عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 516 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_516_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 516/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 182/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام
المواد : المادة 135 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 7/أولاً من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 135 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 7/أولاً [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016] المبدأ القانوني الرئيسي : شمول الفعل المنسوب للمشكو منه بأحكام قانون العفو العام لكونه وقع قبل التاريخ المحدد وعدم ترتب أضرار مادية واستيفائه الشروط القانونية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | المدير المفوض لشركة ملاحظة : ورد في النص الأصلي أرقام القوانين "37 لسنة 2015"، "27 لسنة 2016"، و"2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت، وتاريخ وقوع الفعل "2022/10/23" كما ورد في النص
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 516 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 464
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي /
المميز عليه / المشكو منه / المدير المفوض لشركة
حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه المدير المفوض لشركة الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015، اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 182 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/16 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من أوليات الاضبارة ان الفعل المنسوب للمشكو منه / المميز عليه كان وفقاً لاحكام المادة (135) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذي وقع قبل تاريخ 2022/10/23 وهو غير مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 وان الفعل المذكور أعلاه لم تترتب عليه اضرار مادية، فيكون الفعل والحالة هذه مشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه وفقاً لاحكام المادة (7/أولاً) منه، وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية