ و٢ من هذا البند، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها سابعا- تخصص نسبة مقدارها ٧٥% خمس وسبعون من المئة من المبالغ المستحصلة من المتجاوز وفق احكام هذا القرار، وتوزع حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكامه والاجهزة الساندة لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية . ثامنا- تخصص وزارة المالية المبالغ اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ازالة التجاوز لصرف الحوافز المنصوص عليها في البند سابعا من هذا القرار وتقيد سلفة على حساب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي وقع التجاوز على العقارات العائدة لها على ان تتم تسوية هذه السلفة بعد استحصال مبالغ اجر المثل وقيمة الاضرار من المتجاوز . تاسعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار . عاشرا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . حادي عشر- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار . ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة...