القوانين

عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين ( ٥٠ / أ ) و ( ٥٦ ) من أتفاقية الطيران المدني الدوليالتصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٨تاريخ التشريع٢٠-٠٥-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانيا وثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي : المادة ١تصادق جمهورية العراق على بورتوكولي تعديل المادتين ( ٥٠ / أ ) و ( ٥٦ ) من أتفاقية الطيران المدني الدولي ( إتفاقية شيكاغو ) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال ٢٠١٦ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تصديق جمهورية العراق على بورتوكولي تعديل المادتين ( ٥٠ / أ ) و ( ٥٦ ) من أتفاقية الطيران المدني الدولي ( إتقافية شيكاغو ) لعام ١٩٤٤ المتعلقتين بزيادة عدد الدول الأعضاء في المجلس الذي تنتخبه الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي إلى ( ٤٠ ) عضواً وزيادة عدد الدول الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية إلى ( ٢١ ) عضواً الموقعين في مونتريال ٢٠١٦ .شرع هذا القانون تعديل المادة ٥٠ ( أ ) منإتفاقية الطيران المدني الدوليالموقع في مونتريال في ٦ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦بروتوكولإن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدوليإذ أجتمعت في دورتها التاسعة والثلاثين في مونتريال في ١ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦ ،ولاحظت أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية المجلس وذلك لضمان توازن أفضل عن طريق زيادة تمثيل الدول المتعاقدة ، وأعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في المجلس من ستة وثلاثين عضوا إلى أربعين عضوا ،واعتبرت أنه من الضروري ، للغرض المذكور أعلاه ، أن تعدل أتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ ،١ ـــ تقر ، وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة أعلاه ، التعديل المقترح التالي على الإتفاقية المذكورة : " في المادة ٥٠ ( أ ) من الأتفاقية ، يجب تعديل الجملة الثانية بالأستعاضة عن العدد ستة وثلاثين " بالعدد " أربعين " .٢ ـــ تحدد بمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعلاه لكي يصبح نافذا ، وذلك وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة ،٣ ـــ تقرر أن تقوم الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية ، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه ومتضمنا الأحكام الواردة أدناه :أ ) يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول .ب ) يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على أتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة أو تكون قد أنضمت إليها .ج ) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي .د ) يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة والثامنة والعشرين .هـ ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول .و ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة في الأتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ .ز ) يسري مفعول البروتوكول بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه ، عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي .وبناء على ذلك ، وعملا بالإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة من جانب الجمعية العمومية ،أعد هذا البروتوكول بواسطة الأمين العام للمنظمة .وإثباتا لما تقدم ، وقع على هذا البروتوكول رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي وامينها العام ، بموجب الصلاحية المخولة لهما من جانت الجمعية العمومية .حرر في مونتريال في اليوم السادس من شهر أكتوبر / تشرين الأول من سنة ألفين وستة عشر في وثيقة واحدة باللغات العربية والإسبانية والأنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية . وسيظل هذا البروتوكول مودعا في أرشيف منظمة الطيران المدني الدولي وسوف تحال النسخ المصدق عليها منه بواسطة الأمين العام للمنظمة إلى جميع الدول المتعاقدة في أتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ . أ . عبد الرحمن ف . ليورئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية الأمينة العامة تعديل المادة ٥٦ منإتفاقية الطيران المدني الدوليالموقع في مونتريال في ٦ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦المادة بروتوكول٢إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدوليإذ أجتمعت في دورتها التاسعة والثلاثين في مونتريال في ١ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦ ،ولاحظت أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية ،وأعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية من تسعة عشر عضوا إلى واحد وعشرين عضوا ،واعتبرت أنه من الضروري ، للغرض المذكور أعلاه ، أن تعدل أتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ ،١ ـــ تقر وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة أعلاه ، التعديل المقترح التالي على الإتفاقية المذكورة : " في المادة ٥٦ من الأتفاقية تحل عبارة " واحد وعشرين عضوا " محل عبارة تسعة عشر عضوا ،٢ ـــ تحدد بمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على تعديل المقترح المذكور أعلاه لكي يصبح نافذا ، وذلك وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة ،٣ ـــ تقرر أن تقوم الأمين العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية ، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه ومتضمنا الأحكام الواردة أدناه :أ ) يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول .ب ) يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على أتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة أو تكون قد أنضمت إليها .ج ) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي .د ) يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة والثامنة والعشرين .هـ ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول .و ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة في الأتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ .ز ) يسري مفعول البروتوكول بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه ، عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي .وبناء على ذلك ، وعملا بالإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة من جانب الجمعية العمومية ، أعد هذا البروتوكول بواسطة الأمين العام للمنظمة .وإثباتا لما تقدم ، وقع هذا البروتوكول رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي وامينها العام ، بموجب الصلاحية المخولة لهما من جانت الجمعية العمومية .حرر في مونتريال في اليوم السادس من شهر أكتوبر / تشرين الأول من سنة ألفين وستة عشر في وثيقة واحدة باللغات العربية والإسبانية والأنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية . وسيظل هذا البروتوكول مودعا في أرشيف منظمة الطيران المدني الدولي وسوف تحال النسخ المصدق عليها منه بواسطة الأمين العام للمنظمة إلى جميع الدول المتعاقدة في أتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ . أ . عبد الرحمن ف . ليورئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية الأمينة العامة...

عنوان التشريع: قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل الدولية ١٨٢ / ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والتوصية الملحقة ١٩٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فورا والتوصية المرقمة بـ ١٩٠ لسنة ١٩٩٩ الملحقة بها اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والثمانين التي عقدت في جنيف بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت جمهورية العراق عضوا في منظمة العمل الدولية ولاجل تصديق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فورا والتوصية المرقمة بـ ١٩٠ لسنة ١٩٩٩ الملحقة بها،شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ اتفاقية اعفاء سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسيةالتصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٩تاريخ التشريع٢٠-٠٥-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانيا وثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي : المادة ١تصادق جمهورية العراق على إتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةمن أجل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولغرض تصديق إتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا .شرع هذا القانون الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحامليجوازات السفر الدبلوماسيةبين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كورياالاتفاقيةإن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ورغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين ، وبهدف تيسير سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ،إتفقتا على ما يلي :المادة ١١ ـــ يعفى مواطنو البلدين حاملو جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على سمة الدخول أو الخروج أو المرور أو الإقامة في إقليم البلد الآخر لمدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .٢ ـــ يتطلب على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الراغبين في الإقامة قي إقليم البلد الآخر لمدة تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ، الحصول على السمة وفقا للتشريعات الوطنية لذلك البلد .المادة ٢يعفى مواطنو البلد ممن هم أعضاء البعثة الدبلوماسية ، أو القنصلية ، أو المنظمات الدولية في إقليم البلد الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، وكذلك أفراد عوائلهم المرافقين لهم ممن يحملون الجوازات ذاتها من متطلبات السمة للدخول أو الخروج أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر أو الأقامة في إقليم البلد الآخر خلال مدة أعتمادهم ، شريطة أمتثالهم لمتطلبات الأعتماد لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما بعد وصولهم .المادة ٣يكون دخول ومغادرة مواطني أي من البلدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية عبر المنافذ الحدودية الرسمية لإقليم البلد الأخر .المادة ٤يلتزم مواطنو أي من البلدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالقوانين والأنظمة النافذة في البلد الآخر خلال مدة إقامتهم فيه .المادة ٥لا تقيد هذه الإتفاقية حق السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو إقامة في إقليم البلد لأي من مواطني البلد الآخر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية في حال عّده شخصا غير مرغوب فيه ، دون الحاجة إلى ذكر السبب .المادة ٦١ ـــ يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والمعلومات المتعلقة بإستخدامها خلال مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) يوما من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ .٢ ـــ يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر عند إصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة أو إجراء أي تغيير على جوازات السفر الحالية ويتم تزويد نماذج جوازات السفر الجديدة أو المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة ( ٦٠ ) يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .المادة ٧يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين وعبر القنوات الدبلوماسية .المادة ٨١ ـــ لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق الإتفاقية بشكل مؤقت كلا أو جزءا لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، النظام العام أو الصحة العامة .٢ ـــ يكون التعليق المذكور في الفقرة ( ١ ) أعلاه ، نافذا خلال ( ٧٢ ) أثنين وسبعين ساعة بعد تسلم الطرف المتعاقد الآخر إشعارا بذلك التعليق عبر القنوات الدبلوماسية .٣ ـــ عند إلغاء التعليق المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه ، يقوم الطرف المتعاقد صاحب التعليق بإشعار الطرف المتعاقد الأخر خلال ( ٢٤ ) أربع وعشرين ساعة عبر القنوات الدبلوماسية .المادة ٩يجوز للطرفين المتعاقدين تعديل هذه الإتفاقية بموافقة تحريرية متبادلة بينهما ، وتدخل التعديلات حيز النفاذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة ( ١٠ ) من هذه الإتفاقية .المادة ١٠١ ـــ تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين ( ٣٠ ) من تاريخ تسلم آخر إشعار وعبر القنوات الدبلوماسية والذي يشعر بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ .٢ ـــ تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة ( ٥ ) خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تحريريا وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل مدة لا تقل عن ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ إنهائها .حررت بنسختين أصليتين في مدينة سيئول من يوم الخامس عشر من شهر صفر من سنة ١٤٤٥ هـ الموافق يوم الحادي والثلاثين من شهر آب من سنة ٢٠٢٣ م باللغات العربية والكورية والإنكليزية ، وتتمتع جميع النصوص بذات الحجية القانونية ، وفي حال الإختلاف في التفسير ، فأنه يعول على النص الإنكليزي . عن حكومة عن حكومة جمهورية العراق جمهورية كوريا محمد حسين بحر العلوم جانغ هو ــ جنوكيل وزير الخارجية للعلاقات الثنائية النائب الأول لوزير الخارجية...

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل الدولية ١٧٢ / ١٩٩١ والتوصية الملحقة بهاالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٢-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ( ١٧٢ ) لسنة ١٩٩١ بشان ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشات المماثلة، والتوصية المرقمة بـ ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ الملحقة بها، اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين التي عقدت في جنيف بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت جمهورية العراق عضوا في منظمة العمل الدولية ولاجل تصديق انضمامها الى اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ (١٧٢) لسنة ١٩٩١ بشان "ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشات المماثلة" والتوصية المرقمة بـ ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ الملحقة بها،شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي )التصنيفزراعةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٠تاريخ التشريع٠٥-٠٦-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي دخل حيز النفاذ في ١٩-٢-٢٠١٨ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد الموارد المتاحة في الدول الأعضاء ، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة .شرع هذا القانون...

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي )التصنيفزراعةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٠تاريخ التشريع٠٥-٠٦-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي دخل حيز النفاذ في ١٩-٢-٢٠١٨ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد الموارد المتاحة في الدول الأعضاء ، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة .شرع هذا القانون...

عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لسنة ١٩٩٠)التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١١تاريخ التشريع١٠-٠٧-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٣ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي :ـ المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ (EBRD) والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٨-٣-١٩٩١ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية التشجيع على الانتقال نحو اقتصاديات السوق المفتوحة وتعزيز المبادرة الفردية ومبادرات أصحاب المشاريع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي ، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ (EBRD) والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٨-٣-١٩٩١ .شرع هذا القانون...

عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ تصديق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين العراق والجمهورية اليمنيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٢-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تعزيز وتوطيد التعاون بين جمهورية العراق والجمهورية اليمنية في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية بما يخدم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعلى اساس تحقيق مبدا المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة،شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند (ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور . قرر رئيس الجمهورية بموجب القرار المرقم (١٣) بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ التي ادخلت حيز النفاذ في ٢٠-٢-٢٠٠٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية , و اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة عمل امنة , و لغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ .شرع هذا القانونمؤتمر العمل الدولياتفاقية بشأن الاطار الترويجيللسلامة و الصحة المهنيتيننص الاتفاقيةان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف , حيث عقد دورته الخامسة و التسعين في ٣١ ايار / مايو ٢٠٠٦ ,واذ يدرك ضخامة الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية على الصعيد العالمي و الحاجة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات لتخفيضها ,واذ يذكر حماية العمال من العلل و الامراض و الاصابات الناجمة عن العمل تشكل هدفا من اهداف منظمة العمل الدولية كما هي واردة في دستورها ,وذ يقر بان الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية تخلف اثرا سلبيا على الانتاجيات و على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .واذ يلاحظ الفقرة ثالثا ( ز) من اعلان فيلادلفيا , التي تنص على التزام منظمة العمل الدولية امام الملا بنشر الدعوة بين مختلف امم العالم الى برنامج من شأنها ان تحقق الحماية الوافية لحياة و صحة العاملين في جميع المهن ,واذ يأخذ في الاعتبار اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ و الحقوق الاساسية في العمل و متابعتة , ١٩٩٨ .واذ يلاحظ اتفاقية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ ( رقم ١٥٥ ) , و توصية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ (رقم ١٦٤) , و غيرهما من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين ,واذ يذكر بان تعزيز السلامة و الصحة المهنيتين يشكل جزءا من برنامج منظمة العمل الدولية بشأن توفير العمل اللائق للجميع ,واذ يذكر بالاستنتاجات بشأن انشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير في مجال السلامة و الصحة المهنيتين – استراتيجية عالمية , التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية و التسعين (٢٠٠٣), و بشكل خاص ضمان اعطاء الاولوية للسلامة و الصحة المهنيتين في البرامج الوطنية ,واذ يشدد على اهمية التعزيز المتواصل لثقافة وقائية للسلامة و الصحة على الصعيد الوطني ,واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنيتين , موضوع البند الرابع في جدول اعمال الدورة ,واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ,يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من شهر حزيران / يونيه عام ست و الفين الاتفاقية التالية التي تسمى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين , ٢٠٠٦ .اولا – تعاريفالمادة ١في مفهوم هذه الاتفاقية :(أ) يشير تعبير " سياسة وطنية " الى السياسة الوطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين و بيئة العمل , الموضوعة وفقا للمبادئ الواردة في المادة ٤ من اتفاقية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ (رقم ١٥٥) ,(ب) يشير تعبير " نظام وطني للسلامة و الصحة المهنيتين " او " نظام وطني " الى الهيكل الاساسي الذي يوفر الاطار الرئيسي لتنفيذ السياسة الوطنية والبرامج الوطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين ,(ج) يشير تعبير " برنامج وطني بشان السلامة و الصحة المهنيتين " او " برنامج وطني " الى أي برنامج وطني يشمل اهدافا يتعين تحقيقها في اطار زمني محدد مسبقا , واولويات ووسائل عمل موضوعة بهدف تحسين السلامة و الصحة المهنيتين , واساليب لتقييم التقدم المحرز ,(د) يشير تعبير " ثقافة وطنية وقائية للسلامة و الصحة المهنيتين " الى ثقافة يكون فيها الحق في بيئة عمل امنة و صحية محترما على جميع المستويات , و تشارك بموجبها الحكومة و اصحاب العمل و العمال مشاركة نشطة في ضمان بيئة عمل امنة و صحية من خلال نظام من الحقوق و المسؤوليات و الواجبات المحددة , و يمنح مبدا الوقاية الاولوية القصوى .ثانيا – الهدفالمادة ٢١. تشجيع كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية اجراء التحسينات المستمرة على السلامة و الصحة المهنيتين , للوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية , وذلك بوضع سياسة وطنية و نظام وطني وبرنامج وطني بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل و العمال .٢. تتخذ كل دولة عضو تدابير نشطة ترمي الى تحقيق بيئة عمل امنة و صحية على نحو تدريجي , وذلك من خلال نظام وطني وبرنامج وطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين و بمراعاة المبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين .٣. تنظر كل دولة عضو , بصورة دورية و بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال , في التدابير التي يمكن اتخاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسلامة و الصحة المهنيتين .ثالثا – السياسة الوطنيةالمادة ٣١. تعزز كل دولة عضو بيئة عمل امنة و صحية عن طريق صياغة سياسة وطنية لهذه الغاية .٢. تعزز كل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل امنة و صحية و تعمل على الارتقاء بهذا الحق على جميع المستويات ذات الصلة .٣. تقوم كل دولة عضو , عند صياغة سياستها الوطنية , على ضوء الظروف و الممارسات الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال , بتعزيز المبادئ الاساسية , من قبيل تقيم الاخطار او المخاطر المهنية , مكافحة الاخطار او المخاطر المهنية في مصدرها , وضع ثقافة وقائية وطنية للسلامة و الصحة تشمل المعلومات و المشورة و التدريب .رابعا – النظام الوطنيالمادة ٤١. تضع كل دولة عضو نظاما وطنيا للسلامة و الصحة المهنيتين تحفظه و تطوره تدريجيا و تستعرضه دوريا بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا العمل وللعمال .٢. يشمل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين من جملة امور مايلي :(أ) قوانين ولوائح , و اتفاقات جماعية عند الاقتضاء , واي صكوك اخرى من الصكوك ذات الصلة في مجال السلامة و الصحة المهنيتين ,(ب) سلطة او هيئة او سلطات او هيئات مسؤولة على السلامة و الصحة المهنيتين , معنية وفقا للقوانين و الممارسات الوطنية ,(ج) اليات لضمان الامتثال للقوانين و اللوائح الوطنية : بما في ذلك نظم التفتيش ,(د) ترتيبات لتعزيز التعاون بين الادارة و العمال وممثليهم على مستوى المنشاة , بوصف ذلك عنصرا اساسيا من تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل .٣. يشمل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين , عند الاقتضاء , مايلي :(ا) هيئة او هيئات استشارية ثلاثية وطنية تتصدى لقضايا السلامة و الصحة المهنيتين(ب) معلومات و خدمات استشارية بشأن السلامة و الصحة المهنيتين(ج) توفير التدريب في مجال السلامة و الصحة المهنيتين(د) خدمات في مجال الصحة المهنية بما يتفق مع القوانين و الممارسات الوطنية(هـ) اجراء البحوث في مجال السلامة و الصحة المهنيتين(و) الية لجمع البيانات المتعلقة بالاصابات و الامراض المهنية و تحليلها , مع مراعاة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة(ز) احكام بشأن التعاون مع نظم التامين او نظم الضمان الاجتماعي ذات الصلة , التي تغطي الاصابات و الامراض المهنية(ح) اليات دعم لتحقيق تحسن تدريجي في ظروف السلامة و الصحة المهنيتين في المنشات بالغة الصغر و الصغيرة و المتوسطة وفي الاقتصاد غير المنظم .خامسا – البرنامج الوطنيالمادة ٥١. تضع كل دولة عضو برنامجا وطنيا بشان السلامة و الصحة المهنيتين و تنفذ هذا البرنامج و ترصده و تقيمه و تستعرضه بصورة دورية , بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال .٢. يكون البرنامج الوطني كما يلي :(أ) يشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسلامة و الصحة(ب) يسهم في حماية العمال عن طريق ازالة المخاطر و الاخطار المتصلة بالعمل او تقليلها الى ادنى حد ممكن و معقول , وفقا للقوانين و الممارسات الوطنية , بهدف الوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية و تعزيز السلامة و الصحة في مكان العمل(ج) يكون مصاغا و مستعرضا . على اساس تحليل الوطني في مجال السلامة و الصحة المهنيتين , بما في ذلك تحليل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين(د) يتضمن اهدافا و غايات ومؤشرات عن التقدم المحرز(هـ) يكون معززا , حيثما امكن , ببرامج و خطط وطنية تكميلية اخرى من شأنها المساعدة على توفير بيئة عمل امنة و صحية بشكل تدريجي .٣. يكون البرنامج الوطني معمما على نطاق واسع و تقوم اعلى السلطات الوطنية بدعمه و استهلاله , قدر الامكان .سادسا – احكام ختاميةالمادة ٦لاتراجع هذه الاتفاقية أي اتفاقية او توصية من اتفاقيات و توصيات العمل الدولية .المادة ٧تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقياة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .المادة ٨١. لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية , التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .٢. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عصوين لدى المدير العام .٣. بعدئذ , تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .المادة ٩١. يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاول مرة , بمستند ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله .ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله .٢. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية , ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة , تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى , وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية في السنة الاولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ١٠١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات و النقوض التي تبلغه اياها الدول الاعضاء في المنظمة .٢. يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة , لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني , الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .المادة ١١يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الامين العام للامم المتحدة لاغراض التسجيل وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة , التفاصيل الكاملة لكل التصديقات و النقوض التي تسجل لديه .المادة ١٢يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك , و ينظر فيما اذا كان هناك مايدعو الى ادراج مسالة مراجعتها في جدول اعمال المؤتمر .المادة ١٣١. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة , قانونا , و بالرغم من احكام المادة ٩ اعلاه , النقض المباشر للاتفاقية الحالية , شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ(ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة , يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية الحالية .٢. تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقت عليها و لم تصدق على الاتفاقية المراجعة .المادة ١٤النصان الانكليزي و الفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ تصديق عقد تطوير حقل العمارة بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الفيتنامية (بترو فيتنام)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق عقد تطوير حقل العمارة المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الفيتنامية (بترو فيتنام) الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٥-٣-٢٠٠٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الشعبية ولغرض وضع عقد تطوير حقل العمارة النفطي المبرم مع الجانب الفيتنامي موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحاره رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٩ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠٣ والتي دخلت حيز النفاذ في ٩-٢-٢٠٠٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرامجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠٣ ،شرع هذا القانون .مؤتمر العمل الدولياتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة)الاتفاقيةالاتفاقية ١٨٥ Convetion ١٨٥اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والتسعين في ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ .وإذ يعي أن هناك تهديدا مستمرا لأمن الركاب والطاقم وسلامة السفن ، وللمصالح الوطنية للدول وللأفراد ،وإذ يعي أيضا الولاية الأساسية للمنظمة المتمثلة في تعزيز ظروف العمل اللائق ،وإذ يرى أن البحارة في حاجة إلى حماية خاصة بالنظر إلى الطابع العالمي لصناعة النقل البحري ،وإذ يقر بالمبادئ التي تجسدها اتفاقية وثائق هوية البحارة ، ١٩٥٨ ، بشان تيسير دخول البحارة إلى أراضي الدول الأعضاء بغرض قضاء إجازة على الشاطئ أو المرور العابر أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى الوطن .وإذ يحيط علما باتفاقية المنظمة البحرية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية بصيغتها المعدلة ، وبخاصة المعياران ٤٤-٣ و ٤٥-٣،وإذ يحيط علما بان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢١٩ /٥٧ /RES/A (حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب) يؤكد على ضرورة ان تكفل الدول خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي ، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،وإذ يعي أن البحارة يعملون ويعيشون على متن السفن المشاركة في التجارة الدولية وان فرص الحصول على تسهيلات على الشاطئ تشكل عناصر حيوية للرفاهة العامة للبحارة، ولتحقيق سلامة اكبر للنقل البحري ومحيطات أنظف ،وآذ يعي أيضا أن القدرة على النزول إلى الشاطئ هي أمر جوهري للالتحاق بالسفينة ومغادرتها بعد فترة الخدمة المتفق عليها،وإذ يشير إلى التعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، ١٩٧٤،بصيغتها المعدلة، بشان التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة البحرية الدولية في١٢/حزيران/يونيه٢٠٠٢،وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوضع نظام أكثر أمنا في تحديد هوية البحرة، وهو البند السابع في جدول أعمال الدورة،وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٩٥٨،يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/يونيه عام الفين وثلاثة، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) ٢٠٠٣:المادة ١النطاق-١ في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير "يحار" أي شخص يكون مستخدما أو معينا أو عاملا بأي صفة على ظهر سفينة، غير حربية، تعمل عادة على الملاحة البحرية.-٢ عند وجود أي شك في تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار أي فئات من الأشخاص بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة لدول جنسية هؤلاء الأشخاص أو دولة إقامتهم الدائمة في هذه المسالة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية .-٣ للسلطة المختصة أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري للأسماك بعد التشاور مع ممثلي منظمات ملاك سفن صيد الأسماك على متن سفن صيد الأسماك .المادة ٢إصدار وثائق هوية البحارة-١ تصدر كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية لكل شخص من رعاياها يكون بحارا ويقدم طلبا في هذا الصدد، وثيقة هوية بحارة تتفق مع الأحكام الواردة في المادة ٣ من هذه الاتفاقية .-٢ مالم يكن منصوصا على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع إصدار وثائق هوية البحارة للشروط ذاتها التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر.-٣ يجوز كذلك أن تصدر كل دولة عضو وثائق هوية البحارة المشار إليها في الفقرة ١ للبحارة الذين يتمتعون بوضع المقيم الدائم في أراضيها. وفي جميع الحالات، يمارس المقيمون الدائمون السفر وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٦ .-٤ تكفل كل دولة عضو إصدار وثيقة هوية للبحارة دون تأخير لامبرر له .-٥ من حق البحارة الطعن إداريا في حالة رفض طلبهم .-٦ لاتخل هذه الاتفاقية بالتزامات كل دولة من الدول الأعضاء بموجب ترتيبات دولية تتناول اللاجئين عديمي الجنسية .المادة ٣المضمون والشكل-١ تكون وثيقة هوية البحارة المشمولة بهذه الاتفاقية متفقة في مضمونها مع النموذج الوارد في الملحق الأول بهذه الاتفاقية . ويكون شكل الوثيقة والمواد المستخدمة فيها متفقة مع المواصفات العامة المبينة في النموذج ومستندة إلى المعايير المبينة أدناه . ويجوز تعديل الملحق الأول، حسب الاقتضاء، وفقا للمادة ٨أدناه، وخاصة لمراعاة التطورات التكنولوجية، شريطة أن يتفق أي تعديل مع الفقرات التالية . ويحدد القرار المتخذ باعتماد التعديل متى يبدأ نفاذه، مع مراعاة الحاجة إلى منح الدول الأعضاء الوقت الكافي لإجراء ما يلزم من تنقيحات لوثائقها وإجراءاتها الوطنية بشان هوية البحارة .-٢ تصمم وثيقة هوية البحارة بطريقة بسيطة وتكون مصنوعة من مادة متينة، بالنظر بصورة خاصة إلى الظروف السائدة في البحر، وتكون قابلة للقراءة آليا . وتتميز المواد المستعملة بما يلي :(أ) تحول دون العبث بالوثيقة أو تزويرها قدر الإمكان وتمكن من الكشف بسهولة عن التغييرات فيها؛(ب) تكون سهلة المنال بصورة عامة للحكومات بأدنى تكلفة تتمشى مع الموثوقية المطلوبة لتحقيق الغرض الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه .-٣ تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أية مبادئ توجيهية متاحة تطورها منظمة العمل الدولية بشأن معايير التكنولوجيا الواجب تطبيقها وتيسر من تطبيق معيار دولي مشترك .-٤لاتكون وثيقة هوية البحارة اكبر حجما من جواز السفر العادي .-٥ تتضمن وثيقة هوية البحارة اسم سلطة الإصدار، وتوضيحات تمكن من الاتصال السريع بالسلطة المذكورة، وتاريخ ومكان إصدار الوثيقة، والبيانات التالية :(أ) أن هذه الوثيقة هي وثيقة هوية بحارة في مفهوم اتفاقية وثيقة هوية البحارة (مراجعة)، ٢٠٠٣ لمنظمة العمل الدولية :(ب) أن هذه الوثيقة هي وثيقة قائمة بذاتها وليست جواز سفر .-٦ يوضع الحد الأقصى لفترة صلاحية وثيقة هوية البحارة بما يتمشى مع قوانين ولوائح دولة الإصدار ولا تتجاوز هذه الفترة بأي حال من الأحوال عشر سنوات، ورهنا بالتجديد بعد السنوات الخمس الأولى .-٧ تقتصر بيانات حامل وثيقة هوية البحارة على الآتي :(أ) الاسم الكامل (الاسم الأول واللقب حيثما يكون ذلك منطبقا)؛(ب) الجنس؛(ج) تاريخ ومكان الميلاد؛(د) الجنسية؛(هـ) أي سمات جسدية خاصة يمكن أن تساعد في تحديد الهوية ؛(و) صورة رقمية أو أصلية؛(ز)التوقيع .-٨ بغض النظر عما ورد في الفقرة ٧أعلاه، سيكون من المطلوب كذلك في وثيقة هوية البحارة بصمة أو تمثيل آخر للخصائص البيولوجية لحاملها بما يلبي المواصفات المنصوص عليها في الملحق الأول، شريطة استيفاء الشروط المسبقة التالية : (أ) يمكن الحصول على الخصائص البيولوجية دون أي انتهاك للحياة الخاصة للأشخاص المعنيين أو أي إزعاج لهم أو أي أضرار بصحتهم أو أي إساءة لكرامتهم؛(ب) تكون الخصائص البيولوجية ذاتها مرئية بوضوح على الوثيقة ولايمكن إعادة تشكيلها من البصمة أو من أي تمثيل آخر؛(ج) تكون المعدات اللازمة الحصول على الخصائص البيولوجية والتحقق منها سهلة الاستخدام ومتاحة بصورة عامة للحكومات بتكلفة منخفضة؛(د) يمكن تشغيل معدات التحقق من الخصائص البيولوجية على نحو ملائم موثوق به في الموانئ وفي الأماكن الاخرى ، بما في ذلك على متن السفينة، حيث تجري السلطات المختصة عادة عمليات التحقق من الهوية؛(هـ) يعطي النظام الذي تستخدم فيه الخصائص البيولوجية (بما في ذلك معدات وتكنولوجيات وإجراءات الاستخدام) نتائج موحدة وموثوقة للتثبت من صحة الهوية .-٩ تكون جميع البيانات المتعلقة بالبحار والمسجلة على الوثيقة مرئية بوضوح . ويمنح البحارة سبيل وصول سهل إلى الآلات التي تمنهم من معاينة أي بيانات تتعلق بهم ولاتكون مقروءة بصريا . وتتيح سلطة إصدار الوثيقة او من ينوب عنها سبيل الوصول إلى هذه الآلات .-١٠ يراعى شكل ومضمون وثيقة هوية البحارة المعايير الدولية ذات الصلة الواردة في الملحق الأول .المادة ٤قاعدة البيانات الالكترونية الوطنية-١ تضمن كل دولة عضو أن يكون هناك سجل لكل وثيقة هوية بحارة تصدرها أو توقفها أو تسحبها، يخزن في قاعدة بيانات الالكترونية . وتتخذ التدابير الضرورية لضمان حماية قاعدة البيانات من أي تدخل أو أي اطلاع عليها دون إذن .-٢ تقتصر المعلومات الواردة في السجل على تفاصيل أساسية لأغراض التحقق من وثيقة هوية البحار أو من وضعه كبحار وتتمشى مع حق البحار في احترام حياته الخاصة وتلبي جميع الاشتراطات المنطبقة لحماية البيانات . وترد التفاصيل في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية الذي يجوز تعديله بالطريقة المبينة في المادة ٨أدناه، مع مراعاة ضرورة منح الدول الأعضاء الوقت الكافي للقيام بأي تنقيح ضروري لنظم قواعد البيانات الوطنية لديها .-٣ تضع كل دولة عضو إجراءات تمكن أي بحار صدرت له وثيقة هوية بحارة من فحص ومراجعة صحة كافة البيانات المتصلة به الموجودة أو المخزنة في قاعدة البيانات الالكترونية، وتصحيحها إذا لزم الأمر، دون أي تكلفة يتحملها البحار المعني .-٤تقوم كل دولة بتسمية عضو مركز اتصال دائم للرد على استفسارات سلطات الهجرة أو السلطات المختصة الاخرى في الدول الأعضاء، بشأن صحة وصلاحية وثيقة هوية البحارة التي تصدرها سلطتها . وترسل التفاصيل المتعلقة بمركز الاتصال الدائم إلى مكتب العمل الدولي، ويحتفظ المكتب بقائمة ترسل إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة .-٥ تكون التفاصيل المشار إليها في الفقرة ٢أعلاه متاحة مباشرة وفي كل وقت لسلطات الهجرة أو للسلطات المختصة لاخرى في الدول الأعضاء في المنظمة، أما الكترونيا أو من خلال مركز الاتصال المشار إليه في الفقرة ٤أعلاه .-٦لأغراض هذه الاتفاقية، توضع قيود مناسبة تكفل عدم تداول البيانات – وبخاصة الصور الفوتوغرافية – ما لم تنشأ آلية تكفل التقيد بالمعايير المنطبقة على حماية البيانات والحياة الخاصة .-٧ تكفل الدول الأعضاء عدم استعمال البيانات الشخصية في قاعدة البيانات الالكترونية الا لغرض التحقق من وثيقة هوية البحارة .المادة ٥مراقبة الجودة وإجراءات التقييم-١ يرد في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية الحد الأدنى من الاشتراطات المتعلقة بعمليات وإجراءات إصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة .وتحدد هذه الاشتراطات الدنيا نتائج ملزمة يجب أن تحققها كل دولة عضو في إدارة نظامها لإصدار وثائق هوية البحارة .-٢ تنفذ عمليات وإجراءات تكفل تحقيق الأمن اللازم من اجل :(أ) إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات ؛(ب) حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمستكملة والمساءلة عنها؛(ج) معالجة الطلبات واستكمال وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية من جانب السلطة والوحدة المسؤولتين عن إصدار وتسليم وثائق هوية البحارة؛(د) تشغيل وحفظ قاعدة البيانات؛(هـ) مراقبة جودة تنفيذ الإجراءات وعمليات التقييم الدورية .-٣ رهنا بأحكام الفقرة ٢أعلاه، يجوز تعديل الملحق الثالث بالطريقة المنصوص عليها في المادة ٨، مع مراعاة الحاجة إلى منح الدول الأعضاء ما يكفي من وقت لإجراء أي تنقيحات لازمة على عملياتها وإجراءاتها .-٤ تجري كل دولة عضو تقييما مستقلا لإدارة نظامها لإصدار وثائق هوية البحارة،بما في ذلك إجراء المراقبة الجودة، كل خمس سنوات على الأقل وتقديم تقارير عن إجراءات التقييم هذه، مع تقديم نسخة إلى المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة في الدولة العضو المعنية. ولايخل هذا الاشتراط بتقديم التقارير بالزامات الدول الأعضاء بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية .-٥ يتيح مكتب العمل الدولي تقارير التقييم هذه للدول الأعضاء ويشترط أي إفصاح عما بها، بخلاف ما تأذن به هذه الاتفاقية، موافقة الدولة العضو مقدمة التقرير .-٦ يرافق مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، استنادا إلى كافة المعلومات ذات الصلة وفقا لما يتخذه من ترتيبات، على قائمة بالدول الأعضاء التي تستوفي كاملا الاشتراطات الدنيا المشار إليها في الفقرة ١أعلاه . -٧ يجب إتاحة القائمة للدول الأعضاء في المنظمة في كل وقت واستيفاؤها عند ورود معلومات مناسبة . ويتم بوجه خاص إخطار الدول الأعضاء فورا حين يثور خلاف بشان إدراج أي دولة عضو في القائمة لأسباب وجيهة في إطار الإجراءات المشار إليها في الفقرة ٨ .-٨ وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة تتخذ الترتيبات لإبلاغ مجلس الإدارة بآراء الدول الأعضاء التي استبعدت أو قد تستبعد من القائمة، فضلا عن آراء الحكومات المهتمة للدول الأعضاء المصدقة والمنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة، وذلك وفقا للترتيبات المشار إليها أعلاه، وتسوية أي خلافات بعدالة وحيدة في الوقت المناسب.-٩ يتوقف الاعتراف بوثائق هوية البحارة الصادرة عن دولة من الدول الأعضاء على تقيدها بالحد الأدنى من الاشتراطات المشار إليها في الفقرة ١أعلاه . المادة ٦تسهيل إجازة البحارة على الشاطئ ومرورهم العابر وانتقالهم-١ لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة وصادرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية عن دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية أن يعترف به كبحار بالمعنى المقصود في الاتفاقية ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للشك في صحة وثيقة هوية البحارة .-٢ لايتكبد البحارة او ملاك السفن أي تكلفة في عملية التحقق وفي أي تحقيقات وشكليات ذات صلة تلزم للتأكد من أن البحار الذي يطلب السماح له بالدخول عملا بالفقرات٣إلى ٦ او ٧إلى ٩أدناه هو حامل وثيقة هوية البحارة الصادرة وفقا لاشتراطات هذه الاتفاقية .الإجازة على الشاطئ-٣ تجري عملية التحقق وأي تحقيقات وشكليات ذات صلة اشير إليها في الفقرة ٢أعلاه، في اقصر وقت ممكن شريطة أن تتلقى السلطات المختصة إشعارا قبل وقت معقول من وصول حامل وثيقة هوية البحارة . ويشمل الإشعار بوصول حامل الوثيقة التفاصيل المحددة في الجزء ١ من الملحق الثاني .-٤ تسمح كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضيها في اقرب وقت ممكن، مالم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الشك في صحة وثيقة هوية البحارة، عندما يكون الدخول مطلوبا لقضاء إجازة مؤقتة على الشاطئ أثناء رسو السفينة في الميناء .-٥يسمح بهذا الدخول شريطة استيفاء الشكليات المتعلقة بوصول السفينة وإلا يكون هناك ما يدعو السلطات المختصة إلى رفض السماح بالنزول إلى الشاطئ لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني .-٦ لايطلب من البحارة تأشيرة دخول لقضاء إجازة على الشاطئ . وتكفل أي دولة عضو ليست في وضع يسمه لها بتنفيذ هذا الاشتراط تنفيذا كاملا أن تقضي قوانينها ولوائحها او ممارساتها بترتيبات مساوية جوهريا .المرور العابر والانتقال-٧ تجيز كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية كذلك لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة ويكملها جواز سفر، أن يدخل أراضيها في اقرب وقت ممكن عندما يكون الدخول مطلوبا للأغراض التالية :(أ) الالتحاق بسفينته أو الانتقال إلى سفينة أخرى؛(ب) المرور العابر للالتحاق بسفينته في بلد آخر أو للعودة إلى وطنه؛ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات الدولة العضو المعنية .-٨ يسمح بهذا الدخول ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للشك في صحة وثيقة هوية البحار، شريطة الايكون هناك ما يدعو السلطات المختصة إلى رفض الدخول لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني .-٩ يجوز لأي دولة عضو، قبل السماح بالدخول إلى أراضيها لأحد الأغراض المحددة في الفقرة٧أعلاه، أن تطلب أدلة كافية، بما فيها الأدلة الموثقة، عن غاية البحار وقدرته على تحقيق تلك الغاية . كما يجوز للدولة العضو أن تقصر إقامة البحار على فترة تعتبر معقولة للغرض المطلوب .المادة ٧استمرار حيازة الوثيقة وسحبها-١ تظل وثيقة هوية البحارة في حوزة البحار في جميع الأوقات، ما لم يحتفظ بها ربان السفينة في مكان آمن بموافقة خطية من البحار .-٢ تسحب وثيقة هوية البحارة فورا من جانب دولة الإصدار إذا تأكد لها أن البحار لم يعد يستوفي شروط إصدارها بموجب هذه الاتفاقية . وتوضع إجراءات وقف أو سحب وثائق هوية البحرة بالتشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة، وتشمل إجراءات للطعن الإداري. المادة ٨تعديل الملاحق-١ رهنا بالأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، يجوز لمؤتمر العمل الدولي أن يجري تعديلات على الملاحق بناء على مشورة هيئة بحرية ثلاثية لمنظمة العمل الدولية تشكل على النحو الواجب . ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المقترعين في المؤتمر، وبما يشمل على الأقل نصف الدول الأعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية .-٢لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تقدم إشعارا خطيا إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في غضون ستة أشهر من تاريخ اعتماد أي تعديل بان هذا التعديل لن يسري عليها، أو سيسري فقط في تاريخ لاحق عند تقديم إخطار خطي بذلك .المادة ٩حكم انتقالييجوز لأي دولة عضو في اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٩٥٨ ، وهي بصدد اتخاذ تدابير وفقا لأحكام المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية للتصديق على هذه الاتفاقية، أن تخطر المدير العام بنيتها في تطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة. وتعتبر وثيقة هوية البحارة الصادرة عن هذه الدولة العضو في مفهوم هذه الاتفاقية، كوثيقة هوية بحارة صادرة بموجب هذه الاتفاقية، شريطة استيفاء الاشتراطات الواردة في المواد من ٢إلى ٥ من هذه الاتفاقية وشريطة قبول الدولة العضو المعنية وثائق هوية البحارة الصادرة بموجب هذه الاتفاقية .أحكام ختاميةالمادة ١٠تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٩٥٨ .المادة ١١تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .المادة ١٢-١ لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .-٢ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام .-٣ بعد ئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها .المادة ١٣-١ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لتسجيله . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيله .-٢ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية فترة السنوات العشر المذكورة في الفترة السابقة، تظلملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ١٤-١ يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء .-٢ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء ، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني ، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .-٣ يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء بتسجيل أي تعديل على الملاحق وفقا للمادة ٨، فضلا عن أي إخطارات تتصل بها . المادة ١٥ يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي تسجل لدى المدير العام وفقا لأحكام المواد السابقة .المادة ١٦ يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول أعمال المؤتمر، مع مراعاة أحكام المادة ٨ .المادة ١٧-١إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٣، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية .-٢ تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .المادة ١٨ النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .الملحق الأول تكون وثيقة هوية البحارة التي يرد شكلها ومحتواها أدناه ، مؤلفة من مواد ذات نوعية جيدة لاتكون متاحة بسهولة للجمهور العام قدر الإمكان عمليا نظرا لاعتبارات مثل التكلفة . ولاتحوي الوثيقة مساحة خالية اكبر مما يلزم لإدراج المعلومات التي تنص عليها الاتفاقية . تتضمن الوثيقة اسم دولة الإصدار والبيان التالي :" هذه الوثيقة هي وثيقة هوية بحارة في مفهوم اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) ، ٢٠٠٣ ، لمنظمة العمل الدولية . هذه وثيقة قائمة بذاتها وليست جواز سفر"يشار الى البيانات الواردة على صفحة او صفحات الوثيقة بالبنط الغامق ادناه ، وتكون محمية بتصفيح او بتغليف او باستخدام تكنولوجيا تصويرية او ركيزة مادية توفر مقاومة مساوية لاستبدال الصورة او أي بيانات بيوغرافية اخرى .تتقيد المواد المستخدمة وحجم البيانات وموقعها بمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي الواردة في الوثيقة رقم ٩٣٠٣ ، الجزء ٣ (الطبعة الثانية ، ٢٠٠٢) او الوثيقة رقم ٩٣٠٣ الجزء ١ (الطبعة الخامسة ، ٢٠٠٣) .تشمل السمات الامنية الاخرى سمة واحدة على الاقل من السمات التالية :علامات مائية ، وسمات امنية للكشف بالاشعة فوق البنفسجية ، واستخدام احبار خاصة ، وتصاميم خاصة للالوان ، وصور مثقبة ، وصور مجسمة ، والنقش بالليزر ، والطباعة المجهرية ، والتصفيح الملصق حراريا . تقتصر البيانات التي يتعين ادراجها في صفحة او صفحات البيانات بوثيقة هوية البحارة على الآتي : اولا- سلطة الاصدار:............................................................................................ثانيا- رقم (أرقام) هاتف السلطة وبريدها الالكتروني وموقعها على الشبكة : ......................................................................................................................ثالثا- تاريخ ومكان الإصدار : ................................................................................ صورة رقمية أو أصلية للبحار ( أ) الاسم الكامل للبحار : .....................................................................................(ب) الجنس : ....................................................................................................(ج) تاريخ ومكان الميلاد: ....................................................................................(د) الجنسية : ...................................................................................................(هـ) أي سمات جسدية خاصة للبحار قد تساعد على تحديد الهوية : .................................(و) التوقيع : ....................................................................................................(ز) تاريخ انتهاء الصلاحية : ................................................................................(ح) نوع او اسم الوثيقة : ....................................................................................(ط) رقم الوثيقة الوحيد : .....................................................................................(ي) رقم الهوية الشخصية (اختياري) : ...................................................................(ك) بصمة الخصائص البيولوجية استنادا إلى بصمة أصابع مطبوعة كأرقام في شفرة تعرف عمودية تتفق مع معيار يتم وضعه : ..................(ل) منطقة مقروءة آليا وفقا لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي في الوثيقة رقم ٩٣٠٣ المحددة أعلاه .رابعا- الختم أو الطابع الرسمي لسلطة الإصدار . شرح البيانات يجوز ترجمة العناوين الواردة في صفحة أو صفحات البيانات إلى لغة أو لغات دولة الإصدار . وإذا كانت اللغة الوطنية غير اللغات الانكليزي أو الفرنسية أو الاسبانية، يجب أن ترد العناوين بلغة من هذه اللغات كذلك . ويجب استخدام الأبجدية الرومانية لجميع المدخلات في هذه الوثيقة .تشمل المعلومات الواردة أعلاه السمات التالية :اولا- سلطة الإصدار : رمز المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO لدولة الإصدار والاسم والعنوان الكامل للمكتب الذي اصدر وثيقة هوية البحارة واسم ومنصب الشخص الذي إذن بإصدار الوثيقة .ثانيا- يتوافق رقم الهاتف والبريد الالكتروني والموقع على الشبكة مع خطوط الاتصال بمركز الاتصال المشار إليه في الاتفاقية .ثالثا- تاريخ ومكان الإصدار : يكتب التاريخ بالأرقام العربية الثنائية في شكل يوم/شهر/سنة مثلا ٠٣/١٢/٣١؛ ويكتب المكان بالطريقة ذاتها التي يكتب بها في جواز السفر الوطني . حجم الصورة الفوتغرافية: كما في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم ٩٣٠٣ المحددة أعلاه ( أ) الاسم الكامل للبحار: يكتب اسم العائلة اولا يتبعه أسماء البحار الاخرى حسب انطباق الحال؛(ب)الجنس: يحدد "ذكر" او " أنثى"؛ (ج) تاريخ ومكان الميلاد: يكتب التاريخ بالأرقام العربية الثنائية في شكل يوم/شهر/سنة؛ ويكتب المكان بالطريقة ذاتها التي يكتب بها في جواز السفر الوطني ؛(د) بيان الجنسية : تحدد الجنسية؛(هـ) السمات الجسدية الخاصة : أي سمات بارزة تساعد على تحديد الهوية؛(و) توقيع البحار؛(ز) تاريخ انتهاء الصلاحية : بالأرقام العربية الثنائية في شكل اليوم /الشهر/السنة؛(ح) نوع او اسم الوثيقة : ركز لنوع الوثيقة مؤلف من حروف كبيرة مكتوبة بالأبجدية الرومانية (S)؛(ط) الرقم المرجعي الوحيد : رمز البلد (انظر الجزء اولا أعلاه) يتبعه رقم أبجدي عددي للجرد الدفتري لايتجاوز تسعة أحرف؛ (ي) رقم الهوية الشخصية : رقم الهوية الشخصية الاختياري للبحار؛ رقم هوية لايتجاوز ١٤ حرفا أبجديا رقميا؛(ك) بصمة الخصائص البيولوجية : يتم وضع خصائص محددة؛(ل) منطقة مقروءة آليا: وفقا لوثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم ٩٣٠٣ المحدد أعلاه .الملحق الثانيقاعدة البيانات الالكترونية تكون التفاصيل التي يتعين أن ترد في كل سجل في قاعدة البيانات الالكترونية التي يجب أن تحتفظ بها كل دولة وفقا للفقرات ١ و ٢ و ٦ و٧ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية ، مقتصرة على ما يلي :الجزء ١-١ سلطة الإصدار المذكورة على وثيقة الهوية .-٢ الاسم الكامل للبحار كما هو مكتوب على وثيقة الهوية .-٣ الرقم الوحيد لوثيقة الهوية .-٤ تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية او تاريخ وقف العمل بها او سحبها . الجزء ٢-٥ بصمة الخصائص البيولوجية الواردة في وثيقة الهوية .-٦ صورة فوتغرافية .-٧ تفاصيل جميع التحقيقات التي أجريت بشأن وثيقة هوية البحارة .الملحق الثالثالحد الأدنى من الاشتراطات والممارسات الموصى بهابشأن إصدار وثائق هوية البحرة يضع هذا الملحق الحد الأدنى من الاشتراطات فيما يتصل بالإجراءات التي يتعين على كل دولة عضو أن تعتمدها وفقا للمادة ٥ من هذه الاتفاقية بشأن إصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة . ويرد في الجزء ألف قائمة بالنتائج الإلزامية التي يتعين أن تحققها كل دولة عضو، كحد أدنى، عند وضع نظام إصدار وثائق هوية البحارة موضع التنفيذ؛ ويوصي الجزء باء بإجراءات وممارسات لتحقيق هذه النتائج ويتعين على الدول الأعضاء أن تولي الجزء باء كل الاعتبار ، دون كل الاعتبار، دون أن يكون ملزما لها .الجزء ألف – النتائج الإلزامية-١إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لإنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات، بما في ذلك ما يلي :( أ) تكون جميع وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات ذات نوعية واحدة وتستوفي في المضمون والشكل والمواصفات الواردة في الملحق الأول؛(ب) تكون المواد المستخدمة للإنتاج محمية ومراقبة؛(ج) تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات محمية ومراقبة ومحددة ويتبع أثرها خلال عمليات الإنتاج والتسليم؛(د) يكون المنتجون مزودين بوسائل تكفل الوفاء التام بالتزاماتهم المتعلقة بإنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛(هـ) يكفل النقل الآمن لوثائق هوية البحارة الخالية من البيانات من المنتج إلى سلطة الإصدار .-٢ حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة والمساءلة عنها توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لحفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة والمساءلة عنها، بما في ذلك ما يلي:( أ) يخضع حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة لمراقبة سلطة الإصدار؛(ب) تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمنجزة والملغاة، بما في ذلك الوثائق المستخدمة كعينات، محمية ومراقبة ومحددة ويتبع أثرها؛(ج) يستوفي الأشخاص المشاركون في العملية معايير الموثوقية والنزاهة والأمانة التي تتطلبها وظائفهم، ويتلقون تدريبا مناسبا؛(د) يهدف توزيع المسؤوليات على الموظفين المخولين، إلى الحيلولة دون إصدار وثائق هوية بحارة غير مرخص لها .-٣معالجة الطلبات؛ وقف او سحب وثائق هوية البحارة؛ إجراءات الطعن توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لقيام السلطة أو الوحدة المسؤولة عن إصدار وتسليم وثائق هوية البحارة، بمعالجة الطلبات وانجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية، بما في ذلك .( أ) عمليات تحقق وموافقة تضمن أن تكون وثائق هوية البحارة عند التقدم بطلبها لأول مرة او عند طلب تجديدها، صادرة بناء على الأسس التالية فقط :"١" طلبات تتضمن جميع المعلومات المطلوبة في الملحق الأول،"٢" إثبات هوية مقدم الطلب وفقا لقوانين وممارسات دولة الإصدار،"٣"إثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة،"٤" إثبات يفيد بأن مقدم الطلب هو بحار في مفهوم المادة ١،"٥" التأكد من أن مقدم الطلب، ولاسيما من يحمل أكثر من جنسية أو يتمتع بوضع المقيم الدائم، لاتصدر له أكثر من وثيقة هوية بحارة واحدة،"٦" التحقق من أن مقدم الطلب لايشكل خطرا على الأمن، شريطة الاحترام اللازم وللحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية،(ب) تضمن العمليات ما يلي :"١" أن تدخل المعلومات المتعلقة بكل بند وارد في الملحق الثاني في قاعدة البيانات بالتزامن مع إصدار الوثيقة،"٢" أن تكون البيانات والصورة الفوتغرافية والتوقيع والخصائص البيولوجية المأخوذة من مقدم الطلب مطابقة لمقدم الطلب،"٣" أن تكون البيانات والصورة الفوتغرافية والتوقيع والخصائص البيولوجية المأخوذة من مقدم الطلب مرتبطة بالطلب طوال عملية معالجة وإصدار وتسليم وثيقة هوية البحارة .(ج) تتخذ إجراءات فورية لتحديث قاعدة البيانات عند وقف العمل بوثيقة هوية بحارة صادرة أو سحبها؛(د) يوضع نظام تسديد و/أو تجديد يجدد الظروف التي يحتاج فيها البحار إلى تمديد أو تجديد وثيقة هوية البحارة التي يحملها، كما في حالة فقدان وثيقة هوية البحارة؛(هـ) تحدد الظروف التي يمكن بموجبها وقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة؛(و) توضع موضع التنفيذ إجراءات طعن فعالة وشفافة .-٤ تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لتشغيل قاعدة البيانات والحفاظ عليها، بما في ذلك ما يلي :( أ) تكون قاعدة البيانات بمنأى عن العبث وعن الوصول إليها لغير المخولين؛(ب) تكون البيانات محدثة ومحمية من الضياع ويمكن الاطلاع عليها في كل وقت بواسطة مركز الاتصال؛(ج) لاتضاف قواعد البيانات إلى أي قواعد بيانات أخرى ولاتنسخ فيها ولاتربط بها ولا تدون فيها؛ ولاتستخدم المعلومات من قاعدة البيانات لأغراض خلاف التحقق من هوية البحارة؛(د) تحترم حقوق الأفراد ، بما في ذلك :"١" الحق في احترام الحياة الخاصة عند جمع وتخزين البيانات الشخصية وتداولها ونشرها؛"٢" الحق في الوصول إلى البيانات المتعلقة بهم وتصحيح أي أخطاء فيها في الوقت المناسب.-٥ مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية ( أ) توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم ومن خلال مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية، بما في ذلك رصد العمليات لضمان استيفاء معايير الأداء المطلوبة، من اجل :"١" إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات،"٢" حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق الملغاة والوثائق الشخصية والمساءلة عنها،"٣" معالجة الطلبات وانجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق شخصية، من جانب السلطة او الوحدة المسؤولة عن إصدار الوثائق وتسليمها،"٤" تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها؛(ب) إجراء استعراضات دورية لضمان موثوقية نظام الإصدار وإجراءاته وتمشيها مع اشتراطات هذه الاتفاقية؛(ج) اتخاذ إجراءات لحماية سرية المعلومات الواردة في التقارير عن عمليات التقييم الدورية، التي تقدمها الدول الأعضاء المصدقة الاخرى .الجزء باء – الإجراءات والممارسات الموصى بها-١إنتاج وتسليم هوية البحارة الخالية من البيانات١-١أغراض ضمان امن واتساق وثائق هوية البحارة، على السلطة المختصة أن تختار مصدرا وحيدا لإنتاج جميع وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات التي ستصدرها الدولة العضو.٢-١إذا كان لابد من إنتاج وثائق هوية البحرة الخالية من البيانات في مقرات السلطة المسؤولة عن إصدار وثائق هوية البحارة ("سلطة الإصدار") يطبق الجزء ٢-٢أدناه .٣-١إذا تم اختيار منشأة خارجية، ينبغي للسلطة المختصة أن :١-٣-١تتأكد من أن المنشاة تتمتع بأمة واستقرار مالي وموثوقية مسلم بها؛٢-٣-١ تشترط على المنشأة أن تعين جميع المستخدمين الذين سيشتركون في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛٣-٣-١ تشترط على المنشأة أن تزود السلطة بإثبات يبين وجود نظم ملائمة لضمان موثوقية ونزاهة وأمانة كل مستخدم من المستخدمين المعينين وان تفي بمطلب السلطة تزويد كل مستخدم من هؤلاء المستخدمين بوسائل المعيشة المناسبة والأمن الوظيفي الملائم؛٤-٣-١ تبرم اتفاقا مكتوبا مع المنشاة،ينبغي بصورة خاصة ودون الإخلال بمسؤولية السلطة ذاتها عن وثائق هوية البحارة، أن يحدد المواصفات والتوجيهات المشار إليها تحت الجزء ٥-١أدناه ويشترط من المنشاة أن :١-٤-٣-١ تضمن إلا يشارك في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات سوى المستخدمين المعينين الذين يفترض أن يتعهدوا بالتزام السرية الصارمة؛٢-٤-٣-١ تتخذ جميع تدابير الأمن اللازمة لنقل وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات من مبانيها إلى مباني سلطة الإصدار. ولايمكن حل المسؤولين عن الإصدار من مسؤوليتهم بحجة أنهم لم يرتكبوا أي إهمال في هذا الصدد؛٣-٤-٣-١ تصحب كل شحنة ببيان دقيق عن محتوياتها؛ وينبغي أن يحدد البيان بصورة خاصة الأرقام المرجعية لوثائق هوية البحارة في كل رزمة .٥-٣-١ تكفل أن يتضمن الاتفاق شرطا ينص على إمكانية انجاز العمل إذا تعذر على المتعاقد الأصلي أن ينجزه؛٦-٣-١ تتأكد بنفسها قبل التوقيع على الاتفاق، مع أن المنشاة تسلك وسائل الأداء السليم لجميع الالتزامات المذكورة أعلاه .٤-١إذا كانت وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات موردة من قبل سلطة او منشأة خارج أراضي الدولة العضو، يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو أن تفوض إلى سلطة مناسبة في البلد الأجنبي مهمة التأكد من استيفاء اشتراطات هذا الجزر .٥-١ ينبغي للسلطة المختصة، من جملة أمور، أن :١-٥-١ تضع مواصفات مفصلة لجميع المواد التي يتعين استخدامها في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛ وينبغي أن تتمشى هذه المواد مع المواصفات العامة الواردة في الملحق الأول بهذه الاتفاقية؛٢-٥-١ تضع مواصفات دقيقة تتصل بشكل ومضمون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات على النحو الوارد في الملحق الأول؛٣-٥-١ تضمن أن تكون المواصفات على نحو يتيح التوحيد عند طباعة وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات إذا استخدمت مطابع مختلفة فيما بعد؛٤-٥-١ تعطي تعليمات واضحة لإصدار رقم وثيقة وحيد يتعين طباعته على كل وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات، بطريقة متسلسلة بما يتفق مع الملحق الأول؛٥-٥-١ تضع مواصفات محددة تنظم حفظ جميع المواد أثناء عملية الإنتاج .-٢ حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمساءلة عنها ١-٢ ينبغي أن تجري جميع العمليات المتعلقة بعملية الإصدار(بما في ذلك حفظ وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق الملغاة والوثائق المنجزة وأدوات ومواد انجازها ومعالجة الطلبات وإصدار وثائق هوية البحارة والحفاظ على قواعد البيانات وأمنها) تحت الإشراف المباشر لسلطة الإصدار .٢-٢ ينبغي لسلطة الإصدار أن تعد تقييما لجميع الموظفين المشاركين في عملية الإصدار، وتضع لكل منهم سجلا بموثوقيته ونزاهته وأمانته .٣-٢ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضمن الايكون هناك موظفون مشاركون في عملية الإصدار من أفراد الأسرة المباشرة ذاتها .٤-٢ ينبغي أن تكون المسؤوليات الفردية الواقعة على عاتق كل موظف مشارك في عملية الإصدار محددة على النحو المناسب من جانب سلطة الإصدار .٥-٢ ينبغي الايكون موظف واحد مسؤولا عن تنفيذ جميع العمليات المطلوبة في معالجة أي طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة وإعداد هذه الوثيقة . وينبغي للموظف الذي يعطي الطلبات لموظف مسؤول عن إصدار وثائق هوية البحارة إلا يشارك في عملية الإصدار . وينبغي أن يكون هناك تعاقب بين الموظفين المكلفين بمختلف المهام المتصلة بمعالجة الطلبات وإصدار وثائق هوية البحارة .٦-٢ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع قواعد داخلية تضمن :١-٦-٢أن تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات محفوظة في مكان آمن وإلا يسلم سوى القدر اللازم منها لاستيفاء احتياجات العمليات اليومية المتوقعة، وإلا تعطى إلا للموظفين المسؤولين عن انجازها لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية ولأي موظف يحمل تخويلا خاصا بذلك، وان يعاد الفائض من وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات في نهاية كل يوم؛ وينبغي أن يفهم من تدابير حفظ وثائق هوية البحارة في مكان آمن على أنها تشمل أجهزة منع الدخول غير المسموح به والكشف عن الدخلاء؛٢-٦-٢أن تطمس معالم أية وثيقة بحارة خالية من البيانات مستخدمة كعينة وان توضع عليها علامة تبين أنها عينة؛٣-٦-٢أن يحفظ كل يوم مسجل يودع في مكان آمن ويتظمن حيثيات كل وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات وكل وثيقة هوية بحارة شخصية لم تصدر بعد، ويحدد كذلك الوثائق المحفوظة في أمن والوثائق التي باتت في حوزة موظف معين أو موظفين معينين؛ وينبغي أن يكون السجل في عهدة موظف لايكون مشاركا في تداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات أو وثائق هوية البحارة التي لم تصدر بعد؛٤-٦-٢ الايكون من الجائز لأي شخص الوصول إلى وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والى المعدات والمواد اللازمة لانجازها ، خلاف الموظفين المسؤولين عن انجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات وأي موظف مخول تخويلا خاصا بذلك؛٥-٦-٢أن تكون كل وثيقة هوية بحارة شخصية محفوظة في مكان آمن وإلا تسلم إلا للموظف المسؤول عن إصدار وثيقة هوية البحارة ولأي موظف مخول تخويلا خاصا بذلك؛١-٥-٦-٢ ينبغي أن يكون الموظفون المخولون تخويلا خاصا مقتصرين على :( أ) الأشخاص الذين يتصرفون بموجب تخويل مكتوب من الرئيس التنفيذي رسميا،(ب) المراقب المشار إليه في الجزء ٥أدناه والأشخاص الذين يعينون لإجراء تدقيق أو أي إشراف آخر؛٦-٦-٢أن يكون محظورا حظرا تاما على الموظفين أن يشاركوا في عملية إصدار وثيقة هوية بحارة طلبها فرد من أفراد أسرتهم أو صديق مقرب؛٧-٦-٢أن تبلغ على الفور أي سرقة أو محاولة سرقة وثائق هوية البحارة أو الأدوات أو المواد المستخدمة لجعلها شخصية إلى سلطات الشرطة للتحقيق .٧-٢ ينبغي لأي خطأ في عملية الإصدار أن يبطل وثيقة هوية البحارة المعنية بحيث لايجوز تصحيحها ولا إصدارها .-٣معالجة الطلبات؛ وقف أو سحب وثائق هوية البحارة؛ إجراءات الطعن١-٣ينبغي لسلطة الإصدار أن تتأكد من أن جميع الموظفين الذين يضطلعون بمسؤولية تتصل باستعراض طلبات الحصول على وثائق هوية البحارة، قد تلقوا التدريب ذا الصلة على اكتشاف التزوير وعلى استخدام تكنولوجيا الحواسيب .٢-٣ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع قواعد تضمن أن وثائق هوية البحارة تصدر فقط على أساس: طلب مستكمل وموقع من جانب البحار المعني؛ إثبات الهوية واثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة واثبات يفيد بان مقدم الطلب بحار .٣-٣ ينبغي أن يتضمن الطلب جميع المعلومات المحددة بوصفها إلزامية في الملحق الأول بهذه الاتفاقية . وينبغي أن يشترط نموذج الطلب على مقدمي الطلب أن يحيطوا علما بأنهم سيكونون عرضة للملاحقة وللعقوبات الجنائية إذا أدلوا بأي معلومات يعرفون أنها كاذبة .٤-٣ عند تقديم طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة للمرة الأولى، ومتى اعتبر من الضروري فيما بعد بمناسبة تجديد الطلب :١-٤-٣ ينبغي لطالب الوثيقة أن يقدم شخصيا الطلب مستكملا باستثناء التوقيع، إلى موظف تعينه سلطة الإصدار؛٢-٤-٣ ينبغي أن تؤخذ الصورة الرقمية أو الصورة الأصلية والخصائص البيولوجية من مقدم الطلب تحت إشراف الموظف المعين؛٣-٤-٣ ينبغي توقيع الطالب في حضور الموظف المعين؛٤-٤-٣ ينبغي للموظف المعين أن يحيل الطلب فيما بعد مباشرة إلى سلطة الإصدار لمعالجته .٥-٣ ينبغي لسلطة الإصدار أن تعتمد تدابير ملائمة لضمان أمن وسرية الصورة الرقمية أو الصورة الأصلية والخصائص البيولوجية .٦-٣ ينبغي أن يكون إثبات الهوية الذي يقدمه طالب الوثيقة متفقا مع قوانين وممارسات دولة الإصدار . ويمكن أن يكون هذا الإثبات صورة فوتغرافية حديثة لمقدم الطلب مصدقا عليها بوصفها صورة طبق الأصل عنه من جانب مالك السفينة أو ربان السفينة أو أي صاحب عمل آخر لمقدم الطلب أو مدير مؤسسة تدريب مقدم الطلب .٧-٣ يتألف إثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة عادة من جواز سفر طالب الوثيقة أو شهادة قبول بوصفه مقيما دائما .٨-٣ ينبغي أن يطلب من مقدم الطلب أن يعلن عن جميع الجنسيات الاخرى التي قد يكون حاملا لها، وان يؤكد انه لم يحصل على وثيقة هوية بحارة من أي دولة عضو أخرى ولم يتقدم منها بطلب هذه الوثيقة .٩-٣ينبغي عدم إصدار وثيقة هوية بحارة لمقدم الطلب مادام في حوزته وثيقة هوية بحارة أخرى.١-٩-٣ ينبغي تطبيق نظام تجديد مبكر في ظروف يكون فيها البحار مدركا مسبقا ان فترة الخدمة لن تسمح له بتقديم طلبه في تاريخ انتهاء الصلاحية أو التجديد .٢-٩-٣ ينبغي تطبيق نظام تمديد في ظروف يكون فيها تمديد صلاحية وثيقة هوية البحارة مطلوبا بسبب تمديد غير متوقع في فترة الخدمة .٣-٩-٣ ينبغي تطبيق نظام استبدال في ظروف فقدان وثيقة هوية البحارة . ويمكن إصدار وثيقة مؤقتة مناسبة .١٠-٣الإثبات بأن مقدم الطلب بحار بالمعنى المقصود في المادة ١ من هذه الاتفاقية ينبغي ان يشمل على الأقل :١-١٠-٣ وثيقة هوية بحارة سابقة أو دفتر خدمة البحار؛٢-١٠-٣أو شهادة كفاءة أو مؤهلات أو أي تدريب آخر ذي صلة؛٣-١٠-٣أو بينة دامغة مساوية لذلك .١١-٣ ينبغي السعي إلى الحصول على إثبات إضافي حيثما يعتبر ذلك مناسبا .١٢-٣ ينبغي أن تكون جميع الطلبات خاضعة على الأقل لعمليات التحقق التالية من جانب موظف مختص من سلطة إصدار وثائق هوية البحارة :١-١٢-٣ التحقق من أن الطلب مستكمل ولايتضمن أي تناقضات تثير الشكوك حول حقيقة المعلومات الواردة فيه؛٢-١٢-٣ التحقق من أن التفاصيل الواردة في الطلب والتوقيع عليه تتفق مع تلك الواردة في جواز سفر مقدم الطلب أو أي وثيقة موثوقة أخرى؛٣-١٢-٣ التحقق لدى سلطة إصدار جواز السفر أو أي سلطة مختصة أخرى من صحة جواز السفر أو الوثائق الاخرى المقدمة؛ وعندما يكون هناك ما يدعو إلى الشك في صحة جواز السفر، ينبغي إرسال الأصل إلى السلطة المعنية؛ ويمكن خلاف ذلك إرسال نسخة من الصفحات ذات الصلة؛٤-١٢-٣ مقارنة الصورة الفوتغرافية المقدمة، عند الاقتضاء بالصورة الرقمية المشار إليها في الجزء ٢-٤-٣أعلاه ؛٥-١٢-٣ التحقق من الصحة الظاهرة للشهادة المشار إليها في الجزء ٦-٣أعلاه؛٦-١٢-٣ التحقق من أن الإثباتات المشار إليها في الجزء ١٠-٣ تثبت ان مقدم الطلب هو في الحقيقة بحار؛٧-١٢-٣ التحقق في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية، لضمان انه لم يجر إصدار وثيقة هوية بحارة لشخص مشابه لمقدم الطلب؛ وإذا كان لدى مقدم الطلب أو قد يكون لديه أكثر من جنسية واحدة أو إقامة دائمة خارج بلد الجنسية، ينبغي إجراء التحقيقات اللازمة كذلك لدى السلطات المختصة في البلد الآخر المعني أو البلدان الاخرى المعنية؛٨-١٢-٣ التحقق في أي قاعدة بيانات وطنية أو دولية ذات صلة قد تكون متاحة لسلطة الإصدار، بهدف التأكد من أن أي شخص مشابه لمقدم الطلب لايشكل خطرا محتملا على الأمن .١٣-٣ ينبغي على الموظف المشار إليه في الجزء ١٢-٣أعلاه، أن يعد ملاحظات موجزة تدون في سجل وتشير إلى نتائج كل عملية من عمليات التحقق الواردة أعلاه وتسترعي الانتباه إلى وقائع تبرر الاستنتاج بان مقدم الطلب بحار.١٤-٣ بمجرد التحقق التام من الطلب، يحال مرفقا بالوثائق المؤيدة والملاحظات المدونة في السجل، إلى الموظف المسؤول عن انجاز وثيقة هوية البحارة التي يتعين إصدارها لمقدم الطلب.١٥—٣ ينبغي من ثم إحالة هوية البحارة المنجزة مرفقة بالملف ذي الصلة في سلطة الإصدار إلى مسؤول كبير في السلطة المذكورة للموافقة عليها . ١٦-٣ لايعطي الموظف الكبير موافقته الا متى تأكد له بعد مراجعة الملاحظات المدونة على الأقل، أن الإجراءات قد اتبعت على النحو السليم وان إصدار وثيقة هوية البحارة لطالب الوثيقة أمر مبرر .١٧-٣ ينبغي أن تكون هذه الموافقة خطية وان تكون مرفقة بتفسيرات تتناول أي سمات لمقدم الطلب تحتاج أن تولى اعتبارا خاصا .١٨-٣ ينبغي أن تسلم وثيقة هوية البحارة(مع جواز السفر أو أي وثيقة مماثلة مقدمة) إلى مقدم الطلب مباشرة مقابل إيصال، ا وان ترسل إلى مقدم الطلب، أو إذا طلب ذلك، إلى ربان سفينته أو صاحب عمله عن طريق بلاغ بريدي موثوق مقابل إفادة بالاستلام في الحالتين .١٩-٣ عندما تصدر وثيقة هوية بحارة لمقدم الطلب، يتعين إدخال البيانات المحددة في الملحق الثاني بالاتفاقية في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية .٢٠-٣ ينبغي أن تحدد قواعد سلطة الإصدار حدا أقصى لفترة الاستلام بعد إرسال الوثيقة . وإذا لم تتلق إفادة الاستلام خلال المهملة المذكورة، ينبغي يعد إخطار البحار بذلك على النحو الواجب، إدراج حاشية مناسبة في قاعدة البيانات وينبغي إعلان وثيقة هوية البحارة مفقودة رسميا وإبلاغ البحار بذلك .٢١-٣ جميع الحواشي التفسيرية التي يتعين ذكرها، من قبيل الملاحظات الموجزة المدونة في السجل بصورة خاصة (انظر الجزء ١٣-٣أعلاه) والتفسيرات المشار إليها في الجزء١٧-٣ ، ينبغي أن تحفظ في مكان آمن أثناء فترة صلاحية وثيقة هوية البحارة ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك. وينبغي تسجيل الحواشي والتفسيرات المطلوبة في الجزء ١٧-٣ في قاعدة بيانات داخلية مستقلة وينبغي إتاحتها : (أ) للأشخاص المسؤولين عن عمليات الرصد؛ (ب) للموظفين المشاركين في استعراض طلبات الحصول على وثائق هوية البحارة؛ (ج) ولأغراض التدريب.٢٢-٣ عند ورود معلومات تفيد بأن وثيقة هوية بحارة قد رصدت خطأ ا وان شروط إصدارها لم تعد مطبقة، ينبغي إبلاغ ذلك فورا إلى سلطة الإصدار بهدف سحبها على وجه السرعة .٢٣-٣ عند وقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، ينبغي على سلطة الإصدار أن تحدث قاعدة بياناتها على الفور للإشارة إلى أن وثيقة هوية البحارة المذكورة غير معترف بها في الوقت الحاضر .٢٤-٣إذا رفض طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة او اتخذ قرار بوقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، ينبغي إبلاغ مقدم الطلب رسميا حقه في الطعن وإعلامه على أتم وجه بالأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا القرار .٢٥-٣ ينبغي أن تكون إجراءات الطعن سريعة قدر الإمكان ومتمشية مع ضرورة النظر بصورة عادلة وشاملة في هذه القضية .-٤ تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها١-٤ ينبغي لسلطة الإصدار أن تتخذ الترتيبات وتضع القواعد اللازمة لتنفيذ المادة ٤ من هذه الاتفاقية، بما يضمن بصورة خاصة :١-١-٤ توفر مركز اتصال أو سبل الوصول الالكترونية على مدى ٢٤ ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع وفقا لما هو مطلوب بموجب الفقرات ٤ و٥ و٦ من المادة ٤ من الاتفاقية؛٢-١-٤ امن قاعدة البيانات؛٣-١-٤ احترام حقوق الفرد عند تخزين البيانات وتداولها ونشرها؛٤-١-٤ احترام حق البحار في التحقق من صحة البيانات المتصلة به وحقه في أن يصحح في الوقت المناسب أي خطأ يجده .٢-٤ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع الإجراءات المناسبة لحماية قاعدة البيانات، بما في ذلك :١-٢-٤ اشتراط الاستحداث المنتظم لنسخ احتياطية من قاعدة البيانات تخزن على وسائط تحفظ في مكان آمن بعيدا عن مباني سلطة الإصدار؛٢-٢-٤ قصر الوصول إلى البيانات المدخلة في قاعدة البيانات وإدخال التغييرات عليها، على موظفين مخولين بصورة خاصة، بعد أن تكون هذه البيانات المدخلة قد أثبتت من جانب الموظف الذي ادخلها .-٥ مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية١-٥ ينبغي لسلطة الإصدار أن تعين موظفا كبيرا معترفا بموثوقيته ونزاهته وأمانته لايكون مشاركا في عملية حفظ أو تداول وثائق هوية البحارة، للعمل بصفة مراقب من اجل :١-١-٥ رصد تنفيذ الحد الأدنى من هذه الاشتراطات على أساس مستمر؛٢-١-٥ استرعاء الانتباه فورا إلى أي قصور في التنفيذ؛٣-١-٥ تزويد الرئيس التنفيذي والموظفين المعنيين بالإرشادات فيما يتعلق بالتحسينات على إجراءات إصدار وثائق هوية البحارة؛٤-١-٥ تقديم تقرير إلى الإدارة عم عمليات مراقبة الجودة أعلاه . وينبغي للمراقب، إذا كان ذلك ممكنا، أن يكون على دراية بجميع العمليات التي يتعين رصدها .٢-٥ ينبغي للمراقب أن يقدم تقريرا مباشرا إلى الرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار .٣-٥ ينبغي أن يقع على جميع موظفي سلطة الإصدار، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، واجب المراقب بجميع الوثائق أو المعلومات التي يعتبرها المراقب ذات صلة بأداء مهامه .٤-٥ ينبغي لسلطة الإصدار أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان تمكين الموظفين من التحدث بحرية مع المراقب دون خشية أي عواقب .٥-٥ ينبغي أن يشترط اختصاص المراقب ايلاء اهتمام خاص للمهام التالية :١-٥-٥ التحقق من أن الموارد والمباني والمعدات وعدد الموظفين كافية للأداء الكفء لوظائف سلطة الإصدار؛٢-٥-٥ ضمان أن تكون ترتيبات الحفظ الآمن لوثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة مناسبة؛٣-٥-٥ضمان إنفاذ القواعد أو الترتيبات أو الإجراءات المناسبة بما يتفق مع الفقرات ٦-٢ و٢-٣ و٤ و٤-٥أعلاه؛٤-٥-٥التأكد من أن الموظفين المعنيين قد اطلعوا على القواعد والإجراءات والترتيبات المذكورة وفهموها على النحو الصحيح؛٥-٥-٥ الرصد المفصل على أساس عشوائي لكل إجراء ينفذه، بما في ذلك الحواشي التفسيرية ذات الصلة وسائر السجلات، في معالجة الحالات الخاصة اعتبارا من استلام طلب الحصول على وثيقة هوية بحارة وحتى انتهاء إجراء إصدارها؛٦-٥-٥ التحقق من فعالية تدابير الأمن المستخدمة لحفظ وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والأدوات والمواد؛٧-٥-٥ التحقق بمساعدة خبير معتمد عند الضرورة، من امن وصدق المعلومات المخزنة الكترونيا ومن تطبيق اشتراط الوصول إليها ٢٤ ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع؛٨-٥-٥ التحقيق في أي تقرير موثوق عن احتمال إصدار خاطئ لوثيقة هوية بحارة او عن احتمال تزوير وثيقة هوية بحارة أو الحصول عليها عن طريق التدليس، بغية الكشف عن أي سوء ممارسة داخلية أو ضعف في النظم يكون قد أفضى إلى الإصدار الخاطئ للوثيقة ا والى التزوير أو التدليس أو ساعد على ذلك؛٩-٥-٥ التحقيق في الشكاوى بزعم عدم ملاءمة فرص الحصول على التفاصيل في قاعدة البيانات وفقا لاشتراطات الفقرات ٢ و٣ و٥ من المادة ٤ من الاتفاقية، او بعدم دقة التفاصيل المذكورة؛١٠-٥-٥ التأكد من أن الرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار قد اتخذ في الوقت المناسب وبطريقة فعالة الإجراءات اللازمة لإدخال التحسينات المحددة في التقارير على إجراءات الإصدار ومواطن الضعف؛١١-٥-٥إمساك سجلات عن عمليات مراقبة الجودة التي نفذت؛١٢-٥-٥التأكد من أداء الاستعراضات الإدارية لعمليات مراقبة الجودة ومن إمساك سجلات بهذه الاستعراضات .٦-٥ ينبغي للرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار أن يضمن إجراء عملية تقييم دورية لموثوقية نظام وإجراءات الإصدار ولتمشيها مع اشتراطات هذه الاتفاقية . وينبغي لهذا التقييم أن يراعي ما يلي :١-٦-٥ نتائج أي عملية تدقيق لنظام وإجراءات الإصدار؛٢-٦-٥ تقارير ونتائج التحقيقات والمؤشرات الاخرى ذات الصلة بفعالية الإجراءات التصحيحية المتخذة نتيجة الإبلاغ عن حالات ضعف او انتهاكات أمنية؛٣-٦-٥ سجلات وثائق هوية البحارة الصادرة أو المفقودة أو الملغاة أو التالفة؛٤-٦-٥ السجلات المتصلة بسير عملية مراقبة الجودة ؛٥-٦-٥سجلات المشاكل المتصلة بموثوقية قاعدة البيانات الالكترونية أو أمنها، بما في ذلك طلبات المعلومات من قاعدة البيانات؛٦-٦-٥ آثار التغييرات المدخلة على نظام وإجراءات الإصدار نتيجة التحسينات أو الابتكارات التكنولوجية في إجراءات إصدار وثائق هوية البحارة؛٧-٦-٥ استنتاجات الاستعراضات الإدارية؛٨-٦-٥ تدقيق الإجراءات بهدف التأكد من أنها مطبقة بطريقة تتمشى مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية. ٧-٥ ينبغي أن توضع موضع التنفيذ إجراءات وعمليات ترمي إلى الحيلولة دون أي تسريب غير مسموح به للتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الاخرى.٨-٥ ينبغي لجميع إجراءات وعمليات التدقيق أن تضمن ان تقنيات الإنتاج والممارسات الأمنية، بما في ذلك إجراءات مراقبة التخزين، كافية الاستيفاء الاشتراطات الواردة في هذا الملحق ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ بتصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومتي العراق و الكويتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التعاون في مجال حماية و تحسين البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية و التنمية المستدامة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت و لتصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بينهما , شرع هذا القانونالاتفاقيةاتفاقيةفي مجال حماية البيئة بينحكومة جمهورية العراقو حكومة دوله الكويتإن حكومة جمهوريه العراق و حكومة دوله الكويت و المشار إليهما فيما بعد بالطرفين و رغبه منهما في تعزيز أواصر الاخوه و المحبة بين البلدين و الشعبين الشقيقين و إيمانا منهما بأهمية حماية و تحسين البيئة للأجيال الحالية و القادمه , وحرصا منهما على تطوير ودعم التعاون التشريعي و المؤسسي و الفني في مجال حماية البيئةوإدراكا منها بأهمية تعزيز التنمية المستدامة , و مخرجات الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و الحاجة إلى تنسيق المواقف و تبادل وجهات النظر بينهما في المؤتمرات و المحافل الدولية و الاقليمية المتعلقة بالبيئة بما يخدم مصالحهما المشتركةوانسجاما مع مبادئ المساواة و المصلحة المشتركة , اخذين في الاعتبار ماتقرره تشريعاتهما الوطنية و الأعراف والمواثيق الدوليةاتفق الطرفان على ما يلي :المادة الأولىتعد هذه الاتفاقية بمثابة إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية و تأهيل البيئة , و الحفاظ على الموارد الطبيعية , و التنمية المستدامةالمادة الثانيةمن اجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية سوف يسعى كلا الطرفين إلى تشجيع التعاون الثنائي بين مؤسساتها العامة و الخاصة في مجال البيئة , كما يسعى الطرفان إلى تنسيق مواقفهما حول المواضيع البيئية و النشاطات العالمية الأخرىالمادة الثالثةيوافق الطرفان على إيصال هذه الاتفاقية إلى القطاع العام في مجال حماية البيئة في كلا البلدين, وذلك بما يتفق مع المادتين السابقتين, ويجب عليهما تحديد المجالات التي تمثل إن تكون موضوع تعاون خاص بين كلا الطرفين, و كيف يمكن تحقيقهماالمادة الرابعةيسعى الطرفان لتقوية التعاون في المجالات البيئية الآتية :١. دراسات التقييم البيئي للمشاريع الإنمائية٢. الارتقاء بالبيئة الحضرية٣. ادارة المحميات الطبيعية٤. التعاون المشترك في معالجه التصحر و الجفاف و العواصف الترابية في المنطقة٥. نظم ادارة و تحليل المعلومات٦. مؤشرات البيئة و التنمية المستدامة٧. ادارة النفايات و إعادة تدويرها٨. تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي٩. التربية و التوعية والإعلام البيئي١٠. تبادل الدراسات والأبحاث البيئية في مجال تلوث الهواء وحماية الغلاف الجوي١١. التعاون في مجال مراقبة الملوثات الناتجة عن النشاطات الزراعية في منطقه الخليج العربي١٢. التعاون في مجال متابعه الملوثات الناتجة عن التلوث بمياه الصرف الصحي و الصناعي في منطقه الخليج العربي١٣. المراقبة البيئية و التحكم١٤. تطوير التشريعات البيئية١٥. تبادل الخبرات في متابعه الحالة البيئية الناتجة عم عمليات حفر القنوات المائية في منطقه الخليج العربي١٦. التعاون في مجالات مكافحه التلوث الناتج عن السفن و البواخر و التخلص من القوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين١٧. التعاون في أي مجال من مجالات البيئية الأخرى و حسب حاجه الطرفينالمادة الخامسةيتخذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية الإشكال الآتية :١. تبادل المعلومات وزيارة الخبراء و المعنيين بشان البرنامج البيئية في كلا البلدين, و تبادل المنشورات و المجلات العلمية و التقنية التي تهتم بمواضيع مجالات هذه الاتفاقية٢. تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المبادرات البيئية٣. تنسيق المواقف بين الطرفين عندما يكون ذلك ممكنا في مجال المفاوضات المتعقلة بالمواضيع البيئية خارج البلدين٤. تحضير برامج تدريب مشتركة في مجالات المحددة في إطار هذه الاتفاقيةالمادة السادسةيعمل الطرفان كل سنتين على إعداد برامج متكاملة تتناول مجالات التعاون المذكورة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية و من خلال نقطة الارتباط لكلا الطرفين بعد تسميتهمالمادة السابعةلأتخل إحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في كلا البلدين أو بالحقوق و الالتزامات الناشة عن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفا فيهاالمادة الثامنةأي خلاف ينشئ عن تفسير أو تطبيق إحكام هذه الاتفاقية يتم حله عن طريق القنوات الدبلوماسيةالمادة التاسعة١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الأخر تحريريا باستيفائه للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها٢. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ , و تجدد تلقائيا لمدة معينة او مماثلة , مالم يخطر احد الطرفين الطرف الأخر تحريريا عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها٣. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين و تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادةحررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣ ميلادية , من نسختين أصليتين باللغة العربية...

عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ و البروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩٩ملاحظات تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون بموجب قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ , نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١-٧-١٩٦٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ الذي دخل حيز النفاذ في ٣-٢-٢٠٠٠ .(١)المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١-٧-١٩٦٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ ، (١)شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون بموجب قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤...

عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( نيويورك ١٩٥٨ )التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٣١-٠٥-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢١ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( نيويورك ١٩٥٨ ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٧/ حزيران / ١٩٥٩ مع التحفظات الآتية :-أولا : أن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون .ثانيا : أن لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها ألا على أساس المعاملة بالمثل .ثالثا : أن لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعتراف جمهورية العراق بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها الصادرة في إقليم دولة أخرى طرف في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها على أساس المعاملة بالمثل والانضمام إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( نيويورك ١٩٥٨ ) ,شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل العربية رقم ١٩ / ١٩٩٨ والتوصية رقم ٨ / ١٩٩٨ الملحقة بهاالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( ١٩ ) لسنة ١٩٩٨ بشان تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( ٨ ) لسنة ١٩٩٨ الملحقة بها اللتان اقرهما مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والعشرين بمدينة الاقصر في جمهورية مصر العربية في شهر اذار ١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تصديق الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( ١٩ ) لسنة ١٩٩٨ بشان تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( ٨ ) لسنة ١٩٩٨ الملحقة بها .شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٧استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا)من الماده (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٥إصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ النافذه في ٢٧/شباط/٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقا لاحكام الماده (١٥) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية في شان مكافحة التبغ ولغرض الانضمام الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ, شرع هذا القانون.مسودة بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنالديباجةالملحقان الاطراف في هذا البروتوكول,ان تضع في اعتبارها ان جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين قد اعتمدت في ٢١ ايار/مايو ٢٠٠٣, بتوافق الاراء,اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطاريه بشأن مكافحة التبغ التي بدا نفاذها في ٢٧شباط/فبراير ٢٠٠٥,واذ تقر بان اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن منكافحة التبغ هي احدى اسرع معاهدات الامم المتحدة التي تم التصديق عليها وتعد من الوسائل الاساسية لبلوغ اغراض منظمة الصحة العالمية,واذ تذكر بديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص على ان التمتع باعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كحق من الحقوق الاساسية لكل انسان دون تمييزبسبب العنصر او الدين او العقيدة السياسية او الحالة الاقتصادية او الاجتماعية؛وتصميما منها ايضا على اعطاء الاولوية لحقهم في صون الصحة العمومية؛وذا تشعر ببالغ القلق لان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يسهم في استشراء وباء التبغ الذي يعتبر مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودولية فعالة وملائمة وشاملة؛واذ تقر ايضا بان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيريه والضريبية الرامية الى تعزيزمكافحة التبغ ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ باسعار ميسورة؛واذ تشعر بالقلق ازاء ما لازدياد توافر منتجات التبغ باسعار ميسورة من خلال الاتجار غير المشروع من اثار تلحق الضرر بالصحة العمومية وبالعافية وخصوصا لدى الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛وذا يساورها بالغ القلق ازاء العواقب الاقتصادية والاجتماعية الضخمه الناجمه عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛واذ تدرك ضرورة تكوين القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية والاقليمية والدولية الملائمة للقضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛واذ تقربان التوصل الى الموارد والتكنلوجيات المناسبة امر بالغ الاهمية لتعزيز قدرة الاطراف وخصوصا فيى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على القضاء على جميع اشكال الاتجار الغير مشروع بمنتاجت التبغ؛واذ تقر ايضا بانه على الرغم من ان الهدف من انشاء المناطق الحرة هوتسهيل التجارة القانونية فقد استغلت ايضا في تسهيل عولمة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما بتعلق بالعبور غير المشروع للمنتجات المهربه او تصنيع منتجات البغ غير المشروعه؛واذ تعترف ايضا بالاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض اقتصادات الاطراف ويضر باستقرارها وامنها؛واذ تدرك ايضا ان الاتجار غير المشروع بالتبغ يدر ارباحا مالية تستخدم في تمويل انشطة اجرامية عبر وطنية تتعارض مع اهداف تنشد الحكومات تحقيقها؛واذ تقر بان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض الاغراض الصحية ويفرض عبئا اضافيا على النظم الصحيه ويسبب خسائر في عائدات اقتصادات الاطراف؛واذ لاتغيب عن بالها الماده ٥-٣ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطاريه بشأن مكافحة التبغ التي تتفق فيها االطراف على ان تتصرف عند وضع وتنفيذسياساتها في مجال الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية واية مصالح اخرى راسخة لدوائر صناعة التبغ وفقا للقانون الوطني؛واذ تشدد على ضرورة توخي الحذر ازاء أي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض او تفسد استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وضرورة العلم بانشطة دوائر صناعة التبغ ذات الاثر السلبي على استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛واذ لاتغيب عن بالها المادة ٦-٢ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ التي تشجع الاطراف على القيام حسب الاقتضاء بحظر او تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين/او توريدها من قبلهم؛واذ تقر علاوة على ذلك بان التبغ ومنتجات التبغ العابرة دوليا والمشحونه شحنا عابرا دوليا تجد قنوات للاتجار غير المشروع؛واذ تضع في اعتبارها ان الاجراءات الفعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تقتضي اتباع نهج دولي شامل وتعاونا وثيقا ازاء جميع جوانب الاتجار غير المشروع التي تشملحسب الاقتضاء الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ وبمعدات الصنع؛واذ تذكر باهمية الاتفاقات الدولية الاخرى ذات الصلة وتشدد على اهميتها مثل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والالتزامات التي على الاطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بها حسب الاقتضاء واحكام هذه الاتفاقيات ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع واذ تشجع تلك الاطراف التي لم تصبح بعداطرافا في هذه الاتفاقيات على ان تنظر في القيام بذلك؛واذ تقر بضرورة تعزيز التعاون بين امانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ومكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والهيئات الاخرى حسي الاقتضاء؛واذ تذكر بالمادة ١٥ من التفاقية الصحة العالمية الاطراية بشان مكافحة التبغ والتي تقر الاطراف فيها ضمن جملة جملة امور بان القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع من العناصر الاساسية في مكافحة التبغ؛واذ ترى ان هذا البروتوكول لايسعى الى معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛واقتناعا منها بان تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل ستشكل وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبه الجسمية؛تتفق على مايلي:المقدمةالباب الاول المادة ١ استعمال المصطلحات١- يعني مصطلح الوساطة التصرف بصفة الوكيل عن اخرين مثلما يحدث عند التفاوض على العقود او المشتريات اوالمبيعات وذلك لقاء رسم او عمولة؛٢- يعني مصطلح السيجارة أي لفافة من التبغ المقطوع معدة للتدخين وموضوعة في ورقة سجائر ويستثنى من ذلك منتجات اقليمية محددة مثل البيدي والانغ هون او اية منتجات اخرى مماثلة يمكن لفها في ورق او اوراق نبات ولاغراض المادة ٨ يشمل مصطلح السيجارة ايضا تبغ اللف المقطوع من اجل تجهيز سيجارة٣- يعني مصطلح المصادرة الذي يشمل الحجز حيثما انطبق التجريد النهائي من الممتلكات امر صادر عن محكمه اوسلطة مختصة اخرى.٤- يعني مصطلح التسليم المراقب, الاسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعه او مشبوهه بالخروج من اقليم الدولة او اكثر او المرور عبره او دخوله بمعرفة سلطاته المختصه وتحت مراقبتها بغية التحري عن فعل اجرامي ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه.٥- يعني مصطلح المنطقة الحرة جزءا من اقليم أي طرف تدخل اليه أي منتجات تعتبر عموما من حيث رسوم وضرائب الاستيراد كما لو كانت خارج اقليم الجمارك.٦- يعني مصطلح الاتجار غيرالمشروع ,اية ممارسة يحظرها القانون او أي تصرف يحضره القانون مما يتعلق بالانتاج او الشحن او الاستلام او الحيازة او التوزيع او البيع او الشراء بما في ذلك أي ممارسة او تصرف بغرض تسهيل نشاط من هذا القبيل.٧- يعني مصطلح الرخصه,الاذن الصادر عن سلطة مختصة بعد تقديم الطلب اللازم او الوثيقه الاخرى اللازمه الى السلطة المختصة.٨- (أ) يعني مصطلح معدات الصنع ,الالات المصممة او المعدلة كي تستعمل في غرض واحد وهوتصنيع منتجات التبغ وتشكل جزءا من عملية الصنع.(١)(ب) يعني تعبير أي جزء منها,في سياق معدات الصنع أي جزء يمكن تحديده ويميز معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ. ٩- يعني مصطلح الطرف, أي طرف في هذا البروتوكول مالم بشير السياق الى خلاف ذلك.١٠- يعني مصطلح البيانات الشخصية,أي معلومات متعلقه باي شخص طبيعي محدد الهويه اويمكن تحديد هويته.١١- يعني مصطلح تكامل اقتصادي اقليمي,منظمه تتالف من عدة دول ذوات سيادة ونقلت اليها دولها الاعضاء صلاحيتها فيما يخص مجموعة مسائل منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمه لدولها الاعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل.(٢)١٢- تشمل سلسلة التوريد, صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع واستيراد او تصدير نتجات التبغ ومعدات الصنع ويمكن ان تتسع حسي الاقتضاء لتشمل واحدا او اكثر من الانشطة الواردة ادناه عندما يقرر احد الاطراف ذلك:(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئه(ب) زراعة التبغ باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين(ج) نقل كمية تجارية من منتجات التبغ او معدات الصنع(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ او معدات الصنع بالجملة او الوساطه فيها او تخزينها او توزيعها. ١٣- يعني مصطلح منتجات التبغ, المنتجات التي تتكون كليا او جزئيا من اوراق التبغ كمادة خام وتصنع بغرض الاستعمالسواء اكان تدخينها ام مصها ام مضغها ام تنشقها. ١٤- يعني مصطلح اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ,قيام السلطات المختصة او شخص اخر بالنيابة عنها بتحديد مسار او تحركات النتجات عبر سلاسل التوريد على النحو المحدد في الماده ٨. المادة ٢ علاقة البروتوكول بالاتفاقيات وبالصكوك القانونية الاخرى ١- تنطبق على هذا البروتوكول احكام اتفاقية منظمة الصحة الاطارية بشأن مكافحة التبغ المنطبقة على بروتوكولاتها.٢- تقوم الاطراف التي عقدت انواع الاتفاقيات المذكورة في المادة ٢ من اتفاقية الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ بابلاغ اجتماع الاطراف بتلك الاتفاقات عن طريق امانه الاتفاقية.٣- ليس في هذا البروتوكول مايمس حقوق والتزامات أي طرف عملا باية اتفاقية او معاهدة دولية اخرى او اتفاق دولي مماهو سار بالنسبة الى ذلك الطرف ومما يرى انه يؤدي بصورة اكبر الى تحقيق القضاء على الاتجار غيرالمشروع بمنتجات التبغ.٤- ليس في هذا البروتوكول مايمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الاخرى للاطراف بموجب القانون الدولي بما في ذلك النفاقية الامم المتحده لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. المادة ٣ الغرض المنشود ان الغرض المنشود من هذا البروتوكول هو القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ,وفقا لاحكام الماده ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ. الباب الثاني:الالتزامات العامة المادة ٤ الاتزامات العامة١- بالاضافةالى احكام الماده ٥من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان ماكفحة التبغ يجب على الاطراف القيام بما يلي:(أ)- اعتماد وتنفيذ تدابيرفعالة لمراقبة او تنظيم سلسلة توريد البضائع التي يتناولها هذا البروتوكول من اجل منع الاتجار غير المشروع بهذه البضائع والردع عنه وكشفه والتحقيق فيه والمقاضاة عليه والتعاون فيما بينها لبلوغ هذه الغايه,(ب)- اتخاذ أي تدابير ضرورية وفقا لقانونها الوطني من اجل تعزيز فعالية سلطاتها ومرافقها المختصه بما في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة عن منع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بالبضائع التي يتناولها هذا البروتوكول واردع عنها وكشفها والتحقيق فيها المقاضاة عليها والقضاء عليها,(ج)- اعتماد تدابير فعالة من اجل تسهيل المساعدة القنيه والدعم المالي او الحصول عليهما.وبناء القدرات والتعاون الدولي بغية تحقيق اغراض هذا البروتوكول وضمان اتاحة المعلومات الي يتعين تبادلها بموجب هذا البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبادلها معها على نحو مؤمن, (د)- التعان الوثيق فيما بينها وفقا لنظمها القانونية والادارية الداخلية المعنية من اجل تعزيز فعالية اجراءات نفاذ القوانين لمكافحة التصرف غير المشروع بما في ذلك الافعال النخالفة للقانون المحدده طبقا للماده ١٤ من هذا البروتوكول, (هـ)- التعاون والتواصل حسب الاقتضاء مع المنظمات الاقليمية والدولية والحكومية الدولية في تبادل المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول على نحو مؤمن(٣) من اجل تعزيز تنفيذ هذا البروتوكول تنفيذا فعالا؛(و)- التعاون في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها,على جمع أي موارد مالية لازمه لتنفيذ هذا البروتوكول تنفيذا فعالا من خلال اليات التمويل الثنائيه والمتعددة الاطراف. ٢- تضمن الاطراف لدى الوفاء بالتزاماتها بنقتضى هذا البروتوكول,اقصى قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق باية تعاملات قد تتم بينها وبين دوائر صناعة التبغ. المادة ٥ حماية البيانات الشخصية تحمي الاطراف البيانات الشخصية للافراد ايا كان جنسيتهم او محل اقامتهم,رهنا بالقوانين الوطنية, مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ,عند تنفيذ هذا البروتوكول. الباب الثالث:مراقبة سلسلة التوريد المادة ٦ الرخصة او الموافقة المعادلة لها او نظام المراقبة ١- بغية تحقيق اغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ والقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومعدات الصنع يحظر كل طرف على أي شخص طبيعي او اعتباري الاضطلاع باي من الانشطة الوارده ادناه الا برخصة او بموافقة معادلة لها (تسمى ادناه "الرخصة") او بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل سلطة مختصة طبقا للقانون الوطني.(أ) صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛(ب) استيراد او تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع؛ ٢- بعمل كل طرف على منح رخصة ,في الحدود التي تعتبر مناسبة وعندما لايحظر ذلك القانون الوطني,لاي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بما يلي:(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة.(ب) زراععة التبغ,باستثناء صغار المزارعين والمنتجين التقليديين؛(ج) نقل كمبات تجارية من منتجات التبغ او معدات الصنع؛(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ او معدات الصنع بالجملة او الوساطة فيها او تخزينها او توزيعها. ٣- لضمان وجود نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي:(أ) انشاء او تعيين سلطة اوسلطات مختصة تتولى اصدار و/او تجديد و/او تعليق و/او سحب و/او الغاء الرخص الخاصة بممارسة الانشطة المحددة في الفقرة ١, رهنا باحكام هذا البروتوكول وفقا لقانونه الوطني؛(ب) اشتراط احتواء كل طلب رخصة على جميع المعلومات اللازمة عند مقدم الطلب,والتي ينبغي ان تشتمل ,حسب الاقتضاء,على ما يلي: (١) اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا: المعلومات عن هويته والتي تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (ان وجد) وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة(ان وجدت) واي معلومات اخرى تتيح تحديد هويته؛ (٢) اذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا: المعلومات عن هويته بما في ذلك الاسم القانوني الكامل والاسم التجاري ورقم التسجيل التجاري وتاريخ ومكان التاسيس وموقع ومقر المؤسسة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة التأسيس او الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة للمؤسسة واسماء مديريها واسماء أي ممثلين قانونيين معينين بما في ذلك أي معلومات اخرى تتيح تحديد الهويته؛ (٣) موقع المنشأة التجاريةالمحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع المخزن والقدرة الانتاجية للمنشأة التجارية التي يشغلها مقدم الطلب؛ (٤) تفاصيل منتجات التبغ ومعدات الصنع المذكورة في الطلب ,مثل وصف المنتج او اسمه او علامته التجارية المسجلة ,ان وجدت, او تصميمه او صنفه او طرازه او ماكته والرقم المسلسل لمعدات الصنع؛ (٥) وصف المكان الذي سيتم تركيب واستخام معدات الصنع؛ (٦) مستند او اقرار عما اذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛ (٧) التحديد التام للحسابات المصرفيه المعتزم استخدامها في المعاملات ذات الصلة ,وسائر تفاصيل المدفوعات ذات الصلة؛ (٨) وصف الاستعمال المعتزم لمنتجات التبغ والسوق المعتزمه لبيع منتجات التبغ ,مع ايلاء عناية حاصة لضمان تناسب انتاج او توريد منتجات التبغ مع الطلب المقدر على نحو معقول؛ (ج) القيام حسب الاقتضاء ,برصد وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخص ,والنظر في استخامها في ادارة وانفاذ نظام الترخيص بفعالية او لاغراض الصحة العمومية او أي نشاط اخر ذي صلة, وفقا للقوانين الوطنية؛(د) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع أي ممارسات مخالفة للقواعد او احتيالية في تشغيل تظام الترخيص وكشفها والتحقيق فيها؛(هـ) اتخاذ تدابير مثل استعراض الرخص او تجديدها او التفتيش عليها او التحقق منها بصفة دورية ,حسب الاتقتضاء؛(و) تحديد مهلة ,حسب الاقتضاء,لانتهاء صلاحية الرخص ولما يلزم لاحقا من اعادة تقديم الطلب او تحديث معلومات الطلب؛(ز) الزام أي شخص طبيعي او اعتباري يحمل رخصة ,بابلاغ السلطة المختصة مسبقا عن أي تغيير في موقع منشأته التجارية او أي تغيير هام في المعلومات الخاصة بالانشطة المرخص بها؛(ح) الزام أي شخص طبيعي او اعتباري يحمل رخصة ,بابلاغ السلطة المختصة كي تتخذ الاجراء الكناسب بالحصول على أي معدات صنع او بالتخلص من أي معدات صنع؛(ط) ضمان ان يتم تدمير أي معدات صنع من هذا القبيل او أي جزء منها تحت اشراف السلطة المختصة؛ ٤- يضمن كل طرف عدم منح و/او أي رخصة دون تلقي كل المعلومات الملائمة المذكورة في الفقرة ٣ من الشخص المقترح ان يحصل على الرخصة ,ودون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختص؛٥- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول يضمن اجتماع الاطراف في دورته التالية اجراء البحوث المسندة بالبيانات للتحقق من ان المدخلات الرئيسية اللازمة لصنع منتجات التبغ يمكن التعرفعليها واخضاعها لالية رقابة فعالة وبناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الاطراف في الاجراءات المناسبة في هذا الصدد. المادة ٧ التحقق الواجب ١- يشترط كل طرف ,بما يتسق مع قانونه الوطني و اغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ ,ان يقوم كل شخص طبيعي او اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومعدات الصنع بما يلي: (أ) التحقق الواجب قبل بدء علاقة العمل التجارية وطول هذه العلاقة؛(ب) رصد مايبيعه ال العملاء ليضمن ان الكميات متناسبة مع الطلب على هذه المنتجات في السوق المعتزمه للبيع او لااستعمال؛(ج) ابلاغ السلطات المختصة باي دليل على ان الزبون منخرط في انشطو مخالفة لالتزاماته الناشئه عن هذا البروتوكول. ٢- يشمل التحقق الواجب ,ملا باحكام الفقة ١ ,وحسب الاقتضاء,بما يتسق مع قانونه الوطني واغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ,جملة امور منها,الشروط الخاصة بتحديد هوية الزبون,كالحصول على المعلومات المتعلقة بالامور التالية وتحديثها:(أ) التثبيت من ان الشخص الطبيعي او الاعتباري يحمل رخصة وفقا للمادة ٦؛(ب) عندما يكون الزبون شخصا طبيعيا فان المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (ان وجد) وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة,والتحقق من الوثيقة الرسمية اثبات هويته؛(ج) عندما يكون الزبون شخصا اعتباريا فان المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم التسجيل التجاري وتاريخ ومكان تاسيس المنشأة وموقع والمقر الرئيسي للمنشأة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس المنشاة او الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة للمؤسسة واسماء مديريها واسماء أي ممثلين قانونيين معينين بما في اسماء الممثلين والتحقق من الوثائق الرسمية لاثبات هويتهم؛(د) وصف مكان تركيب واستعمال معدات الصنع؛ ٣- يجوز ان يشمل التحقق الواجب عملا باحكام الفقرة ١ شروطا بشان تحديد هوية الزبون,كالحصول مثلا على معلومات تتعلق بمايلي وتحديثها؛(أ) وثيقة او اقرار عما اذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛(ب) التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات. ٤- يتخذ كل طرف ,بناء على المعلومات المذكورة في الفقرة(ج)(٣) ,جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد بالاتزامات الناشئه عن هذا البروتوكول والتي قد تشمل اتخاذ قرار يصبح بموجبه زبون موجود داخل الولاية القضائية للطرف زبونا مجمدا حسب التعريف الوارد في القانون الوطني. المادة ٨ اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ١- لتعزيز تامين سلسلة التوريد والمساعجة على التحقيق في الاتجارغير المشروع بمنتجات التبغ تتفق الاطراف على انشاء نظام عالمي لاقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ,في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول,يشمل النظم الوطنية و/او الاقليمية لاقتفاء الاثر وتحديد المنشا ومركز عالميا لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل امانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ويكون متاحا لجميع الاطراف وذلك كي تتمكن الاطراف من الاستفسار وتلقي المعلومات المناسبة. ٢- يقوم كل طرف ,وفقا لاحكام هذه المادة,بانشاء نظام يخضع لسيطرة الطرف لاقتفاء اثر وتحديد منشأ جميع منتجات التبغ التي تصنع داخل اقليمه او تستورج اليه,وذلك نع مراعاة احتياجاته الوطنية او الاقليمية المحددة وافضل الممارسات المتاحة. ٣- يشترط كل طرف ,لاتاحة الفعالية في اقتفاء الاثر وتحديد المنشا,ان تضف علامات تعريف مميزة ومؤمنة غير قابلة للازالة(تسمى ادناه علامات التعريف المميزة) ,مثل الرموز او الدمغات ,الى كل علبة وعبوة من علب وعبوات السجائر واية اغلفة خارجية لها, او تشكل هذه العلامات جزءا من هذه العلب والعبوات والاغلفة وذلك في غضون خمس سنوات,وان تضاف هذه العلامات الى منتجات التبغ الاخرى او تشكل جزءا منها في غضون عشر سنوات ,من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة الى ذلك الطرف. ٤- ١ يشترط كل طرف ,لاغراض الفقة ٣, كجزء من النظام العالمي لاقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ان تتاح المعلومات الوارده ادناه ,بشكل مباشر او بواسطة رابط من اجل مساعدةالاطراف على تحديد منشأ منتجات التبغ ونقطة انحرافها حسب الاقتضاء ,ورصد مراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني:-(أ) تاريخ ومكان الصنع؛(ب) مرفق الصنع؛(ج) الالة المستعملة في صنع منتجات التبغ؛(د) نوبة الانتاج او توقيت الصنع؛(هـ) اسم الزبون الاول غير المنتسب للصانع وفاتورته وقم طلبيته وسجل مدفوعاته؛(و) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئه؛(ز) وصف المنتج؛(ح) اي تخزين او شحن؛(ط) هوية اي مشتر لاحق معروف؛(ي) مسار الشحن المعتزم ,ووجهة الشحن,ونقطة المغادرة,والمرسل اليه. ٤-٢ وتشكل المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ز) ,وفي الفقرة الفرعية (و) كلما كانت متاحة ,جزءا من علامات التعريف المميزة.٤-٣ اذا لم تكن المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية (و) متاحة في وقت اضافة العلامات تشترط الاطراف ادراج هذه المعلومات وفقا للماده ١٥-٢(أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ.٥- يشترط كل طرف,في غضون المهله المحدده في هذه الماده ,ان يتم تسجيل المعلومات المحددة في الفقرة ٤ في وقت الانتاج او في وقت قيام اي صانع بشحن اول شحنة او في وقت الاستيراد الى اقليمه.٦- يضمن كل طرف الاطلاع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة ٥ ,وذلك بواسطة رابط بعلامات التعريف المميزة المنصوص عليها في الفقرتين ٣و٤.٧- يضمن كل طرف ان المعلومات المسجلة وفقا للفقرة ٥ ,وكذلك علامات التعريف الميزه التي تتيح الاطلاع على هذه المعلومات وفقا للفقرة ٦ ,ستدرج بنسق يحدده او يسمح به الطرف وسلطته المختصه.٨- يضمنكل طرف ان الاطلاع على هذه المعلومات المسجله بمقتضى الفقره ٥ سيتاح للمركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات عند الطلب,وهنا بالفقرة ٩, من خلال وصلة بينية الكترونية معيرية مؤمنة مع النقطة المركزية الوطنية و/ا الاقليمية . ويعد المرطز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات قائمه بالسلطات المختصة لدى الاطراف ويتيح هذه القائمه للاطراف كافة.٩- على كل طرف او على السلكة المختصة مايلي:(أ) الاطلاع في الوقت المناسب على المعلومات المحدده في الفقة ٤ من خلال الاستفسار عنها من المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات؛(ب) الاقتصار على طلب هذه المعلومات عند الضرورة بغرض كشف حالات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ او التحقيق فيها؛(ج) عدم حجب هذه المعلومات بلا مبرر معقول؛(د) الرد على طلبات المعلوامت المتعلقة بالفقره ٤ ,وذلك وفقا لقانونه الوطني؛(هـ) توفير الحماية لاي معلومات يجري تبادلها ,والتعامل بها كمعلومات سريه حسبما يتفق عليه. ١٠- يشترط كل طرف تطوير وتوسيع نطاق النظام الساري لاقتفاء الاثر وتحديد المنشا ليمتد لغلية النقطة التي تكون فيها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة وكذلك ,حسب الاقتضاء, الالتزامات الاخرى قد دفعت عند نقطة الصنع او الاستيراد او الافراج من الرقابة الجمركية او الرقابة الرسوم.١١- تتعاون الاطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة,حسبما نتفق عليه فيما بينها,على تبادل وتطوير افضل الممارسات الخاصة بنظم اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ,بما في ذلك مايلي:(أ) تيسير تطوير ونقل وامتلاك التكنلوجيا المحسنه الخاصة باقتفاء الاثر وتحديد المنشا بما في ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛(ب) تقديم الدعم الخاص ببرامج التدريب وبناء القدرات الى الاطراف التي تعرب عن حاجتها الىذلك؛(ج) مواصلة تطوير التكنلوجيا من اجل وضع العلامات على علب السجائر وعبوات منتجات التبغ الاخرى ومسحها ضوئيا لاتاحة الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة ٤؛ ١٢- لاتنفذ دوائر صناعة التبغ الالتزامات المحدده لاي طرف ولا يتم تفويضها في هذه الالتزامات.١٣- يضمن كل طرف ان سلطاته المختصه التي تشارك في نظام اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ,ولاتتعامل مع دوائر صناعة التبغ ومن يمثلون مصالح دوائر صناعة التبغ الابالقدر الضروري في اضيق الحدود الذي يتيح تنفيذ هذه الماده.١٤- يجوز ان يشترط كل طرف ان تتحمل دوائر صناعة التبغ أي تكاليف ذات الصلة بالتزامات ذلك الطرف بوجب هذه الماده. المادة ٩ حفظ السجلات ١- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء,على جميع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنخرطين في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة ويجبب ان تتيح هذه السجلات المساءلة التامة عن المواد المستعملة في انتاجهم من منتجات التبغ. ٢- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء,على المرخص لهم وفق الماده ٦ ان يزودوا السلطات المختصة بالمعلومات التالية عندما تطلبها:(أ‌) المعلومات العامة عن حجم الاسواق والاتجاهات والتوقعات وسائر المعلومات ذات الصلة,(ب‌) كميات منتجات التبغ ومعدات الصنع التي توجد في حيازة المرخص له او تحت حراسته او سيطرته ويحتفظ بها في المخازن ومستودعات الضرائب والجمارك بموجب نظام العبور او اعادة الشحن او تعليق الرسوم اعتبارا من تاريخ الطلب, ٣- فيما يخص منتجات التبغ ومعدات الصنع المبيعه او المصنوعه في اقليم الطرف بغرض تصديرها او الخاضعه للحركة المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية في اطار العبور او الشحن العابر في اقليم الطرف يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء, على المرخص لهم وفق الماده ٦ ان يزودا السلطات المختصة في بلد المغادرة (بالوسائل الالكترونية اذا توفرت البنيه التحتيه اللازمة لذلك) في وقت خروج الشحنه من نطاق سيطرتهم بالمعلومات الواردة ادناه اذا طلبت منهم: (أ‌) تاريخ شحن المنتجات من اخر نقطة للسيطره المادية على المنتجات من قبل المرخص له وقا لهذا البروتوكول,(ب‌) تفاصيل المنتجات المشحونه (بما في ذلك الصنف والكمية والمستودع ) ,(ج) مسارات ووجهة مقصد الشحن المعتزمة,(د) هوية الشخص الطبيعي او الاعتباري (الواحد اوالاكثر) الذي تشحن اليه المنتجات,(هـ) وسيلة النقل بما في ذلك هوية الناقل,(و) التاريخ المتوقع لوصول الشحنه الى وجهة الشحن المعتزمة,(ز) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة او الاستعمال, ٤- يشترط كل طرف اذا امكن,على باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ باستثناء الزارعين التقليديين العاملين على اساس غير تجاري,ان يحتفظوا بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات التي يقومون بها طبقا بقوانينه الوطنية, ٥- لاغراض تنفيذ الفقرة ١ يعتمد كل طرف التدابير التشريعية او التنفيذية او الادارية او غيرها من التدابير الفعالة التي تطالب بما يلي: (أ‌) الاحتفاظ بجميع السجلات وفقا لما تقرره السلطات المختصة,(ب‌) اتاحة جميع السجلات للسلطات المختصو,(ج) المحافظه على نسق السجلات وفقا لما تقرره السلطات المختصة. ٦- ينشئ كل طرف عند الاقتضاء ,ورهنا بالقوانين الوطنية ,نظاما لتبادل التفاصيل التي تحتوي جميع السجلات المحتفظ بها وفقا لهذه الماده مع سائر الاطراف, ٧- تسعى الاطراف الى التعاون مع بعضها البعض ومع المنظامات الدولية المختصة على التبادل والتطوير التدريجيين للنظم المحسنة للاحتفاظ بالسجلات. المادة ١٠ التدابير الامنية والوقائية ١- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء ,بما يتسق مع قانونه الوطني وغراض التفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ,ان يتخذ جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ,رهنا باحكام المادة ٦,التدابير اللازمه للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ الى قنوات الاتجار غير المشروع,ويشمل ذلك جملة امور منها مايلي:(أ) ابلاغ السلطات المختصة بما يلي: (١) تحويل النقد عبر الحدود بالقدر المنصوص عليه في القانون الوطني,او بالدفع عينيا عبر الحدود, (٢) جميع المعاملات المشبوهه, (٣) توريد منتجات التبغ او معدات الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب على هذه المنتجات داخل السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة او الاستعمال.(ب) توريد منتجات التبغ او معدت الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب على هذه المنتجات داخل السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة او الاستعمال. ٢- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء,بما يتسق مع قانونه الوطني واغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ,الا يسمح بان تتم المدفوعات الخاصة بالمعاملات التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون ,وفقا لاحكام الماده ٦ ,الا بالعملة والقيمه المحددتين في الفاتورة ,وبوسائل الدفع المشروعه من المؤسسات المالية في الاقليم الذي تنتمي اليه السوق المعتزمه,ولابان تتم عن طريق أي نام بديل اخر يتم به التحويل المالي. ٣- يشترط كل طرف الايسمح بان تتم المدفوعات التي يؤديها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون ,وفقا لاحكام الماده ٦ فيما يتعلق بالمواد التي تستعمل في صنع منتجات التبغ دجاخل ولايته القضائيه الابالعمله والقيمه المحددتين بالفاتورة,وبوسائل الدفع المشروعه من المؤسسات المالية القائمه في الاقليم الذي تنتمي اليه السوق المعتزمه ولابان تتم عن طريق أي نظام بديل اخر يتم به التحويل الكالي. ٤- يضمن كل طرف اخضاع أي مخالفة لشروط هذه الماده للاجراءات الجنائيه او المدنية اوالاداريه الملائمه وللجزاءات الفعالة والمتناسبه معهخا والرادعه عنها ,بمافي ذلك,حسب الاقتضاء,تعلق الرخصه او الغائها. المادة ١١ البيع بواسطة شبكة الانترنت و وسائل الاتصال او أي تكنلوجيا جديده اخرى ١- يشترط كل طرف على جميع الاشخاص الاعتباريين او الطبيعيين المنخرطين في اية معاملة تتعلق بمنتجات التبغ بواسطة شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او أي اساليب اخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدو,ان يتقيدوا بجميع الالتزامات ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول. ٢- ينمظر كل طرف فيحظر بيع منتجات النبغ بالتجزئة بواسطة شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او أي اساليب اخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة. المادة ١٢ المناطق الحره للعبور ١- يفرض كل طرف ,في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبه اليه,ضوابطفعالة على جميع اشكال صنع التبغ ومنتجات التبغ والمعاملات الخاصة بالتبغ ومنتجاته في المناطق الحره,وذلك باتخاذ جميع التدابير ذات الصلة,كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. ٢- يحظر,فضلاعن ذلك,خلط منتجات التبغ باي منتجات اخرى غير منتجات التبغ في حاويه واحدة او في اية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل في وقت الخروج من المناطق الحرة. ٣- يتخذ كل طرف ويعتمد ويطبق ,وفقا لقانون الوطني,تدابير المراقبه والتحقق بشأن العبور الدولي او الشحن العابر داخل اقليمه,لمنتجات التبغ ومعدات الصنع,طبقا لاحكام هذا البروتوكول ومن اجل الحيلوله دون الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات. المادة ١٣ المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية ١- يتخذ كل طرف تدابير فعالة لاخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع احكام هذا البروتوكول ذات الصلة مع مراعاة احكام المادة ٦ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ.٢- في موعد لايتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول,يضمن اجتماع الاطراف في دورته التالية اجراء البحوث المسندة بالبيانات للتحقق من مدى الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما يتعلق بمبيعات هذه المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية ,ويناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الاطراف في الاجراءات المناسبة في هذا الصدد. الباب الرابع:الافعال المخالفة للقانون المادة ١٤ التصرف غير المشروع بما في ذلك الافعال الاجرامية ١- يصدر كل طرف ,رهنا بالمبادئ الاساسية بقانونه الداخلي,مايلزم من تدابير تشريعيه وتدابيراخرى لجعل التصرفات التالية غير مشروعه بموجب قانونه الداخلي:(أ) صنع التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,او بيعها بالجملة او الوساطة فيها او بيعها او نقلها او توزيعها او شحنها او استيرادها بما يخالف نصوص هذا البروتوكول,(ب) (١) صنع التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,او بيعها بالجملة او الوساطة فيها او بيعها او نقلها او توزيعها او شحنها او استيرادها او تصديرها دون دفع الرسوم والضرائب والجبايات الاخرى ,او دون الدمغات الضريبية المنطبقة او دون علامات التوسيم الفريدة ,او دون أي علامات او بطاقات توسيم اخرى, (٢) اب افعال اخرى لتهريب او محالة تهريب التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع وام تشملها الفقة (ب) (١), (ج) (١) أي شكل اخر من اشكال صنع التبغ او معدات الصنع او تغليف التبغ الذي يحمل دمغات ضريبية مزيفه او علامات تعريف مميزه او أي علامات او بطاقات توسيم اخرى لازمه مزيفة. (٢) البيع بالجملة او الوساطة او البيع او النقل او التوزيع او التخزين او الشحن او الاستيراد او التصدير فيما يتعلق بالتبغ المصنوع بشكل غير قانوني و/او منتجات التبغ غير المشروعه و/او المنتجات التي تحمل دمغات ضريبية مزيفة و/او أي علامات او بطاقات توسيم اخرى لازمة مزيفة او معدات الصنع غير المشروعه , اعتبار ان هذا البروتوكول لايسعى الى تناول المسائل ذات الصلة لحقوق ملكية الفكرية والمندرجة ضمن صلاحيات المنظمات الدولية الاخرى. (د) مزج منتجات التبغ بمنتجات اخرى غير التبغ في مجرى التقدم عبر سلسلة التوريد لاغراض اخفاء او تمويه منتجات التبغ. (هـ) مزج منتجات التبغ بمنتجات اخرى غير التبغ بما يخالف المادة ١٢-٢ من هذا البروتوكول. (و) استخدام شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او أي اساليب اخرة تستخدم فيا التكنولوجيات المتطورة لبيع منتجات التبغ بما يخالف هذا البروتوكول. (ز) حصول أي شخص يحمل رخصة طبقا للمادة ٦ على تبغ او منتجات تبغ او معدات صنع من أي شخص كان ينبغي ان سكون مرخصا طبقا للمادة ٦ ولكنه لم يرخص, (ح) اعاقة اداء أي موظف رسمي ,او أي مكلف لواجباته المتعلقة يمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع او لواجباته المتعلقة باردع عن هذا الاتجار غير المشروع او كشفه او التحقيق فيه او القضاء عليه, (ط)(١) تقديم بيانات مادية كاذبة او مضللة او منقوصة اوعدم تقديم أي معلومات مقررة الى أي موظف رسمي او أي موظف مكلف عند اداء واجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع او واجباته المتعلقة بالردع عم هذا الاتجار غير المشروع او كشفه او التحقيق فيه او القضاء عليه ,مالم يكن ذلك مخالفا للحق في الامتناع عن ادانة الذات, (٢) الادلاء في الاستمارات الرسمية بمعلومات غير صحيحة عن اوصاف او كميات او قيم التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع ,او عن أي معلومات اخرى محددة في هذا البروتوكول لتحقيق أي من الغرضين التاليين: (أ) التهرب من دفع رسوم الضرائب والجبايات الاخرى المنطبقة,او (ب) المساس باي من تدابير الكراقبة اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ اومعدات الصنع او اللازمه للردع عن هذا الاتجار غير المشروع او كشفه او التحقيق فيه او القضاء عليه, (٣) عدم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول او الاحتفاظ بسجلات زائفة, (ي) غسل عائدات التصرف غير المشروع المحدد كفعل اجرامي بمقتضى الفقرة ٢. ٢- يحدد كل طرف رهنا بالمبادئ الاساسية لقانونه الداخلي,ان التصرفات غير المشروعه المذكورة في الفقرة ١ او أي تصرف اخر يتعلق بالتجارة غير المشروعه بالتبغ ومنتجات التبغ او معدات الصنع بما يخالف احكام هذا البروتوكول تشكل افعالا اجرامية ويتخذ التدابير التشريعيه وغيرها اللازمة لانفاذ هذا التحديد. ٣- يبلغ كل طرف امانة البروتوكول بما حدد ذلك الطرف انه يشكل فعلا اجراميا طبقا للفقرة ٢ من بين التصرفات غير المشروعه المحدده في الفقرتين ١و٢ ويزود الامانه بنسخ من قوانينه التي تفعل الفقرة ٢ او يوصف لهذه القوانين ومن اية تعديلات يدخلها على هذه القوانين فيما بعد. ٤- لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الافعال الاجرامية المنعلقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع الاطراف على مراجعة قوانينها الوطنية بخصوص غسل الاموال والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي هي اطراف فيها وذلك لضمان انها فعاله في انفاذ هذا البروتوكول. المادة ١٥ مسؤولية الاشخاص الاعتباريين ١- يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير ,بما يتفق مع مبادئه القانونية لارساء مسؤوليات الاشخاص الاعتباريين عن التصرفات غير المشروعه بما في ذلك الافعال الاجرامية المحددة وفقا للقوانين الوطنية والماده ١٤ من هذا البروتوكول. ٢- رهنا بالمبادئ القانونية لكل طرف يجوز ان تكون نسؤولية الاشخاص الاعتباريين جنائيه او مدنية او ادراية. ٣- لاتخل هذه المسؤولية بمسؤولية الاشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون التصرفات غير المشروعة او الافعال الاجرامية المحددة في القوانين واللوائح الوطينة وفقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول. المادة ١٦ الصلاحيات القضائية والجزاءات ١- يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير,لقانونه الداخلي, لضمان اخضاع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعه بما فيها الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ لجزاءات جنائية او غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما فيها الجزاءات المالية. ٢- يسعى كل طرف الى ضمان ان أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه الداخلي فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للاشخاص لارتكابهم التصرفات الغير المشروعه بما فيها الافعالي الاجرامية المحدده وفق الماده ١٤ تمارس من اجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القانون التي تتخذ بشان تلك النصرفات غير المشروعة بما فيها الافعال الاجرامية مع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاب تلك التصرفات غير المشروعة بما في ذلك الافعال المخالفة للقانون. ٣- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بالمبدا القائل بان توصيف التصرفات غير المشروعه بما فيها الافعال الاجرامية المحددة وفقا لهذا البروتوكول وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادئ القانوينةالاخرى اتي تحكم مشروعية التصرفات مقصور على القانون الداخلي للطرف وبوجوب ملاخقة تلك التصرفات غي المشروعة بما فيها الافعال الاجرامية والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون. المادة ١٧ المدفوعات الخاصة بالمضبوطاتينبغي لااطراف ,وفقا لقانونها الداخلي ان تنظر في اعتماد مايلزم من التدابير التشريعية والتدابير الاخرى التي تخول السلطات المختصة تحصيل مبلغ يتناسب مع الضرائب والرسوم التي لم تدفع من منتج او صانع او موزع او مستورد او مصدر لما ضبط من تبغ و/او منتحات تبغ و/او معدات صنع. المادة ١٨ التخلص والاتلافيتلف كل مايصدر من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات التبغ باستخدام اساليب غير مضرة بالبيئه الى اقصى حد ممكن ,او يجري التخلص منه وفقا للقانون الوطني. المادة ١٩ اساليب التحري الخاصة ١- يتخذ كل طرف ,اذا كانت المبادئ الاساسية لنظامه القانوني اداخلي تسمح بذلك ,وفي حدود امكانياته وبالشروط المحددو في قانونه الداخلي مايزم من تدابير تتيح الاستخدام الملائم لاسلوب التسليم المراقب ,وكذلك لاستعمال اساليب التحري الخاصة الاخرى,حيثما اعتبرت ملائمة مثل الترصد الاكتروني او غيره من اشكال الترصد والعمليات المستترة من جانب سلطاته المختصة داخل اقليمه بغرض المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ اومعدات الصنع. ٢- تشجع الاطراف,بغية التحجري عم الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ ,على ان تبرم,عند الضرورة ,اتفاقيات او ترتيبات ملائمة ثنائية او متعددة الاطراف لاستخدام الاساليب المشار اليها في الفقرة ١ في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ٣- في غياب أي اتفاق او ترتيب على النحو المبين في القرة ٢ تتخذ قرارات استخدام اساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي حسب كل حالة على حدة, ويجوز ان تراعى فيها,عند الضرورة ,الترتيبات الكالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الاطراف المعنية. ٤- تقر الاطراف باهمية وضرورة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي في هذا المجال,وتتعاوزن مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية على تنمية القدرة اللازمة لبلوغ المرامي المحددة في هذه المادة. الباب الخامس:التعاون الدولي المادة ٢٠١- لبلوغ الاغراض المنشوده من هذا البروتوكول,تقدم الاطراف المعلومات المناسبة على استمارة التبليغ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ,ورهنا بالقانون الداخلي ,وحسب الاقتضاء,عن جملة امور ومنها مسائل من قبيل مايلي:(أ) بشكل مجمع,التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,وكمية وقيمة المضبوطات واوصاف المنتجات وتواريخ واماكن الصنع؛والضرائب المتهرب من دفعها؛ (ب) استيراد التبغ اومنتجات التبغ او معدات الصنع وتصديرها وعبورها ومبيعاتها المدفوعة الضرائب ومبيعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية وكمية انتاجها او قيمته؛ (ج) الاتجاهات المسانده واساليب العمل المتبعة في الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع؛ (د) أي معلومات اخرى مناسبة حسبما تتفق عليه الاطراف . ٢- تتعاون الاطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الجولية المختصة على بناء قدرة الاطراف على جمع المعلومات وتبادلها.٣- تعتبر الاطراف المعلومات المذكورة اعلاه سرية ولاستعمال الاطراف وحدها,مالم يذكر الطرف المرسل خلاف ذلك. المادة ٢١ تبادل المعلومات عن الانقاذ ١- تتبادل الاطراف حسب الاقتضاء ورهنا بالقانون الداخلي او أي معاهدة دولية سارية المعلومات الواردة داناه وبمبادرة منها او بناء على طلب من الطرف الذي يبرر احتباجاته الى هذه المعلومات للكشف عن الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ اومعدات الصنع او التحقيق في هذا الاتجار غير المشروع,(أ) سجلات الترخيص الخاصة بالاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين,(ب) المعلومات الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات التبغ؛(ج) سجلات التحقيق والمقاضاة؛(د) سجلات المدفوعاتالخاصة بالواردات والصادرات والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات التبغ؛(هـ) التفاصيل الخاصة بالمظبوطات من التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,بمافي ذلك من معلومات مرجعية عن القضية حسب الاقتضاء ,وكمية وقيمة المضبوطات واوصاف المنتجات, والكيانات الضالعة,وتواريخ واماكن الصنع,واساليب العمل بما فيها وسائل النقل والاخفاء والتوجيه والكشف. ٢- تستعمل الاطراف المعلومات الواردة اليها بموجب هذه المادة حصرا لبلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول.ويجوز للاطراف ان تحدد عدم جواز تمرير هذه المعلومات بلاموافقة من الطرف الذي ارسل هذه المعلومات. المادة ٢٢ تبادل المعلومات:سرية المعلومات وحمايتها ١- يعين كل طرف السلطات الوطنية المختصة التي يتم تزويدها بالبيانات المشار اليها في المواد ٢٠ و٢١ و٢٤ ,ويبلغ الاطراف بهذا التعيين عن طريق امانة التفاقية.٢- يخضع تبادل المعلومات بمقتضى هذا البرتوكول للقانون الداخلي فيما يتعلق بالسرية والخصوصية وعلىالاطراف ان تحمي وفقا لما تتفق عليه فيما بينها,أي معلومات سرية يتم تبادلها. المادة ٢٣ المساعدة والتعاون:التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنيةوالتكنولوجية ١- تتعاون الاطراف مع بعضها البعض و/او عن طريق المنظمات الدولية والاقليمية المختصة على توفير التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية من اجل بلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول ,حسبما تتفق عليه فيما بينها,وقد تشمل هذه المساعده نقل الخبرات والتكنولوجيا المناسبة في مجالات جمع المعلومات ,وانفاذ القوانين,واقتفاء الاثر وتحديد المنشأ وادراة المعلوماتوحماية البيانات الشخصية والمنع والترصد الالكتروني وتحليلات الطب الشرعي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. ٢- يجوز ان تبرم الاطراف حسب الاقتضاء أي اتفاقيات اوترتيباتثنائية او متعددة الاطراف او أي اتفاقات او ترتيبات اخرى من اجل تعزيز التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية مع مراعاة الحتياجات الاطراف من البلدان الناميةوالاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ٣- تتعاون الاطراف وحسب الاقتضاء على تطوير وبحث امكانيات التحديد الدقيق للمنشا الجغرافي للتبغ المضبوط ومنتجات التبغ المضبوطة. المادة ٢٤ المساعدة والتعاون: التحقيق في الافعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها ١- تتخذ الاطراف وفقا لقانونها الداخلي جميع التدابيرالضرورية عند الاقتضاء لتعزيز التعاون بواسطة ترتيبات متعددة الاطراف او اقليمية اوثنائية لاغراضمنع الاشخاص الطبيعيين اوالاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.٢- يكفل كل طرف ان تتعاون السلطات الادراية والتنظيمية والسلطات المعنية بانفاذ القانون وسائر السلطات المخصصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التنبغ او معدات الصنع (بما فيها السلطات القضائية ,حيثما كان القانون الداخلي يسمح بذلك) وتتبادل المعلومات المناسة على الصعيدين الوطني والدولي في حدود الشروط المنصوص عليها في قانونه الداخلي. المادة ٢٥ صون السيادة١- تؤدي الاطراف التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السياده والسلامة الاقليمية للدول,ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.٢- ليس في هذا البروتوكول مايعطي الحق لاي طرف في ان يقوم في اقليم دولة اخرى بممارسة الولاية القضائية واداء الوظائف التي يقتصر ادائها حصرا على سلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي. المادة ٢٦ الولاية القضائية١- يعتمد كل طرف على مايلزم من تدابيرلتأكيد سريان ولايته القضائية على الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ في أي من الحالتين التاليتين:(أ) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون في اقليم ذلك الطرف؛او(ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون على متتن سفينة ترفع علم ذلك الطرف او على متن طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الفعل المخالف للقانون. ٢- يجوز للطرف ,رهنا باحكام المادة ٢٥,ان يؤكد ايضا سريان ولايته القضائية على أي فعل اجرامي من هذا القبيل فب الحلات التالي:(أ) عنما يرتكب الفعل المخالف للقانون ضد ذلك الطرف؛(ب) (أ) عنما يرتكب الفعل المخالف للقانون احد مواطني ذلك الطرف او شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم ذلك الطرف؛(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانونواحدا من الافعال المخالفة للقانون المحددة وفقا للمادة ١٤ و يرتكب خارج اقليمه بهدف ارتكاب فعل مخالف للقانون داخل اقليمه من الافعال المخالفة للقانون المحدده وفقا للمادة ١٤؛ ٣-لاغراض المادة ٣٠ يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايته القضئية على الافعالالاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ وذلك عندما يكون الجاني المعوم موجودا في اقليمه ولايقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي انه من مواطنيه.٤- يجوز ايضا ان يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايته القضائية على الافعال الاجرامية المحددة طبقا للمادة ١٤ وذلك عندمايكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمه او لايقوم بتسليمه.٥- اذا ابلغ الطرف الذي يمارس ولايته القضائية بمقتضى الفقرة ١ او ٢ اوعلم بطريقة اخرى ان طرفا او اكثر من الاطراف الاخرى يجري تحقيقا او يقوم يمقاضاة او يتخذ اجراءا قضائيا بشان التصرف ذاته,تتشاور السلطات المختصة التابعة لهذه الاطراف فيما بينها حسب الاقتضاء بهدف تنسيق ماتتخذه من اجراءات,٦- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام لايحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي واية قضائية جنائية يؤكد الرف سريانها وفقا لقانونه الداخلي. المادة ٢٧ التعاون في مجال انفاذ القانون١- يعتمد كل طرف تدابير فعالة تتماشى مع نظامه القانوني والاداري الداخلي من اجل مايلي:(أ) تعزيز قنوات الاتصال بي سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة وانشاء تلك القنوات عند الضرورة من اجل تيسير تبادل المعلومات على نحو مؤمن وسريع عن كل جوانب الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤؛(ب) ضمان التعاون الفعال فيما بين السلطات والوكالات والجمارك والشرطة وسائر وكالات انفاذ القانون المختصة؛(ج) التعاون مع الاطراف الاخرى على اجراء التحريات في قضايا معينه فيما يتعلق بالافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ وذلك بخصوص مايلي: (١) هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الافعال المخافة للقانون واماكن وجودهم عادة وانشطتهم واماكن الاشخاص المعنيين الاخرين؛ (٢) حركة عائدات الجرائم او الممتلكات المتاتية من ارتكاب تلك الافعال المخالفة للقانون؛ (٣) حركة الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى التي تستخدم او يعتزم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال المخالفة للقانون (د) القيام عند الاقتضاء بتوفير البنود او الكميات اللازمة من المواد لاغراض التحليل او التحقيق.(هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء بما في ذلك ورهنا بوجود اتفاقات او ترتيبات ثنائية بين الاطراف المعينه تعيين ضباط اتصال؛(و) تبادل المعلومات ذات الصلة مع الاطراف الاخرى عن الوسائل او الاساليب المحددة التي يستخدمها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون في ارتكاب هذه الافعال المخالفة للقانون بما في ذلك وحسب الاقتضاء والطرق ووسائل النقل,واستخدام الهويات المزيفة. او وثائق محورة او مزيفة او وسائل اخرى لاخفاء نشاطاتهم؛(ز) تبادل المعلومات ذات الصلة وتنسيق التدابير الادارية وغيرها من التدابير المتخذه حسب الاقتضاء بغرض الاكتشاف المبكر للافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤؛ ٢- بغية وضع هذا البروتوكول موضع النفاذ تنظر الاطراف في ابرام اتفاقيات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن التعاون المباشر بين وكالاتها المعنيه بانفاذ القانون, وفي تعديل تلك الاتفاقيات او الترتيبات وفقا لذلك اذا كانت موجودة بالفعل. واذا لم تكن بين الاطراف المعينه اتفاقات او ترتيبات من هذا القبيل يجوز للاطراف ان تعتبر هذا البروتوكول وتستفيد الاطراف حسب الاقتضاء استفادة تامة من الاتفاقات او الترتيبات بما في ذلك المنظمات الدولية او الاقليمية من اجل تعزيز التعاون بين وكالاتها المعينة بانفاذ القانون. ٣- تسعى الاطراف الى التعاون ,في حدود امكانياتها ,بغية التصدي لانشطة الاتجار غير المشروع عبر الحدود بمنتجات التبغو التي ترتكب بواسطة التكنولوجيا الحديثة. المادة ٢٨ المساعدة الادارية المتبادلةتزود الاطراف بعضها البعض عند الطلب او بمبادرة منها وفقا لنظمها القانونية والادراية الداخلية بالمعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي اطار منع الاتجار غير المشروع بالتبغ اومنتجات التبغ او معدات الصنع وكشف هذا الاتجار والتحقيق فيه والمقاضاة عليه ومكافحته وتعتبر الاطراف المعلومات المذكورة معلومات سرية ومقيدة الاستعمال مالم يحدد الطرف المرسل خلاف ذلك.ويمكن ان تشمل هذه المعلومات مايلي:(أ) الاجراءات الجمركية الجديدة وغيرها من اساليب الانفاذ التي تثبت فعاليتها؛(ب) الاتجاهات او الوسائل او الطرائق الجديدة التي المنطوية على الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛(ج) البضائع التي يعرف انها موضوع للاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛(د) الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يعرف انهم اتكبوا فعلا من الافعال المخالفةللقانون والمحددة طبقا للمادة ١٤ وكانوا طرفا في ارتكابها؛(هـ) أي يانات اخرى تساعد الوكالات المعنية على تقدير المخاطر النتعلقة بمراقة التوريد وغير ذلك من اغراض الانفاذ. المادة ٢٩ المساعدة القانونية المتبادلة١- تقدم الاطراف بعضها البعض اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول.٢- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة في اقصى نطاق ممكن بمقتضى قوانبن الطرف متلقي الطلب ومعاهداته واتفاقاته وترتيباته ذات الصلة فيما يخص التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل اشخاص اعتباريين مسؤوليتهابمقتضى المادة ١٥ من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب. ٣- يجوز ان تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الاغراض التالي:(أ) الحصول على ادلة واقوال من الاشخاص(ب) تسليم المستندات القضائية(ج) تنفيذ عملبات التفتيش والضبط وتجميد الاصول(د) فحص الاشياء والمواقع(هـ) تقديم المعلومات والادلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء.(و) تقديم اصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية او الكصرفية او الكالية او سجلات الشركات او الاعمال او نسخ مصدقة عنها.(ز) التعرف على عائداتاجرائم او الممتلكات او الاداوت او الاشياء الاخرى او تحديد منشأها لاغراض الحصول على ادلة.(ح) تيسير مثول الاشخاص طواعية في الطرف الطالب.(ط) أي نوع اخر من المساعدة لايتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب. ٤- ليس في هذه الماده مايخل بالالتزامات الناشئه عن أي معاهدة اخرى ثنائية او متعددة الاطراف تحكم او ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا او جزئيا.٥- تنطبق الفقرات من ٦ الى ٢٤ على اساس المعاملة بالمثل على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة اذا كانت الاطراف المعنيه غير المرتبطةبمعاهدة او باتفاق حكومي دولي للمساعدة القانونية المتبادلة واذا كانت الاطراف مرتبطة بمعاهدة او باتفاق حكومي دولي من هذا القبيل تطبق الاحكام المقابلة في تلك المعاهدة او في ذلك الاتفاق الحكومي الدولي مالم تتفق الاطراف على تطبيق الفقرات من ٦ الى ٢٤ بدلا منها وتشجع الاطراف بشدة على تطبيق هذه الفقراتاذا كانت تسير التعاون.٦- تعين الاطراف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبنات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات او باحالتها الى السلطات المختصة لتنفيذها وحيثما كان للطرف منطقة خاصة او اقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة جاز له ان يعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة او بذلك الاقليم وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات النتلقاة وااحالتها وحيثما تقوم السلطات المركزية باحالة الطلب الى سلطة مختصة لتنفيذه تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب ذبسرعة وبصوره سليمة ويخطر كل طرف رئيس امانة الاتفاقية باسم السلطة المركزية المعنية لهذا الغرض وقت قيامه بتصديق هذا البروتوكول او اقراره او توكيده الرسمي او الانضمام اليه وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة اواي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي تعينها الاطراف ولايمس هذا الشرط بحق أي طرف في ان يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليه عبر القنوات الدلوماسية وفي الحالات العاجلة وحيثما تتفق الاطراف المعنية عن طريق المنظمات الدولية المناسبة ان امكن ذلك. ٧- تقدم الطلبات كتابة او حيثما امكن باي وسيلة تستطيع انتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب وبشروط تتيح لذلك الطرف ان يتحقق من صحته ويخطر رئيس امانة الاتفاقية باللغة او اللغات المقبولة لدى كل طرف لدى تصديقه على هذا البروتوكول او قبوله او اقراره او توكيده الرسمي او الانضمام اليه وفي الحالات العاجلة وحيثما تتفق الاطراف على ذلك يجوز تقدم الطلبات شفويا على ان تؤكد كتابة على الفور. ٨- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة مايلي:(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.(ب) موضوع وطبيعة مايتعلق به الطلب من تحقيق او ملاحقة قضائية او اجراء قضائي واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة القضائية او الاجراء القضائي.(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة ,باستثناء مايتعلق بالطلبات المقدمة بغرض تسليم مستندات قضائية.(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي اجراء معين يود الطرف الطالب اتباعه.(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته حيثما امكن ذلك.(و) الغرض التي تلتمس من اجله الادله والمعلومات او التدابير.(ز) احكام القانون الداخلي ذات الصلة بالافعال الاجرامية وعقوبتها. ٩- يجوز للطرف متلقي الطلب ان يطلب معلومات اضافيه عندما يبدو انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي او عندما يكون من شأن تلك المعلومات ان تسهل التنفيذ.١٠- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وبالقدر الذي لايتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وعند االمكان وفقا لاجراءات المحددة في الطلب.١١- لايجوز للطرف الطالب ان ينقل المعلومات او الادلة التي يزوده بها الطرف متلقي الطلب ان يستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك المذكورة بالطلب دون الموافقة المسبقة من الطرف متلقي الطلب وليس في هذه الفقرة مايمنع الطرف الطالب من ان يكشف في اجراءاته عن معلومات او ادلة تؤدي الى تبرئة شخص منهم وفي حالة الاخيرة يقوم الطرف الطالب باخطار الطرف نتلقي الطلب قبل الكشف عنها وان يتشاور مع الطرف متلقي الطلب دون ابطاء عن هذا الكشف.١٢- يجوز للطرف الطالب ان يشترط على الطرف متلقي الطلب ان يحافظ على سرية الطلب وضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه واذا تعذر على الطرف متلقي الطلب ان يمتثل لشرط السرية فعليه ان يبلغ الطرف الطالب بذلك على وجه السرعة.١٣- عندما يتعين سماع اقوال شخص موجود في اقليم طرف بصفة شاهد اوخبير امام السلطات القضائيه لطرف اخر حيثما امكن وفقا للمبادئ الاساسيه للقانون الداخلي يجوز للطرف الاول ان يسمح بناء على طلب الطرف الاخر بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو اذا لم يكن ممكنا او مستوجبا مثول الشخص المعني بنفسه في اقليم الطرف الاخر الطالب يجوز للاطراف ان تتفق على ان تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للطرف الطالب وان تحضرها سلطة تابعة للطرف متلقي الطلب.١٤- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:(أ) اذا لم يقدم الطلب وقفا لاحكام هذه المادة.(ب) اذا راى الطرف متلقي الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس سيادته او مانه او نظامه العام او مصالحه الاساسية الاخرى.(ج) اذا كان من شان القانون الداخلي للطرف المتلقي الطلب ان يحظر سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أي فعل مماثل مخالف للقانون اذا كان الفعل قيد التحقيق او ملاحقة او اجراءات قضائيه في اطار ولايته القضائية.(د) حيثما كان الطلب يتعلق بجريمه تقل فيها العقوبه القصوى في البلد الطالب عن السجن او أي شكل اخر من اشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين او اذا رأى البلد المطلوب منه ان تقديم المساعدة يفرض عبئا على موراده لايتناسب مع خطورة الجريمه او .(هـ) اذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظانم القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونيه المتبادلة. ١٥- تبين اسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونيه المتبادلة.١٦- لايجوز للاطراف ان ترفض لتقديم المساعدة القانونية وفقا لهذه المادة بدعوى السريه المصرفيه.١٧- لايجوز للاطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار ان الدرم ينطوي ايضا على مسائل مالية.١٨- يجوز للاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم بيد انه يجوز للطرف متلقي الطلب عندما يرى ذلك مناسبا ان يدم المساعدة بالقدر الذي يقرره حسب تقديره بصرف النظر عما اذا كان التصرف يمثل جريمة بمقتضى القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.١٩- عل الطرف متلقي الطلب ان ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في اقرب وقت ممكن وان يراعي الى اقصى حد ممكن أي مهل زمنية يقترحها الطرف الطالب والتي يفضل ان يورد اسبابها في الطلب ذاته ويستجيب الطرف نتلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشان التقدم المحرز في معالجوة الطب ويبلغ الطرف الطالب لايجوز للاطراف ان ترفض على وجه السرعة عندما تنتهي حاجته الى المساعدة الملتمسة.٢٠- يجوز للطرف متلقي الطلب تاجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية.٢١- يجوز للطرف متلقي الطلب قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقره ١٤ او قبل تاجيل تنفيذه الفقره ٢ ان يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما يراه ضروريا من شروط واحكام فاذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنا بتلك الشروط فعليه ان يمتثل لتلك الشروط.٢٢- يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب مالم يتفق الطرفان على غير ذلك واذا كانت تلبية الطلب تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمه او غير عادية فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك تحديد كيفية تحمل تلك التكاليف.٢٣- في حالة تقديم الطلب,(أ) يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخا من السجلات اوالوثائق او المعلومات الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجير قانونه الداخلي اتاحتها لعامة الناس.(ب) يجوز للطرف متلقي الطلب حسب تقديره ان يقدم الى الطرف الطالب كليا او جزئيا او رهنا بما يراه مناسبا من شروط نسخا من أي سجلات او وثائق او معلومات حكومية موجودة في حوزته ولايجيز قانونه الداخلي اتاحتها لعامة الناس.٢٤- تنظر الاطراف حسب الاقتضاء في امكانية عقد اتفاقيات او ترتيبات ثنائيه او متعددة الاطراف تخدم تحقيق الاغراض المتوخاة من احكام هذه المادة او تضع هذه الاحكام موضع التطبيق العلمي او تعززها. المادة ٣٠ تسليم المجرمين١- تنطبق هذه الماده على الافعال الاجرامية المحددة طبقا للماده ١٤ من هذا البروتوكول عندما:(أ) يكون الشخص المطلوب للتسليم موجودا في اقليم الطرف متلقي الطلب.(ب) يكون الفعل الاجرامي الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب والطرف متلقي الطلب.(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون معاقبا عليه بمدة قصوى من الحبس او شكل اخر من الحرمن من الحرية لفتره لاتقل عن اربع سنوات او بعقوبه اخرى اشد صرامه او فتره اقصر حسبما يتفق عليه الطرفان المعنيان عملاه بمعاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف او اتفاقيات دولية اخرى. ٢- يعتبر كل فعل من الافعال الاجرامية التي تنطبق عليها هذه الماده مدرجا في عداد الافعال الاجراميه الخاضعه للتسليم ف أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.٣- اذا تلقى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجودجد معاهدة طلب تسليم من طرف اخر لايرتبط معه بمعاهدة تسليم يجوز لع ان يعتبر هذا البرتوكول السند القانوني للتسليم فيما يتعلق الافعال الاجراميه التي تنطبق عليها هذه الكاده.٤- على الاطراف التي لاتعلق تسليم المجرمين على شرط وجودد معاهدة ان تعتبر تلك الافعال الاجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة افعالا تستوجب التسليم فيما بينها.٥- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب او معادات تسليم المجريمن المنطبقة بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الادنى للعقوبة المسوغة للتسليم والاسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب ان يستند اليها في رفض التسليم.٦- تسعى الاطراف رهنا بقوانينها الداخلية التي تعجل اجراءات التسليم وتبسيط مايتصل بها من متطلبات اثباتيه تتعلق باي فعل اجرامي تنطبق عليه المادة.٧- اذا لم يقم الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم في اقليمه بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بافعال اجرامية تنطبق عليها هذه الماده لسبب وحيد هو كونه احد مواطنيه وجب عليه بناء على طلب الطرف الذي يطلب لتسليم ان يحيل القضية دون ابطاء لامبرر له الى سلطاته المختصة بغرض الملاخقة القضائيه وتتخذ تلك السلطات قرارها وتظطلع باجراءاتها كما هو شأن في حالة أي جريمه اخرى ذات طابع خطير بمقتضى القانون الداخلي لذلك الطرف وتتعاون الاطراف المعيه مع بعضها البعض وخصوصا في الجوانب الاجرائية والمتلقة بالادلة ضمانا لفعالية تلك الملاحقه القضائية.٨- اذا كان القانون الداخلي لايجيز لطرف تسليم احد مواطنيه او استسلامه باي صورة من الصور الا بشرط ان يعاد ذلك الشخص الى ذلك الطرف لقضاء الحمك الصادر عليه نتيجة للمحاكمه او الاجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص او استسلامه من اجلها ويتفق ذلك الطرف والطرف الذي طلب تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى مايريانه مناسبا من الشروط الاخرى يعتبر ذلك التسليم او الاستسلامالمشروط كافيا للوفاء بالاتزام المبين في الفقره ٧.٩- اذا رفض طلب التسليم بغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة ان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب وجب على الطرف متلقي الطلب اذا كان قانونه الداخلي يسمح بذلك واذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون وبناء على طلب من الطرف الطالب ان ينظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب او تنفيذه ماتبقى من العقوبة المحكوم بها.١٠- تكفل لاي شخص تتخذ في حقه اجراءات بخصوص أي من الافعال الاجرامية التي تنطبق عليها هذه الماده معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات بما فيها ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف الذي يوجد ذلك الشخص في اقليمه.١١- لايجوز تفسير أي حكم في هذا البروتوكول على انه يفرض التزاما بالتسليم اذا كانت لدى الطرف متلقي الطلب دواع وجيههللاعتقاد ان الطلب مقدم بغرض ملاحقة او معاقبه شخص بسبب نوع جنسه او عرقه او ديانته او جنسيته او اصله العرقي او ارائه السياسيه او ان الامتثال للطلب سيلحق ضررا بمركز ذلك الشخص لاي سبب من تلك الاسباب.١٢- لايجوز للاطراف ان ترفض طلب تسليم لمجرد ان الفعل المخالف للقانون يعتبر ايضا منطويا على مسائل ماليه.١٣- على طرف متلقي الطلب ان يتشاور قبل رفض التسليم حسب الاقتضاء مع الطرف الطالب لكي يتيح له فرصة واسعه لعرض ارائه ولتقديم المعلومات ذات الصله بادعاءاته.١٤- تسعى الاطراف الى ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائيه ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين او تعزيز فاعليته وحيثما كانت الطرفان ملزمين بمعاهدة قائمه او بترتيب حكومي دولي قائم فان الاحكام المقابله من تلك المعاهدة او ذلك الترتيب الحكومي الدولي تنطبق مالم يتفق الطرفان على تطبيق الفقرات من ١ الى ١٣ بدلا من تلط المعاهدة او ذلك الترتيب. الماده ٣١ التدابير التي تضمن تسليم المجرمين١- يجوز للطرف متلقي الطلب رهنا باحكام قانونه لداخلي ومايرتبط به من معاهدات لتسليم لامجرمين وبناء على طلب من الطرف الطالب ان يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمه او ان يتخذ تدابير مناسبه اخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم متى اقتنع بان الظروف تسوغ ذلك وبانها ظروف ملحه.٢- يبلغ الطرف الطالب بالتدابيرالمتخذه وفقا للفقره ١١ دون تاخير وفقا للقانون الوطني.٣- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقره ١.(أ) ان يتصل دون تاخير باقرب ممثل مختص للدةله التي يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم في اقليمها عادة اذا كان عديم الجنسية.(ب) ان يزوره ممثل تلك الدولة. الباب السادس الماده ٣٢ التبليغ وتادل المعلومات١- يقدم كل طرف الى اجتماع الاطراف عن طريق امانه الاتفاقية تقارير دوريه عن تنفيذه لهذا البروتوكول.٢- يحدد اجتماع الاطراف نسق ومحتوى هذه التقارير وتشكل هذه التقارير جزءا من استمارة التبليغ العادية الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العاملية الاطارية بشأن مكافحة التبغ.٣- يتم تحديدمحتوى التقارير الدوريه المشار اليها في الفقره ١,مع مراعاة جمله امور تشمل مايلي:(أ ) المعلومات عن التدابير التشريعيه او التنفيذيه او الاداريه او التدابيرالاخرى المتخذه من اجل تنفيذ هذا البروتوكول.(ب) المعلومات حسب الاقتضاء عن أي قيود او عقبات صودفت في تنفيذ هذا البروتوكول وعن التدابير المتخذه لتذليل العقبات.(ج ) المعلومات المناسبه حسب الاقتضاء عن المساعدة المالية والتقنيه المقدمه الو المتلقاة او المطلوبة من اجل الانشطة المتعلقة بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.(د) المعلومات المحددة في الماده ٢٠.يتلافى اجتماع الاطراف ازدواجية هذه الجهود في الحالات التي يتم فيها بالفعل جمع البيانات المناسبة في اطار الية التبليغ الخاصة بمؤتمر الاطراف.٤- ينظر اجتماع الاطراف ,عملا بالمادتين ٣٣و٣٦ في الترتيبات الراميه الى مساعدة الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه بناء على طلبها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه المادة.٥- يخضع تبليغ المعلومات بمقتضى تلك المواد للقانون الوطني بشان السريه والخصوصيه وتحمي الاطراف حسبما تتفق عليه فيما بينها أي معلومات سريه يتمتبليغها او تبادلها. الباب السابع:الترتيبات المؤسسية والموارد المالية الماده ٣٣ اجتماع الاطراف١- ينشأ بمقتضى هذه الماده اجتماع الاطراف وتعقد امانه الاتفاقية الدورة الاولى لاجتماع الاطراف مباشرة بعد الدورة العادية لمؤتمر الاطراف التي تلي بدء البروتوكول.٢- بعد ذلك تعقد امانة الاتفاقية الدورات العادية لاجتماع الاطراف مباشرة قبل او لعد الدورات العادية لمؤتمر الاطراف.٣- تعقد الدورات الاستثنائيه لاجتماع الاطراف في أي وقت اخر يعتبرة الاجتماع ضروريا او بناء على طلب كتابي من طرف شريطة ان يحظى بتاييد ثلث الاطراف على الاقل في غضون ستة شهور من ارسال امانة الاتفاقية الطلب الى الاطراف.٤- ينطبق النظام الداخلي واللائحة المالية لمؤتمر الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطاريه بشان مكافحة التبغ بعد ادخال مايلزم من تعديلات على اجتماع الاطراف وذلك مالم يقرر اجتماع الاطراف خلاف ذلك.٥- يستعرض اجتماع الاطراف بانتظام اولا باول تنفيذ البروتوكول ويتخذ مايلزم من قرارات لتعزيز تنفيذه بفعالية.٦- يبت اجتماع الاطراف في جدول واليه المساهمات الطوعيه المقدرة على الاطراف في البروتوكول كما يبت في الموارد الاخرى الممكنه لتنفيذه.٧- بعتمد اجتماع الاطراف في كل دوره عادية وبتوافق الاراء ميزانية وخطة عمل للفتره الماليه الممتده حتى الدوره العاديه التالية على ان تكونا غير ميزانيه وخطة عمل اتفاقيه منظمية الصحة العالميه الاطرايه بشان مكافحة التبغ. الماده ٣٤ الامانة١- امانة الاتفاقية هي امانة هذا البروتوكول٢- تظطلع امانة الاتفاقية فيما يخص دورها بوصفها امانة هذا البروتوكول بالوظائف التالية:(أ) اتخاذ الترتيبات اللازمه لعقد دورات اجتماع الاطراف واي هيئات فرعية وافرقة عاملة ويئات واليات اخرى ينشئها اجتماع الاطراف وتقديم الخدمات حسب الاقتضاء.(ب) تلقي التعليقات بشان التقارير المتلقاة عملا باحكام هذا البروتوكول وتحليلها واحالتها ةتقديمها الى الاطراف المعنيه حسب الاقتضاء والى اجتماع الاطراف وتيسير تبادل المعلومات بين الاطراف.(ج) تقديم الدعم الى الاطراف وخصوصا الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي تجميع وتبليغ وتبادل المعلومات اللازمه طبقا لاحكام هذا البروتوكول والمساعدة على تحديد الموارد المتاحه لتيسير الوفاء بالالتزامات بمقتضى هذا البروتوكول. (د) اعداد التقارير عن انشطتها بمقتضى هذا البروتوكول بتوجيه من اجتماع الاطراف وتقديمها اليه.(هـ) القيام ,بتوجيه من اجتماع الاطراف,بتامين التنسيق اللازم مع المنظمات المختصة الدولية والحكومية ذات الطابع الاقليمي وغيرها من الهيئات.(و) التعاقد,بتوجيه من اجتماع الاطراف على مايلزم من ترتيبات ادارية او تعاقدية حسب الاقتضاء للاضطلاع بوظائفها على نحو فعال بوصفها امانه هذا البروتوكول.(ز) تلقي واستعراض الطلبات المقدمة من المنمات الحكوميه الدولية والمنظمات غير الحكوميه الراغبة في ان تعتمد بصفة مراقب في اجتماع الاطراف مع الحرص في الوقت ذاته على ان لاتكون منتسبة لدورائر صناعة التبغ ,وذلك لاستعراض هذه الطلبات كي ينظر فيها اجتكاع الاطراف.(ح) اداء وظائف الامانه الاخرى المحددة بموجب هذا البروتوكول واي وظائف اخرى يحددها اجتماع الاطراف. المادة ٣٥ العلاقات بين اجتماع الاطراف والمنظمات الحكوميه الدوليهتوفيرا للتعاون التقني والمالي اللازم لبلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول يجوز لاجتماعات الاطراف ان تلتمس تعاون المنظمات المختصه الدوليه والحكوميه الدوليه ذات الطابع الاقليمي,بما فيها المؤسسات الماليه والانمائيه. الناده ٣٦ الموارد الماليه١- تقر الاطراف باهمية دور الموارد الماليه في بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول وتسلم باهمية الماده ٢٦ من اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطاريه بشان مكافحة التبغ لبلوغ الاغراض المنشودة من االتفاقية.٢- يقدم كا طرف الدعم المالي لانشطته الوطنيه الراميه الى بلوغ الغرض المنشود من الاتفاقية هذه البروتوكول وفقا لخططه واولوياته وبرامجه الوطنيه.٣- تعمل الاطراف ,حسب الاقتضاء,على تعزيز استخدام القنوات الثنائيه والاقليميه ودون الاقليميه وسائر القنوات المتعددة الاطراف لتوفير التمويل اللازم لتدعيم قدرة الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه على بلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول.٤- دون الاخلال باحكام الماده ١٨ ورهنا بالقوانين والسيايات الوطنيه تشجع الاطراف حسب الاقتضاء على ان تستخدم أي عائدات جرائم ناشئه عن الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع من اجل بلوغ الاغراض المحددة في هذا البروتوكول.٥- تقوم لاطراف الممثله في المنظمات الحكوميه الدوليه ذات الطابع الاقليمي وذات الطابع الدولي وفي المؤسسات الماليه والانمائيه ذات الصله بتشجيع هذه الكيانات هلى تقديم المساعدة الماليه الاى الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول وذلك دون تقييد حقوق المشاركه في هذه المنظمات.٦- تتفق الاطراف على مايلي:(أ) ان تساعد الاطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول وان تحشد وتستخدم جميع الموارد ذات الصله المحتمله والراهنه والمتاحه للانشطة المتعلقة ببلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول لصالح جميع الاطراف ولاسيما الاطراف من البلدان الناميه والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه.(ب) ان تسدي امانة الاتفاقيه المشوره الى الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحله انتقاليه بناء على طلبها بشأن مصادر التمويل المتاحة لتسهل عليها الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذ البروتوكول. ٧- يجوز ان تطلب الاطراف دوائر صناعة التبغ بتحمل أي تكاليف مرتبطة بالاتزامات التي تعهدت بها الاطراف لبلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول وذلك طبقا للمادو ٥-٣ من اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطاريه بشأن مكافحة التبغ.٨- تحاول الاطراف وفقا لقوانينها الداخليه ان تمول بنفسها تنفيذ هذا البروتوكول بما في ذلك فرض الضرائب واشكال الرسوم الاخرى على منتجات التبغ. الباب الثامن:تسوية النزاعات الماده ٣٧ تسوية النزاعاتان الماده ٢٧ من اتفاقيه منظمة الصح العالميه الاطراية بشان مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية النزاعات التي تنشا بين الاطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول او تطبيقه. الباب التاسع:وضع البروتوكول الماده ٣٨ ادخال التعديلات على البروتوكول١- يجوز لاي طرف اقتراح ادخال تعديلات على هذا البروتوكول.٢- يقوم اجتماع الاطراف بالنظر في التعديلات المدخله على هذا البروتوكول او اعتمادها. وتتولى امانة الاتفاقية ارسال نص أي تعديل مقترح لهذا البروتوكول الاى الاطراف قبل ستة اشهر على الاقثل من الدورة التي يقترحاعتماده فيها.كما تتولى امانة الافاقيه ابلاغ الموقعين على هذا البروتوكول بالتعديلات المقترحة وكذلك ابلاغ الوديع بها للعلم.٣- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق بتوافق الاراء على أي تعديل يقترح ادخاله على هذا البروتوكول واذا استنفذت كل الجهود الراميه الر تحقيق توافق الاراء دون التوصل الى أي اتفاق يعتمد التعديل كملاذ اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة التي تدلي بصوت مؤيد او معارض وتتولى امانة الاتفاقية ابلاغ الوديع باي تعديل معتمد ليعممه على جميع الاطراف بغرض قبوله.٤- تودع لدى الوديع صكوك القبول التي تتعلق باي تعديل ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقره ٣ بالنسبه الى الاطراف التي قبله في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك القبول من جانت مالايقل عن ثلثي الاطراف.٥- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة الى أي طرف اخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك القبول للتعديل المذكور لدى الوديع. الماده ٣٩ اعتماد وتعديل ملاحق هذا البروتوكول١- يجوز لاي طرف تقديم اقتراحات لاضافة ملحق الى هذا البروتوكول واقتراح ادخال تعديلات على ملاحق هذا البروتوكول.٢- تقتصر الملاحق على القوائم والاستمارت واي مواد وصيفه اخرى تتعلق بالمسائل الاجرائيه او العلميه او التقنيه او الادرايه.٣- تقترح ملاحق هذا البروتوكول وتعديلاتها وتعتمد ويبدا نفاذها وفقفا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٨. الباب العاشر:الاحكام الختاميه الماده ٤٠ التحفظاتلايجوزابداء أي تحفظات على هذا البروتوكول. المادة ٤١ الانسحاب١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي سنتين على تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة الى ذلك الطرف وذلك باشعار كتابي يوجه الى الوديع.٢- يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع اشعار الانسحاب,او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في اشعار الانسحاب.٣- يعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقية منظمة الصحة العاملية الاطارية بشان مكافحةالتبغ منسحبا ايضا من هذا البروتوكولوذلك اعتبارا من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة العاملية الاطارية بشان مكافحةالتبغ . المادة ٤٢ حق التصويت١- لكل طرف من اطراف هذا البروتوكول صوت واحد باستثناء ماتنص عليه الفقرة ٢.٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي فيما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الاصوات مساو لعدد دولها الاعضاء التي هي اطراف في هذا البروتوكول ولا تمارس أي منظمة من هذا القبيل حقها في التصويت في حالة ممارسة اي دولة من دولها الاعضاء حقها في التصويت والعكس صحيح. المادة ٤٣ التوقيعيفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميه في جنيف من .......الى ........., وبعد ذلك في المقر الرئيسي للامم المتحدة في نيويورك,من........ الى......... . المادة ٤٤ التصديق او القبول او الموافقة او التاكيد الرسمي اوالانضمام١- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول اوموافقتها او انضمامها وللتاكيد الرسمي عليه او الانضام اليه من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطارية بشأن مكافحة التبغ .ويفتح باب الانضمام ايه اعتبارا من ايوم الذي يلي موعد اغلاق باب التوقيع عليه.وتودع صكوك التصديق او القبول اوالموافقه او التاكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع.٢- تكون أي منظمه من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي,وتصبح طرفا دون ان يكون أي من دولها الاعضاء طرفا ,ملزمه بجمبع الالتزامات المترتبة على هذا البروتوكول اما في حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من دولها الاعضاء طرفا فان المنظمه وجولها الاعضاء تبت في مسؤوليات كل منها عن اداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول وفي هذه الحالات لايحق للمنظمه ولا لدولها ان تمارس في ان واحد الحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول.٣- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي في صكوكها المتعلقه بالتاكيد الرسمي او في صكوك انضمامها مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول وعلى هذه المنظمات ايضا ان تبلغ الوديع باي تعديل جوهري لمدى اختصاصها وعلى الوديع بدوره ان يبلغ الاطراف بذلك. المادة ٤٥ بدء النفاذ١- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الاربعين للتصديق او القبول الو الموافقه او التاكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع.٢- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة الى كل طرف من اطراف تفاقية منظمة الصحة العالميه الاطارية بشأن مكافحة التبغ يصدق على هذا البروتوكول او يقبله او يوافق عليه او يؤكده رسميا او ينضم اليه بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة ١ بخصوص بدء النفاذ ويبدا نفاذ هذا البروتوكول في يوم التسعين بعد تاريخ ايداع صد تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه او تاكيده الرسمي.٣- لاغراض هذه المادة لايعتبر أي صك تودعه أي منظمه تاكمل اقتصادي اقليمي اضافة لى الصكوك المودعة من قبل الدول الاعضاء في تلك المنظمه. المادة ٤٦ الوديعالامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول. المادة ٤٧ حجية النصوصيودع اصا هذا البروتوكول لدى الامين العام للامم المتحدة ,وتتساوى نصوصه العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسة والاسبانية في الحجية....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠٧ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٨-٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسبا الموجبةبغية ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ,شرع هذا القانون...

عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية و استخدام المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية - هلسنكي ١٩٩٢التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ١٩٩٢ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٢-٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسبا الموجبةبغية تعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليها وترشيد استخدامها , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ١٩٩٢ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٢-٢٠١٣ , شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق برنامج التنسيق والتعاون والتكامل الزراعي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ ٢٢ / شوال / ١٤٢١ هـ الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من اهمية تطوير التعاون والتكامل الاخوي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ورغبة منهما في تدعيم التعاون والتكامل الزراعي خلال السنوات ( ٢٠٠١ – ٢٠٠٥ ) بموجب البرنامج الموقع عليه من الحكومتين، ولغرض وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....

عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٩تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨,الذي دخل حيز النفاذ في ٢٨/تموز/٢٠١٠. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تعزيز إجراءات قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨.شرع هذا القانون . بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة المنصاتالثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ٢٠٠٥الاتفاقية(النص الجامع لبروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجه ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ولبروتوكول عام ٢٠٠٥ للبروتوكول )المادة ١١ – تنطبق أيضا ،مع ما يلزم من تبديل ،أحكام الفقرات الفرعية ١ (ج) و(د) و(هـ ) و(و) و(ز) و(ح) و٢(أ) من المادة ١،وأحكام المواد ٢ مكررا و٥ و٥ مكررا و٧،وأحكام المواد من ١٠ إلى ١٦ بما فيها المواد ١١ مكررا و١١مكررا ثانيا و ١٢ مكررا، من اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة،في صيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهه ضد سلامة الملاحة ، على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢ و٢مكررا و٢مكررا ثانيا من هذا البروتوكول ،في حال استهدفت هذه الافعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري او ارتكبت على متنها .٢ – وفي الحالات التي لا ينطبق هذا البروتوكول طبقا للفقرة ١،فانه ينطبق مع ذلك حينما يوجد الفاعل أو الفاعل المزعوم في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية .٣ – ولأغراض هذا البروتوكول ،يشير تعبير (المنصة الثابتة) إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، او هيكل ،ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى .المادة ٢١- يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي :(أ)الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأستعمال أي نمط من أنماط الإخافة،(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض سلامة المنصة للخطر،(ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،(د)الإقدام ،بأي وسيلة كانت ،على وضع،أوالتسبب في وضع،جهاز أو مادة يرجح أن تدمر المنصة أو يرجح أن تعرض سلامتها للخطر .٢ – ويرتكب أي شخص جرما أيضا إذا ما قام بالتهديد،المشروط أو غير المشروط،طبقا لما ينص عليه القانون الوطني،بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرتان ١ (ب) و (ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به،إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض سلامة المنصة الثابتة للخطر .المادة ٢ مكررايرتكب أي شخص جرما في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي،عندما يكون الغرض من الفعل،بحكم طابعه أو سياقه،تخويف السكان،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به:(أ‌) استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو أنزل من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبب أو يرجح أن تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،(ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى،لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)،بكميات أو تركيز يسبب أو يرجح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،(ج) أو هدد،تهديدا مشروطا أو غير مشروط،طبقا لما ينص عليه القانون الوطني،بارتكاب جرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب).المادة ٢ مكررا ثانيايرتكب أي شخص جرما أيضا في مفهوم هذا البروتوكول اذا ما قام :(أ‌) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في ما يتصل بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرة ١ من المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا،(ب‌) أو حاول ارتكاب جرم تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٢ أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،(ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،(د) أو نظم أخرين أو وجههم بارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،(هـ) أو أسهم في ارتكاب جرم أو أكثر من الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد اما :( I)بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة،حيث ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا،II)) أو لكونه على اطلاع على نية المجموعة ارتكاب جرم تنص عليه الماده ٢ أو المادة ٢ مكررا.المادة ٣١ – تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢و٢ مكررا و٢ مكررا ثانيا عند ارتكاب الجرم :(أ‌) ضد منصة ثابتة أو على متنها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة،(ب‌) أو من قبل أحد رعاياها.٢ – ويمكن أيضا للدولة أن تفرض ولايتها القانونية على هذا الجرم في الحالات التالية:(أ)عند ارتكاب جرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة ،(ب)أو عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء أرتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد او الاصابة بجراح أو القتل،(ج)أو عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.٣ – وتقوم أي دولة طرف أقرت الولاية القانونية المذكورة في الفقرة ٢ بإبلاغ الأمين العام بذلك .وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد ،فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك .٤ – وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢و٢ مكررا و ٢ مكررا ثانيا في الحالات التي يكون فيها الفاعل المزعوم موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين ١و٢.٥ – ولا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية .المادة ٤ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري .المادة ٤ مكرراالبنود الختامية للبروتوكولتتكون البنود الختامية لهذا البروتوكول من المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، ويفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام ٢٠٠٥ .البنود الختامية(المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ).المادة ٨التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام١ – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من ١٤ شباط / فبراير٢٠٠٦ إلى ١٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٧. ويبقى باب الانضمام مشروعا بعد ذلك.٢ – وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :(أ‌) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ،(ب‌) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة،(ج)أو الانضمام.٣ – ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام .٤ – ويحق فقط لدولة وقعت بروتوكول عام ١٩٨٨ دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،أو صدقت على بروتوكول عام ١٩٨٨ أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه ،أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول .المادة ٩بدء النفاذ١ – يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام . إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية .٢ - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة ١،يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك .المادة ١٠الانسحاب١ – يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في اي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة .٢ - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام .٣ – ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام،أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور .المادة ١١التنقيح والتعديل١ – يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله .٢ – ويدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من اجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف،أو خمس دول من الدول الأطراف،أيهما أكثر .٣ – ويعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا البروتوكول على انه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدلة .المادة ١٢الوديع١ – يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تعتمد بموجب المادة ١١ لدى الأمين العام .٢ – ويقوم الأمين العام بما يلي :(أ‌) يخطر جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالاتي :(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك،(ii) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول،(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب،(iv) أي رسالة تتطلبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول .(ب‌) ويرسل نسخا صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقعته أو انضمت إليه .٣– وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .المادة ١٣اللغاتأعد هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .حرر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر من سنة ألفين وخمسة .وإشهادا على ذلك،قام الموقعون ادناه،المفوضون رسميا بذلك من حكوماتهم،بتوقيع هذا البروتوكول...